البورصة تنجح في تطبيق المرحلة الأولى من «بوست تريد»

‏‏‏أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسوق المال د. نايف الحجرف ‏أن 21 مايو سيُدوَّن يوماً مهماً في مسيرة بورصة الكويت، حيث شهد إطلاق المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول "بوست تريد"، معتبرا أنها خطوة جديدة نحو ارتقاء السوق الى نادي الاسواق الناشئة بعد تلبية المتطلبات ‏التي وردت في القانون 7 لعام 2010.

‏وقال الحجرف، خلال مؤتمر صحافي امس ‏بمناسبة إطلاق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول، إن العمل في هذا المشروع استغرق عامين، اصدرت هيئة اسواق المال خلالهما نحو 12 قرارا للوصول الى تطبيق هذه المرحلة، "والتي حرصنا فيها على عدم الاعتماد على خبرات أجنبية بل ‏خبرات وطنية ‏اثبتت قدرتها على الوفاء بالمطلوب منها وتحقيق هذا الانجاز، رغم أن هذا العمل لم يكن بالسهل ولا المستحيل".

وأفاد بأن التناغم والتناسق بين كل الاطراف التي تعاونت على انجاز هذه المرحلة كانا السبب وراء الوصول الى هذه النتيجة، معربا عن شكره فريق البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الاستثمار وشركات الوساطة، علما بأن الفترة الماضية شهدت 5 اختبارات إلزامية واختباراً سادساً جرى يوم الجمعة الماضية بشكل اختياري، حيث بلغت نسبة المشاركة والنجاح فيها الى نحو 97 في المئة".

وأضاف أن هذه المرحلة تهدف الى تقليل المخاطر ووضع نظام للحد منها، مؤكدا الحرص على تطبيق كل المعايير التي تهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل صانع السوق بكل فاعلية، مشيرا الى أن تداولات اليوم سيتم تسويتها بعد غد، وفق تطبيق نظام التسوية الجديد t+3.

‏وذكر أن "كل الجهات المعنية بتطبيق المرحلة الأولى كانت على نفس الدرجة من الاهمية حيث عقدت لقاءات ثنائية وثلاثية، ‏‏فضلا عن ورش عمل وحلقات نقاشية تم عقدها على مدار عامين للتأكد من مدى جاهزية تطبيق هذه المرحلة من منظومة ما بعد التداول التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم ( اليوم )"، لافتاً الى أن هيئة اسواق المال تهدف الى التحضير للمراحل المتبقية من منظومة ما بعد التداول والتي ستستكمل خلال العامين المقبلين بنفس الجهد المبذول الذي تم في هذه المرحلة.

الأسواق الناشئة

وحول ترقية سوق الكويت للأوراق المالية الى الاسواق الناشئة، قال الحجرف ان "ملاحظة فوتسي في السابق كانت حول عدم تطبيق منظومة ما بعد التداول، أما الان فسنطلعهم على هذا التطور في سبتمبر المقبل لمعرفة قرارهم"، لافتاً الى ان هذه الخطوة ستساعد السوق على الترقية الى الاسواق الناشئة.

وأعرب عن تفاؤله بانضمام هيئة اسواق المال الى "الأيسكو"، معتبرا إياها شهادة عالمية للهيئة وترجمة للجهود التي بذلت للارتقاء بالسوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وعن نظام ادارة المخاطر، بيّن ان هذا النظام تم تجربته فعليا بعد إيقاف العمل بنظام الضمان اعتبارا من ١ ابريل الماضي وثبت نجاحه، واعدا بإجراء اختبارات ضغط للتأكد من قدرته على امتصاص الصدمات خلال الفترة المقبلة.

مراحل لاحقة

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال مشعل العصيمي ان الانتقال لتطبيق المرحلة الحالية ستلحقها مراحل اخرى نتطلع للبدء فيها من خلال اجراء اختبارات تمهيدا لتطبيقها في ٢٠١٨ و٢٠١٩، حيث سيشهد سوق الأوراق المالية تطبيق متغيرات جديدة أسوة بالمرحلة الاولى.

وأعرب عن امله ان يتوج هذا الجهد في المرحلة النهائية من منظومة ما بعد التداول بنقل السوق الى مصاف أفضل الاسواق بالمنطقة بل ابعد من ذلك، مشيدا بالجهود التي بذلتها جميع الاطراف في نجاح تطبيق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول.

وأضاف ان هيئة اسواق المال أسندت بكل ثقة دور ادارة المخاطر إلى الشركة الكويتية للمقاصة، سواء على مستوى تطوير الأنظمة أو متابعة أسلوب العمل، مشيراً الى أن هذا الأمر يحتاج الى جهد كبير سيتوج بنجاح عملية التطبيق النهائية التي سيتم استكمالها عام 2018.

ولفت الى أن هذه المنظومة اذا استكملت خلال الوقت المحدد فستدفع سوق الكويت للأوراق المالية للدخول الى افضل اسواق المنطقة، والوصول به الى المكانة التاريخية التي يستحقها.

فريق جاهز

وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مستويات التوعية بالسوق المالي، بادرت بورصة الكويت إلى تخصيص مكتب معلومات لخدمة الجمهور والإجابة عن أي استفسارات تخص تطبيق نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية الأولى IPTM1) واستحقاقات الأسهم للشركات المدرجة، والذي دخل حيز التطبيق اعتباراً من اليوم . ويقع مكتب المعلومات في قاعة التداول بمبنى شركة بورصة الكويت، بجانب المدخل الرئيسي، ليصبح بذلك متاحاً لكل شخص يرغب في الحصول على معلومات عن هذا النظام.

وقد عمل مكتب المعلومات بكامل طاقته اعتباراً من اليوم ، ليستمر بشكل يومي على مدى اسبوعين، خلال ساعات التداول.

من جانبها، أكدت بورصة الكويت حرصها الكامل على توفير كل قنوات التواصل التي تسهم في إبقاء جميع المستثمرين والأطراف المعنية على دراية بأكبر قدر من المعلومات، بشكل يسمح لهم بإدارة استثماراتهم بكفاءة.