الصبيح: على الحكومة حماية المنتج الوطني... ومكافحة الإغراق

دعا نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء عادل الصبيح الحكومة إلى حماية المنتج الوطني، خصوصا في مجال مواد البناء، من عمليات الإغراق التي يعانيها، معربا عن أمله أن تطرح الحكومة مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الصبيح، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 87.3 في المئة، إلى ارتفاع إيراد الخدمات بنسبة 10 في المئة، كما ارتفعت المبيعات المحلية لمادة البلاستيك بـ33 في المئة، والأ نابيب الخرسانية بـ140 في المئة والأصباغ بـ78 في المئة، مقابل انخفاض في مبيعات الطابوق الجيري بـ12 في المئة، وتراجع مبيعات العازل والعتبات 40 في المئة والبلاط المتداخل 2 في المئة، وحجر الشك 11 في المئة وأنابيب البولي اثيلين 43 في المئة.

مبيعات الشركة

واضاف الصبيح ان مبيعات الشركة تراجعت بنسبة 14.2 في المئة نتيجة الركود والتباطؤ لقلة المشاريع الحكومية المطروحة، لافتا إلى أن انخفاض إيرادات المبيعات والخدمات خلال عام 2016 ناشئ بالدرجة الأولى عن انخفاض مبيعات الشركات التابعة، ومنها الشركة السعودية للطوب العازل، والتي شهدت مبيعاتها تراجعا بـ24 في المئة، وشركة الصناعات الوطنية للسيراميك بـ12 في المئة.

وذكر أن الشركة نجحت في 2016 في تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 9 ملايين دينار، بانخفاض قدره 31.8 في المئة عن العام الماضي، كما تم أخذ مخصصات مالية قدرها 4.8 ملايين دينار، ما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بقيمة 773 ألفا، بانخفاض قدره 90 في المئة عن العام الماضي، كما انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 5 في المئة لتصبح 81.4 مليونا.

واكد ان هناك 15 مشروعا جار تنفيذها، تتضمن استكمال محطات خلط جاهز موقعية لمشاريع منطقة الزور، وشراء خط متكامل لإنتاج البلاط العادي والمجلوخ وألواح التكسية، إضافة إلى تركيب نظام قص الطابوق المتداخل لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتزويد مشروع مدينة المطلاع بأنابيب البنية التحتية وهو مشروع مستمر لمدة 3 سنوات، وشراء خط إنتاج جديد لإنتاج أنابيب الصرف الصحي والمجاري لتلبية احتياجات المشاريع الجديدة.

وبين أن من المشاريع أيضا إنشاء خط جديد لإنتاج أغطية الكيبل من مادة البولي اثيلين، ورفع الطاقة الكهربائية لمصنع الصليبية وتطوير شامل لمكبسي إنتاج فيلدنج في مصنع البلاط وحجر الشك بالصليبية وتحديث أسطول الخلط الجاهز وافتتاح منفذ بيع جديد بمنطقة الشويخ وغيرها.

أرباح نقدية

ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، كما وافقت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 في المئة.

ووافقت العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة بعدد 7 ملايين سهم منحة توزع على الموظفين على مدى 5 سنوات اعتبارا من عام 2017 حتى عام 2021، بحيث تقتطع القيمة المقابلة لها من الأرباح السنوية للشركة بمقدار التخصيص السنوي للموظفين وفقا للضوابط والمعايير التي اعتمدها مجلس الإدارة بعد موافقة الجهات الرسمية والتعامل مع أطراف ذات صلة وشراء وبيع ما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد اسهم الشركة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم المالية.

كما صادقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة بمقدار أسهم المنحة ليصبح رأسمال الشركة 36 مليون دينار، بدلا من 35.32 مليونا.