صباح الخالد: 18 قضية رُفعت ضد «الخارجية» 11 منها لمصلحة الوزارة و7 لم تنفذ

نشر في 21-05-2017
آخر تحديث 21-05-2017 | 00:03
النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
قال الخالد إن عدد الوافدين الذين يعملون في «الخارجية» ٥ موظفين و 135 عاملاً.
أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن عدد القضايا المرفوعة ضد وزارة الخارجية والأحكام التي صدرت بلغت 18 قضية منذ 2013 حتى أبريل الماضي.

وقال الخالد في رده على سؤال للنائب عبدالكريم الكندري حول الأحكام التي صدرت ضد وزارة الخارجية ولم يتم تنفيذها، والأخرى التي صدرت لمصلحة الوزارة، ولم يتم استئنافها أو تمييزها إن الأحكام التي صدرت ضد وزارة الخارجية ولم يتم تنفيذها بلغت 7 قضايا، أما الأحكام التي صدرت لمصلحة "الخارجية" ولم تستأنف أو يتم تمييزها فقد بلغت 11 قضية.

من جهة أخرى، وفي رده على سؤال برلماني آخر حول عدد الوافدين الذين يعملون في وزارة الخارجية والجهات التابعة لها، قال الوزير إن عدد الموظفين الوافدين لدى الوزارة 5 موظفين، أما فيما يتعلق بعد المستخدمين العاملين لديها فيبلغ عددهم 135 عاملا، ومرفق جدول يبين مسمياتهم الوظيفية وجنسياتهم والأجور التي يتقاضاها كل منهم، مؤكدا أن وزارة الخارجية ملتزمة بسياسة الإحلال منذ سنوات عدة، حيث تقوم الوزارة بوقف التجديد لأي موظف وافد (غير كويتي) بعد انتهاء فترة التعاقد معه، إلا أن هناك بعض الوظائف تتطلب تعيين موظفين غير كويتيين، وذلك للاستفادة من خبراتهم والمساعدة في تأهيل الموظفين الكويتيين العاملين لدى الوزارة.

وأضاف: أما بالنسبة إلى موضوع نشر إعلان الوظائف في وسائل الإعلام المحلية، فإن وزارة الخارجية لديها طبيعة خاصة ومستثناة من شرط التعيين والتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية، ويكون تقديم طلب التعاقد أو التعيين بشكل مباشر الى الإدارة المعنية في الوزارة، ومن ثم تتم مخاطبة الديوان بحاجة الوزارة إلى التعاقد أو التعيين، سواء للمواطن الكويتي أو غير الكويتي، ويتم تحديد أجر ومدة تعيين أي منهم من الديوان، وذلك بعد التنسيق معهم.

وحول عدد الوافدين العاملين في وزارة الخارجية والجهات التابعة لها وآلية تعيينهم، وأجورهم، ومعايير تحديدها، ومسمياتهم الوظيفية، قال الخالد إن عدد الوافدين العاملين بالصندوق يبلغ 54، كما أن نظام العاملين بالصندوق يسمح للمدير العام بالتعيين في غير الدرجات الاعتيادية، وفقا لأحكام العقد الذي يبرم في هذا الشأن.

back to top