تسهيلات جديدة في شروط الإدراج منها إلغاء الربحية

فضلت مصادر بورصوية عدم تقدم شركات جديدة الى الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية الى حين الانتهاء من إعداد الأطر التنظيمية الجديدة الخاصة بالإدراج، لتحقيق أقصى استفادة من المعايير والتسهيلات الجديدة التي سيتم تطبيقها على الشركات التي تنوي الإدراج.

وقالت المصادر إن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال بصدد إجراء تعديلات على منظومة قواعد الإدراج، وإضافة بعض البنود الجديدة المعمول بها في أسواق المال المتقدمة، مشيرة الى أن هناك دراسة تفصيلية للشروط الحالية للإدراج وإمكان إجراء تعديلات جوهرية عليها، إذ إنه جار دراسة إلغاء شرط تحقيق الربحية من بين الشروط التي يجب توافرها للشركات الجديدة التى تنوي الإدراج.

وذكرت أن هيئة أسواق المال سهلت شروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية في منتصف مايو 2014، حيث تضمنت القواعد الجديدة خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من الشركة الراغبة في الإدراج إلى خمسة في المئة من رأس المال، بدلا من 7.5 في المئة، وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة إلى 110 في المئة من رأس المال بدلا من 115 في المئة، مضيفة أن اللجوء الى إلغاء تحقيق شرط الربحية لتقديم تسهيلات جديدة، وذلك لحث الشركات على الإدراج قد يكون مهما حسب ما ستنتهي اليه الدراسة، لطالما هناك شروط تتعلق ببمارسة النشاط والإيرادات التشغيلية، حيث تشترط هيئة الأسواق ضرورة أن تشكل الإيرادات التشغيلية للشركة ما يعادل 75 في المئة من الإجمالي، وممارسة الشركة لأحد أنشطتها الرئيسية في الفترة التي تسبق التقدم بطلب الإدراج، مقارنة بعدم المطالبة بممارسة أي نشاط في النظام السابق.

وبينت أن السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008 شهدت إدراج العديد من الشركات، إلا أنه منذ تاريخ هذه الأزمة لم يتم إدراج شركات جديدة سوى بنك وربة وشركة فيفا وميزان القابضة، لافتة الى أن القواعد الجديدة المتوقع الانتهاء منها في نهاية العام الحالي ستضيف مرونة أكبر للشركات في إدراج أسهمها، لاسيما مع اعتماد هيئة أسواق المال شرط رأس المال الحر ضمن متطلبات الإدراج الجديدة، الأمر الذي سيؤدي الى الاستمرار في استدامة السيولة المتداولة على السهم والتداول، علما بأن عدم اعتماد هذا الأمر في الوقت الحالي يساهم في أزمة انسحاب الشركات.