رفضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي رفع منع السفر عن المتهمين في قضية اختلاس صندوق الموانئ، إلى حين الفصل في القضية المقامة من النيابة العامة ضدهم، والتي أرجئ النظر فيها إلى 11 يونيو المقبل لإطلاع دفاع المتهمين على ملفها. وشهدت الجلسة حضور محام من مؤسسة الموانئ للادعاء مدنيا لتضرر المؤسسة المملوكة للدولة من واقعة الاعتداء، وطالب الحاضر عنها الحكم لمصلحتها بـ5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما حضر المحامي عبدالله الكندري عن مقيمة مصرية هي الشاكية عن البلاد بالحكم لموكلته بتعويض 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت. وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة بشأن اختلاس صندوق المؤسسة بقيمة 166 مليون دولار، إلا انهم أنكروها، كما قررت استجواب المتهمين ببعض وقائع ملف القضية، واستمعت لطلبات المحامي الكندري الذي أكد للمحكمة تضرر الاموال العامة من هذا الصندوق المخالف للقانون، وبعدم تسلم أي مبالغ منه قرابة 10 سنوات.ومن المتوقع أن تشهد جلسة المحكمة المقبلة طلبات من دفاع المتهمين في القضية وسماعهم لشهود او تقديم مرافعتهم في القضية على ضوء الاقوال الصادرة منهم أمام النيابة العامة والاستجواب الذي أجرته المحكمة بجلستها أمس بشأن طبيعة الوقائع المنسوبة اليهم بشأن انشاء صندوق الموانئ وطبيعة الاموال المساهم بها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ.
اعتداء على المال العام
في مجال آخر، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد المطيري، بحبس مراقب في وزارة الأوقاف، ومدير شركة، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما 3 آلاف دينار، مع عزل الأول من الوظيفة، بعد إدانتهما بالتزوير والتسهيل للاعتداء على المال العام.وقضت المحكمة أيضا بحبس مدير إدارة بالوزارة 3 سنوات و4 أشهر، وتغريمه 3 آلاف دينار، وعزله من الوظيفة، كما قررت الامتناع عن عقاب مراقب إداري بقطاع المساجد، وتغريم 16 متهما آخر في وزارة الأوقاف ألف دينار.وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 20 ، ان الاول سهل لمتهمين في القضية الاستيلاء على أموال عامة في وزارة الاوقاف، تزيد على مليوني دينار من خلال إبرام أحد العقود مع الوزارة بشأن ترميم المساجد، ومن المتوقع أن يطعن المتهمون على الحكم الصادر أمس أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة ببراءتهم.