أكد النائب الدكتور عادل الدمخي ان العلاقة بين الحكومة والنواب تسير بشكل طبيعي، لافتا الى أنه لا يرى شيئا في الأفق يتعلق بوجود أزمة تؤدي الى حل المجلس. وقال الدمخي في تصريح صحافي إن ما يحصل الآن بين الحكومة والمجلس يعد من الأمور الطبيعية في ظل استخدام النواب أدواتهم الدستورية سواء كانت أسئلة برلمانية او استجوابات أو تقديم اقتراحات بقوانين. واعتبر أن وجود اختلافات في وجهات النظر شيء متوقع خاصة أن المجلس الحالي اختلف عن تركيبة المجلس السابق التي "كانت متوائمة جدا مع الحكومة".
وزراء متعاونون
وتابع ان بعض الوزراء متعاونون والبعض الآخر غير متعاون، مشددا على أهمية ما يحققه الوزير في الجهات التي يديرها من إنجازات تتعلق بالإصلاحات الحقيقية ومحاربة الفساد والمفسدين والعمل على خدمة الوطن والمواطنين.وذكر الدمخي أن تركيبة المجلس الحالي أوجدت عددا كبيرا من النواب لا يتفقون مع تصرفات الحكومة وطريقة إدارة بعض الوزراء وزاراتهم ما نتج عن ذلك اختلافات بين النواب وبعض الوزراء تبقى في إطار القانون.وحول أولويات المجلس في القضايا المطروحة ذكر الدمخي أن الحكومة شغلت الشارع خلال السنوات الماضية من خلال جعل المواطنين أنفسهم يخافون أن تُسحب جناسيهم فيصبحوا بدون جنسية وذلك لتعسفها في استخدام المواطنة كسلاح للترهيب السياسي.وطالب الدمخي الحكومة بضرورة أن تكون لها وقفة جادة لإنهاء قضية البدون، مؤكدا أن البدون والكويتيين سئموا من حلول الحكومة الوقتية ومن المعالجات التي لا تهدف لإصلاح حقيقي وجذري.وكشف الدمخي عن أنه قد قدم اقتراحا بقانون لإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بعد عجزه عن تقديم الحلول خلال السنوات السبع من إنشائه، مؤكدا أهمية إنهاء القضية لاسيما أنها أصبحت فعلا قنبلة موقوتة تهدد البلاد.ملف الجنسية
وأضاف أن الكويت تقع في محيط يضم دولا تعاني عدم استقرار أمني وسياسي والعالم بأكمله "يغلي" وجميع المجتمعات تحاول المحافظة على استقرارها الداخلي ووحدتها الوطنية ما يجعل الإسراع بحل قضية البدون مطلبا أمنيا يحقق الاستقرار الداخلي. أما ملف الجنسية، فقد أكد الدمخي عدم وجود مشاكل في هذا الملف، مبينا أن النواب طالبوا بحل قضية السحب والإسقاط من خلال التقاضي.وأشار إلى أن الحكومة رفضت هذ الطرح من النواب ونجحت في إسقاط المشروع وهذا شيء ليس في صالحها خاصة أن التعديلات هي من أبسط الحقوق. وعن أولوياته، كشف الدمخي أنه وضع في برنامجه الانتخابي عدة أولويات منها إعادة الجناسي والعفو الشامل وتعديل قانون المحكمة الإدارية وتعديل قوانين الانتخابات ووثيقة الإصلاح الاقتصادي.