فاسدة... فاسدة... فاسدة!

أصبحت من الأخبار المألوفة في الكويت، والتي تحتل الصفحات الداخلية في الصحافة المحلية وخواتيم النشرات الإخبارية التلفزيونية، قضايا ضبطيات الأغذية والمواد الاستهلاكية الفاسدة التي تضبط في مخازن الشركات ومطابخ المطاعم والأسواق العامة، ولم تعد تلفت انتباه أحد هذه الأخبار الجادة والمتكررة التي تمس الصحة العامة، بعد أن يئس المواطن من قدرة الدولة ومؤسساتها على مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

ومن المعلوم أن أي مواد محظورة أو ممنوعة من التداول عندما تضبط فإن كمية مشابهة لها أو أكثر قد استطاعت أن تفلت وتصل إلى السوق، كما يحدث في المخدرات والمنشطات وجميع المواد الممنوعة، وعندما تكتشف مواد غذائية فاسدة بالأطنان فإن هناك كمية مشابهة لها قد تسربت إلى الأسواق، لاسيما أن هذه الظاهرة متفشية منذ ما يقارب السبعة أعوام دون أن يتم القضاء عليها وتتزايد مع قدوم مواسم معينة مثل شهر رمضان المبارك!

الخطير أن كميات كبيرة من حليب الأطفال الفاسدة ضبطت مؤخراً قبل توزيعها في الأسواق، وقبلها كميات من اللحوم والبقوليات أيضاً، فيما تداولت منذ فترة رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوافد عمل في أحد المطاعم في موقع راق بالكويت، وعاد لبلاده بعد انتهاء عقده يتحدث فيها عن وجود مواد فاسدة في الوجبات التي كانت تقدم للزبائن –لا يمكن إثبات دقة ما جاء فيها- ولكن منطقياً لا مصلحة له في خلق أكاذيب، إذ إنه لم يستهدف مطعماً بعينه أو يسمي جهة محددة.

في المملكة العربية السعودية يتم التشهير بمن يقوم بالغش التجاري أو بيع المواد الفاسدة والمضرة بالصحة العامة بنشر اسم المؤسسة التجارية واسم مالكها أيضاً، إضافة إلى العقوبة الجنائية التي ينالها، وفي الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى تقوم كذلك منظمات حماية المستهلك في نشراتها الدورية بنفس الأمر، ولكن في الكويت لا يوجد إجراء حاسم لمواجهة هذه الظاهرة التي تستهدف صحة الإنسان التي تؤدي عللها إلى تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة.

ورغم التعديلات القانونية الأخيرة وإنشاء هيئة للغذاء لمراقبة جودته فإن الظاهرة مستمرة وتكبر مما يؤكد أن أخبار "فاسدة... فاسدة... فاسدة" مستمرة دون رادع أو تدابير قانونية وتنفيذية حازمة وجازمة ضد المتاجرين في قوت البشر وعافيتهم.