مصر: إحالة 48 متهماً بتفجير كنائس إلى القضاء العسكري

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم ، بإحالة 48 إرهابيا إلى القضاء العسكري، بعدة تهم أبرزها المشاركة في تفجير كنائس البطرسية بالعباسية ديسمبر الماضي، ومار جرجس بالغربية ومار مرقس بالإسكندرية، أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 مسيحيا وإصابة العشرات، في أعنف موجة هجوم إرهابي تستهدف المسيحيين المصريين من قبل تنظيم داعش، الذي أعلن تبنيه الهجمات الثلاث.

ووجهت النيابة إلى الإرهابيين تهما بالانضمام إلى «داعش» الإرهابي، وتأسيس خليتين له في محافظتي القاهرة وقنا، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث، وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها، والهجوم على كمين النقب 16 يناير الماضي، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة، والاستيلاء على أسلحتهم، فضلا عن الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم في ليبيا وسورية.

وتضمنت تحقيقات النيابة اعترافات تفصيلية لـ21 متهما من إجمالي المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 31 متهما، وأمر النائب العام بسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين وعددهم 17 من أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكليف الجهات الأمنية سرعة التنفيذ. وكشفت التحقيقات أن الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى، بتكليف من القيادي بالتنظيم مهاب مصطفى السيد قاسم، هو مرتكب واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة 45. وأكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إصدار المتهمين عزت محمد حسن وعمرو عباس تكليفات باستهداف كنيسة مار جرجس بطنطا، وتحريضهما الانتحاري ممدوح أمين بغدادي، أحد المشاركين في واقعة مهاجمة كمين النقب على تفجير الكنيسة بواسطة سترة ناسفة، وما إن دلف إلى مكان إقامة الصلوات بداخلها، حتى قام بتفجير نفسه ما أسفر عن مقتل 29 وإصابة 76، فيما قام الانتحاري محمود حسن مبارك بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 45.

خطة التموين

في الأثناء، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة لضبط الأسواق، لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية ومنع أي احتكار، في محاولة للسيطرة على السوق قبل حلول شهر رمضان، والذي يشهد عادة طفرة في استهلاك المصريين.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصليحي إن الخطة تتضمن وضع آليات لضبط الأسعار، من خلال طرح كميات كبيرة من السلع مخفضة في 5000 فرع بالمجمعات الاستهلاكية، وانه تقرر توزيع 200 ألف شنطة تضم سلعا أساسية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

جدل الموازنة

في غضون ذلك، أبدى عدد من نواب البرلمان إصرارا على إلزام الحكومة بزيادة المخصصات المالية المقدرة للتعليم والصحة في الموازنة الجديدة للبلاد، والتي يناقشها البرلمان حاليا، وسادت بين النواب حالة من الاستياء الشديد، لعدم الوفاء بالنسب التي ألزم بها الدستور الحكومة في قطاعي التعليم والصحة، وهي 4 في المئة و3 في المئة على التوالي من إجمالي الناتج القومي، فضلا عن رفضهم استقطاع الحكومة من مخصصات القطاعين لمصلحة فوائد الديون. وحذر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي جمال شيحة من تعمد الحكومة تقديم موازنة «غير دستورية» لا تلتزم فيها بالنسب التي قررها الدستور.

وقال شيحة لـ»الجريدة» إن ممثلي الحكومة الذين جاءوا للبرلمان تحدثوا عن «التعليم والصحة» باعتبارهما رفاهية ومناقشات هامشية وليست مصيرية متعلقة بنهضة البلاد، مضيفا: «إذا أصرت الحكومة على موقفها فقد نرفض مشروع الموازنة برمته خلال مناقشات اليوم». بدوره، ذهب عضو لجنة الصحة مجدي مرشد إلى أن الحكومة خالفت الدستور بتعمدها اقتطاع مبالغ مخصصة للصحة وقطاعاتها في مصر، لمصلحة سداد الديون وفوائدها.

وبين مرشد ان ذلك أمر مثبوت وموثق في الموازنة التي تقدمت بها الحكومة إلى المجلس، محذرا من ان «اقتطاع موازنة الصحة يؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة لملايين المصريين»، وأن اللجنة البرلمانية متمسكة بعدم المساس بموازنة قطاع الصحة.

أزمة نقابية

وعاد التوتر سيد الموقف داخل أروقة نقابة الصحافيين المصرية، غداة زيارة نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة، بصحبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، في مقر الوزارة اليوم الأول، وهي الزيارة التي اعتبرت من قبل قطاع من الصحافيين بمنزلة خضوع من النقابة للوزارة، وتراجع عن موقف النقابة من مطالبها باعتذار الداخلية عن واقعة اقتحام مقر النقابة مطلع مايو 2015، للقبض على صحافيين داخلها.

وبدا نقيب الصحافيين مصرا على طي صفحة التوتر بين النقابة والداخلية، إذ أعرب عن تقديره للجهود التي تبذل من قبل رجال الشرطة لأمن واستقرار الوطن، موجها دعوة لوزير الداخلية لزيارة النقابة، ما كان محل ترحيب من الوزير الذي طالب بأن يتم تحديد موعدها فيما بعد، مؤكدا حرصه على توطيد العلاقة بين الوزارة والنقابة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على مصلحة الوطن.

وبينما دشن صحافيون هاشتاغ «#أنا_صحافي_ضد_ زيارة_ النيجاتيف» ضد دعوة زيارة الوزير، قال عضو مجلس النقابة الصحافي جمال عبدالرحيم، لـ«الجريدة»، إن دعوة النقيب لوزير الداخلية الى زيارة النقابة، جاءت بشكل شخصي، ولا تمثل مجلس النقابة ولا الجمعية العمومية، موضحا أن النقيب لم يخطر مجلس النقابة بدعوته وزير الداخلية.

وأضاف عبدالرحيم: «لا يمكن دعوة وزير الداخلية الحالي الذي اقتحمت الشرطة في عهده نقابة الصحافيين لأول مرة في التاريخ، على اثر موقف النقابة المؤيد لمصرية جزيرتي تيران وصنافير».

توقيف إرهابي

في سيناء، أكدت مصادر قبلية لـ»الجريدة» اليوم اعتقال سلامة فياض، المطلوب أمنيا على ذمة أحكام قضائية غيابية، تتضمن مشاركته في وقائع الهجوم الإرهابي على قسم ثان العريش في عام 2013، وكذلك المشاركة في عمليات تنظيم داعش ضد قوات الجيش والشرطة في سيناء.