مصر : مخاوف من استمرار «ختان الإناث» رغم التحريم

حذر حقوقيون من استمرار «جريمة ختان الإناث» في مصر، رغم أن دار الإفتاء المصرية جددت قبل يومين تأكيد موقفها النهائي بشأن تحريم ممارسة «ختان الإناث»، مشددة على أنه «حرام شرعاً»، رغم إصدار «مصلحة الطب الشرعي» بياناً أمس، جدّدت فيه تأكيد أن ختان الإناث يُحدث عاهة مستديمة ونزيفاً قد يسبب فيروسات خطيرة مثل الإيدز.

عضو اللجنة الدينية في البرلمان، النائب عبدالكريم زكريا اعتبر موقف الأزهر والإفتاء ومؤسسات الدولة ثابتاً، وكلها تعتبر ممارسة الختان منصوصا عليها باعتبارها جريمة، ولها عقوبتها الخاصة، وأضاف: «آليات تنفيذ القانون هي ما تعاني مشاكل، خصوصاً أنه ليس من السهل حصر أعداد الفتيات اللواتي يتعرَّضن للختان على مستوى الجمهورية».

من جانبها، اعتبرت رئيسة «المركز المصري لحقوق المرأة» نهاد أبوالقمصان، فتوى دار الإفتاء بمنزلة بادرة طيبة، وخطوة أولى لمكافحة جريمة الختان، مشددة على أنه: «يجب التواصل مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء، لوضع ضوابط أكثر صرامة لملاحقة الأطباء الذين يقومون بعملية الختان، التي قد تحدث في أماكن غير مؤهلة، مما يزيد من الخطر الواقع عليهن». وأضافت نهاد لـ«الجريدة»: «ما أعلنه الأزهر -في وقت سابق- حول جريمة الختان، يذكّرنا بضرورة الإسراع بالعمل في وثيقة الأزهر الخاصة بحقوق المرأة التي تم الاتفاق عليها قبل 3 سنوات ولم تُفعَّل، لأن ما يتم اكتشافه من عمليات ختان الإناث هو 1 في المئة مما يحدث، بسبب أن الحصر يقتصر فقط على الحالات التي تستقبلها المستشفيات».

كان تقرير أصدرته وزارة الصحة المصرية عام 2015، كشف أن أكثر من 25 مليون امرأة تعرضن للختان خلال العشرين عاماً الماضية، وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها العام الماضي، إن 95 في المئة من نساء مصر عرفن ممارسة الختان، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر العام الماضي، تعديلاً على قانون العقوبات يغلظ عقوبة كل مَن قام بختان أنثى، كما وافق مجلس النواب، يناير من العام الجاري، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مواد قانون العقوبات رقم 126 لعام 2008، لتغليظ عقوبة ختان الإناث، لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ7 سنوات سجناً، بعدما كانت العقوبة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 3 أعوام، وتحويل الجريمة من جنحة إلى جناية.