مصر : رضوان لـ الجريدة•: الاقتراض ضرورة إذا غاب الإنتاج

• هل ترى أن توجه مصر نحو الاقتراض من الخارج صائب؟

- بالطبع ضرورة لابد منها راهنا، فهناك فجوة تمويلية تتزايد بالموازنة العامة يوميا، وبعد تحرير سعر صرف الجنيه وصلت هذه الفجوة إلى 30 مليارا، وكان لابد من الاقتراض طالما ليس هناك إنتاج، وكذلك تراجع إيرادات السياحة.

• كيف ترى توجهات الحكومة بشأن سياستها تجاه سد هذه الفجوة التمويلية؟

- نحن متعاطفون مع توجهات الحكومة لمحاولة سد تلك الفجوة، لكن هناك 4 آلاف مصنع مغلق، وهو تحد قوي يواجه الحكومة، لذا يجب أن تبحث الأسباب التي أدت إلى إغلاقها، ووضع دراسات جدوى لإعادة تشغيلها لتحريك عجلة الإنتاج، وبالتالي يتم سد هذه الفجوة التمويلية.

• ما التحدي الذي يواجه صانع السياسة الاقتصادية في مصر؟

- التحدي الحقيقي هو تمويل عملية إعادة تأهيل الاقتصاد المصري، خاصة أن الموازنة العامة للدولة ربعها مخصص لـ"الدعم"، وربع للأجور، وربع "خدمة دين"، والربع الأخير لـ"الخدمات" من تعليم وصحة وبحث علمي.

• من وجهة نظرك، كيف للدولة أن توفر السيولة؟

- البنوك بها سيولة تكاد تقترب قيمتها من إجمالي الناتج المحلي، ولابد من تدخل الحكومة لوضع خطط تسهل تمويل المصانع المتوقفة بالسيولة، حيث إن البنوك تفرض شروطا قاسية، وذلك بعد القضية الإعلامية المعروفة باسم "نواب القروض" الذين حصلوا على القروض وهربوا.

• برأيك، ما الأهمية السياسية لقرض صندوق النقد؟

- أهمية هذا القرض لا تكمن فقط في قيمته (12 مليار دولار)، بل يعتبر شهادة على أن هناك إصلاحات سياسية، لذا بعد القرض تنامى الرصيد الائتماني، كما أن القرض أعطى ثقة للمستثمرين بأن السياسات المالية والاقتصادية تسير في الاتجاه السليم، لكن لابد من الاستثمار والعمل.

• ما رأيك في إصلاح قطاع الأعمال؟

- طالبت بضرورة تطبيق النموذج الماليزي، وهو عبارة عن توحيد إدارة الأصول المملوكة للدولة في جهة واحدة، وأن يكون لها مجلس إدارة على أعلى مستوى، بما فيها خبراء أجانب، ولا تجتمع إلا في وجود رئيس الحكومة، بهدف بحث أوضاع جميع الشركات ووضع استراتيجية واضحة.

• كيف ترى مشروع إعادة هيكلة القطاع الإداري والبدء بمبنى "ماسبيرو"؟

- القطاع الإداري وصل عدد العمالة فيه إلى نحو 7.5 ملايين مشتغل، وهذا القرار أو المشروع كان لابد منه، وإن جاء متأخرا، والبدء بماسبيرو على درجة كبيرة من الأهمية خاصة أنه المسؤول عن تشكيل وجدان الشعب المصري وتقديم صورة مصر لدول العالم، وهو لا يقوم بالدور المفترض القيام به.

• وماذا عن قانون الاستثمار الذي أحدث حربا بين عدد من الوزراء أمام البرلمان؟

- لا يجب اختزال مشكلة الاستثمار في قانون، فقد يكون لدى الدولة أعظم قانون استثمار، لكن لا يجذب المستثمرين، والصين مثلا ليس لديها قانون للاستثمار، ورغم ذلك هي أهم دولة جاذبة للاستثمار على مستوى العالم، لأن لديها إجراءات من شأنها اجتذاب المستثمرين، ولا يجب اختزال مفهوم جذب الاستثمار الوطني والإقليمي والدولي في قانون، فالقانون وبيئة الاستثمار والقدرة التنافسية جزء من الترتيبات التي تجذب الاستثمار.

• ما تقييمك للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر حاليا؟ وهل تشكل إرهاقا لظروف البلاد اقتصادياً؟

- قناة السويس الجديدة تحديدا مشروع عظيم، لأنه بحلول عام 2030 ستكون الصين هي الدولة الاقتصادية الكبرى، وتشهد تلك الفترة نموا واضحا للنمور الآسيوية التي تنتج وتصدر، وبالتالي تستخدم القناة كممر تجاري.