السلطان: انخفاض أرباح «الأولى للوقود» بسبب رفع الدعم عن البنزين

قال رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عبدالحسين السلطان إن مبيعات الخصوصي تراجعت بأكثر من 40 في المئة، والألترا تراجع بأكثر من 50 في المئة، بينما ارتفع الممتاز بحدود 35 في المئة.

وقال السلطان، في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، إن انخفاض الأرباح في 2016 مقارنة بـ2015 يرجع إلى أن الشركة تكبدت خسائر نتيجة رفع الدعم عن البنزين، إذ إن سلوك المستهلكين تغير من الخصوصي إلى الممتاز ومن الألترا إلى الخصوصي.

وأوضح أن التغير في سلوك المستهلكين حقق خسائر للشركة بنحو 900 ألف دينار سنويا، بالتوازي مع استمرار خسائر الديزل، إذ ما زالت الدولة تبيعه بسعرين، ما جعلنا نفقد الكثير من الشركات المتعاقدة معنا، ونتضرر من الشركات التي تخلت عن عقودها معنا، وذهبوا مباشرة إلى البترول الوطنية، وهي الأسباب الرئيسية في انخفاض الأرباح.

سلوك المستهلكين

وبين السلطان أن سلوك المستهلكين للوقود مع تخفيض الدعم عن البنزين اختلف بطريقتين، الأولى ما زال يحافظ على نفس قيمة فاتورته النقدية لتعبئة خزان سيارته قبل رفع الدعم مع تغيير نوع الوقود بعد الرفع، ما أثر على حجم المبيعات، إذ إن نفس قيمة الفاتورة تحقق كمية أقل من المبيعات.

وبين ان سلوك المستهلكين اختلف بطريقة أخرى تتمثل في تغيير المنتج نفسه، فمن يعبئ «خصوصي» لجأ إلى «الممتاز»، وهو ربحه أقل من الخصوصي، ما ترك أثره على الأرباح في الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تسعى في عدة اتجاهات لتعويض الانخفاض في الأرباح، من خلال زيادة الاستثمار في المحطات، «فالآن لدينا في 15 محطة مشاريع غسيل سيارات، ونعمل على الاستثمارات بالأسواق المركزية، وخدمة السيارات». وزاد: «نعمل ايضا على إقناع البلدية بإعطائنا رخصا لعمل وجبات سريعة، لتعويض الانخفاض في الأرباح، اضافة إلى استثماراتنا الخارجية في العقار والصناديق العقارية وصناديق الأسهم التي تعوض جزءا من الخسائر». وأشار إلى أن من بين التحديات التي تواجهها الشركة استمرار تأخير إصدار الرخص بسبب الدورة المستندية البطيئة، ما أثر على تطلعات الشركة، واستمرار إعادة النظر بقرار المجلس البلدي في تصنيف المحطات بغية التوسع في الاستثمار التجاري وتعدد الأنشطة المسموح بها.

النتائج المالية

واستعرض السلطان النتائج المالية للشركة خلال 2016، إذ بلغ اجمالي الدخل من مبيعات الوقود نحو 117.2 مليون دينار، بزيادة 8.3 في المئة عن 2015، إلا أن تلك الزيادة ترجع إلى التغير في أسعار الوقود.

واوضح ان حجم المبيعات شهد انخفاضا مقارنة بعام 2015، حيث انخفضت الأرباح التشغيلية بنحو 292 ألف دينار، بينما حققت الشركة زيادة بنسبة 24.3 في المئة بالإيرادات الأخرى من الأنشطة البديلة في 2016 مقارنة بـ2015، وبلغ صافي الربح الموحد 3.48 ملايين دينار بانخفاض قدره 13.2 في المئة مقارنة بـ 2015.

وأقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بقيمة 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 5 فلوس للسهم، ومكافأة مجلس الإدارة بـ45 ألف دينار، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.