إبراهيم لـ الجريدة•: سنطعن على «الإجراءات الجنائية» لمخالفته الدستور

• ما أسباب اعتراض عدد كبير من المحامين على شروط تجديد العضوية؟

- الغرض الأساسي من شروط تجديد عضوية نقابة المحامين هو تنقية جداول المشتغلين بالمهنة، حيث يصل عدد المحامين المقيدين في النقابة إلى أكثر من 600 ألف عضو، بينما لا يتجاوز عدد المشتغلين فعليا بها 120 ألفا.

وتنقية هذه الجداول يصب في المصلحة العامة للنقابة، حيث إن هذا العدد الكبير من المقيدين في الجداول يكلفون النقابة مبالغ كبيرة في صورة تأمينات وخدمات دون الحصول منهم على أي عائد سوى رسوم تجديد العضوية.

وبالتالي من يعترض على ذلك ينظر إلى مصلحته الشخصية فقط على حساب المصلحة العامة، وهؤلاء الأشخاص يهدفون إلى ضرب استقرار النقابة لمصلحة أغراض انتخابية لاعتراضهم على أعضاء مجلس النقابة، كما أن عدم المشتغلين بالمهنة يتسببون في مشاكل كثيرة للنقابة، لعدم إداركهم طبيعة المحاماة.

• كيف ترى مشروع تعديلات قانون المحاماة الذي تقدم به وكيل البرلمان سليمان وهدان؟

- قانون المحاماة يحتاج إلى تعديل بالفعل لتتوافق نصوصه مع مواد الدستور، خاصة المادة 198 المتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين أثناء عملهم في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، وهذا التعديل يجب أن يقدمه العاملون في المهنة، لأنهم على دراية كافية بمشكلاتها ومطالبها، كما أن الدستور أوجب أخذ رأي النقابات المهنية عندما يتم تعديل القوانين المنظمة للمهنة.

وبالنسبة لمشروع القانون الذي تقدم به النائب سليمان وهدان فهو مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه لم يتم أخذ رأي مجلس النقابة في بنوده قبل التقدم به إلى البرلمان، وهذا مخالف للدستور، كما أن لدى النقابة مشروعا متكاملا بخصوص تعديلات قانون المحاماة بصفتها المسؤولة عن المهنة، وتم تقديمه إلى مجلس النواب، لذا فإن المشروع المقدم من عضو البرلمان لا يمثل المحامين.

• لماذا تعترضون على تعديلات قانون "الإجراءات الجنائية"؟

- لجنة الحريات في نقابة المحامين عقدت منذ عدة أيام ندوة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأبدى المشاركون اعتراضهم عليها، لمخالفتها نصوص الدستور والشريعة الإسلامية، بما يؤثر على حق التقاضي، خصوصا حق المتهم في الدفاع عن نفسه ومواجهة الخصوم، إضافة إلى مخالفة قانون المحاماة وحق الدفاع، فتقسيم مواعيد الطعن يؤدي إلى إفشال حق الدفاع بشكل يمس مبادئ العدالة.

كما أن حق الدولة مكفول بإصدار قوانين خاصة بمواجهة الإرهاب دون المساس بحق المتهم في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وسنقوم بالطعن على أي مادة من مواد القانون تتعارض مع حق الدفاع في ضمان حقوق موكله، ويكون الطعن أولا أمام المحكمة التي تنظر القضية ثم أمام المحكمة الدستورية العليا.

• ما الموقف القانوني لاختيار مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري كمرشح وحيد لرئاسة المجلس بالمخالفة لقانون "الهيئات القضائية"؟

- الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة خالفت القانون، بعدم ترشيح ثلاثة أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأصرت على إعمال مبدأ الأقدمية.

وبالتالي ضربت بالقانون عرض الحائط، ما سيؤدي إلى وقوع صدام مع مؤسسة الرئاسة، ورئيس الجمهورية بإمكانه رفض هذا الترشيح وإعادته مرة أخرى إلى مجلس الدولة لترشيح ثلاثة أسماء، وفي حال عدم الالتزام بذلك يحق للرئيس الاختيار دون الرجوع إلى الجمعية العمومية لمجلس الدولة.