قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهار الاقتصاد القطري، وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري بقطر.

وأوضح التقرير أن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري ستستمر على المديين المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات إلى تسليم أكثر من 58 ألف وحدة سكنية و650 بناية وبرجا حتى عام 2020، مؤكدا أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال 2017.

Ad

وأضاف ان المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة، والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، مبينا ان المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.

وعلى صعيد المساحات التجارية، قال التقرير إن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر، مضيفا: «تملك قطر حاليا أكثر من 1.7 مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى 2.3 مليون متر مربع عقب الانتهاء من العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين المقبلين».

وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية، أوضح أن قطاع المكاتب سيضيف 150 ألف متر مربع إضافية نهاية 2017، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو 4 ملايين متر مربع، منها 1.6 مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي.

وأشار إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب، والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، متوقعا ان يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيا في عام 2018.

وأضاف ان الاتجاه على زيادة الطلب على المساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج العربي خلال 2018، بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضا إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.