«وثيقة الإصلاح الثانية»: الابتعاد عن الدعومات والتركيز على خفض الإنفاق الحكومي

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن وثيقة الإصلاح المالي في مرحلتها الثانية، تضمنت إعادة ترتيب كامل لمحاورها الواردة فيها، إضافة إلى وجود محاور إضافية جديدة لم تكن موجودة في الأولى، موضحة أن عناوين المحاور وترتيبها باتا «أوضح» للتطبيق.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية والفريق الاستشاري الوزاري انتهيا تقريبا من إعداد الوثيقة في مرحلتها الثانية، وهي الآن قيد المراجعة من قبل المكتب الفني التابع لنائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.

وأشارت إلى أن المحاور الجديدة بعيدة عن كل ما يتعلق بموضوع الدعومات، بل هي أقرب لزيادة تخفيض المصروفات الحكومية، عبر تعزيز عمليات الدمج بين العديد من الهيئات الحكومية، وأوضحت أن أبرزها 3 عمليات دمج حاليا – ربما تزيد خلال المراجعة النهائية – تتعلق بدمج المجلس الأعلى للتخصيص والهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتصبحان كيانا واحدا، إضافة إلى الدمج بين الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية مع وزارة الأوقاف، وإلغاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ونقل اختصاصاتها إلى هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودمج قطاع القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، والهيئة العامة للقوى العاملة في كيان واحد.

وقالت المصادر إن الوثيقة الجديدة ركزت على عمليات تخفيض المصروفات غير المبررة في الميزانية العامة، وهناك العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الموجودة ذات ازدواجية في أنشطتها الرئيسية واختصاصاتها وصلاحياتها وأعمالها، وبالتالي باتت عملية دمجها وتخفيض مصروفاتها أمرا ضروريا وحتميا لتقليل الهدر في الميزانية من جهة، ولإثبات الجدية الحكومية للمضي في هذا الملف خلال الفترة القادمة من جهة أخرى.

وكان الوزير الصالح أكد في وقت سابق أنه «لا يمكن التراجع عن وثيقة الإصلاح، بل إن هناك نسخة ثانية منها يتم العمل عليها حاليا»، مشيرا إلى أنه بعد سنوات قد نطرح ثالثة ورابعة وهكذا، ومضيفا أن ما يجري حاليا في الوثيقة هو تطوير لأسلوب عرض برامج الوثيقة، وإعداد لنسخة ثانية منها تواكب مستجدات المرحلة الحالية».

وقال الصالح إن «بنك الكويت المركزي أصدر نيابة عن الوزارة سندات وأدوات تمويل إسلامية محلية، قيمتها نحو 2.2 مليار دينار (7.3 مليارات دولار)، حتى نهاية السنة المالية 2016/ 2017، في حين حقق أول إصدار لسندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار نجاحا كبيرا، متوقعا بلوغ نسبة الإنفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية 3.5 في المئة خلال هذا العام، و4 في المئة السنة المقبلة».

وأوضحت المصادر أن الوثيقة الجديدة لم تتضمن في مسودتها المبدئية أي بند متعلق بتطبيق الضريبة، لا من ناحية ضريبة أرباح الأعمال ولا من ناحية ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الوثيقة اشتملت على عملية دراسة أثر تطبيق ضريبة أرباح الأعمال على الاقتصاد الوطني بشكل عام تمهيدا للبت فيها مستقبلا.