مصر : الجريدة• تجري مواجهة برلمانية بشأن «الموازنة» الجديدة

* كيف ترى مشروع الموازنة العامة للدولة التي تناقش في المجلس حالياً؟

- الموازنة على الرغم من أنها تجاوزت التريليون جنيه، فهي لم تلتزم بالنص الدستوري في مخصصات التعليم والصحة، بل خفضت النسبة المقررة للتعليم، وبشكل عام فإن الحكومة لا ترى أهمية لتعليم المواطن أو صحته.

* ماذا عن قانون العلاوة الذي أصرت الحكومة على تمريره دون الالتفات إلى مطالب أعضاء برلمانيين؟

- نحن في ائتلاف "25/30"، امتنعنا عن التصويت على مشروع القانون، وامتناعنا لا يعني أننا نرفض قانون العلاوة، ولكننا رفضنا أن تكون العلاوة ضئيلة إلى هذا الحد، وللعلم فإن الهدف من تمرير القانون كما هو ليس العلاوة في ذاتها، بقدر ما يستهدف القانون تجميد أجور المواطنين، والمادة الخامسة تحول النسبة التي تزيد على الأجر الأساسي بصورة سنوية إلى مبلغ مقتطع، وستبقى العلاوة التي يتحصل عليها الموظف حتى خروجه على المعاش من 65 جنيها حتى 120.

* كيف ترى طريقة التصويت على قانون العلاوة؟

- رئيس المجلس علي عبدالعال مرر القانون خلال جلستين، رغم الرفض الشديد له، لكن تمريره يجعلني كنائب أتساءل: ما هي قناعات النواب التي جعلتهم ينقلبون بهذه الصورة حيال موقفهم الرافض للقانون، وهل تعرضوا لضغوط؟ إن ما حدث يضع المجلس في صورة سيئة، لكن نحن كتكتل برلماني نحترم الديمقراطية، ونعي جيدا أن القرار للأغلبية، لكن الأغلبية عليها أن تدرك أنها تتحمل تبعات مثل هذه القرارات.

* ما ردك على الانتقادات التي توجه للتكتل؟

- أنا لن أرد على أشخاص، ولكن البعض يسعى تحت القبة لتجميل موقفه، ويستخدم في ذلك الإساءة للآخرين، ونحن نرضى بحكم الشعب، ونتمنى أن من يملك الحجة القوية يذيع الجلسات على الهواء ليعرف الشعب كيف تسير الأمور، وآراء النواب بشفافية ووضوح.

* ما رأيك في اتهام نواب مشروع الموازنة العامة بـ»عدم الدستورية»؟

- مشروع الموازنة لا يزال محل دراسة، ولم يتم تمريره حتى الآن، لذلك فالحكم عليه بعدم الدستورية استباق للأحداث، ونحن في «دعم مصر» كائتلاف أغلبية سندرس الموازنة تفصيلياً، وكل لجنة فرعية لها دور مُحدد، وكذلك البيان المالي العام، وما سيتكون لدينا من قناعة سنعلنه.

* هناك اتهام لـ«دعم مصر» بتمرير قانون العلاوة بشكل أضر بالعاملين؟

- لا أرى في الأمر استعراض قوة من قبل البرلمان أو الحكومة على المواطن، بل نحن سلطتان نعمل معا، والدستور هنا يعطي الحكومة الحق في أن تسحب مشروعات قوانينها عند وجود عجز في الموارد لتدبيرها، ونحن كسلطة تشريعية نعمل في إطار تشريعي متفق عليه فيما يخص كل إنفاق مادي، وعندما نتخذ قرارا بقانون قد يترتب عليه مأزق مالي ويزيد من العجز فإننا كبرلمان لابد أن نقوم بدورنا الوطني والدستوي في سد العجز بما نراه مناسبا، وفي كل الأحوال موافقتنا على قانون العلاوة والمادة الخامسة منه تأتي استجابة للمادة 124 من الدستور، وقررنا تمريرها لأن حذفها كان سيؤثر سلبا على الدعم.

* ماذا عن إقرار قانون العلاوة على جلستين منفصلتين؟

- كان الهدف نداء كل عضو باسمه، وذلك بعدما تبين انصراف بعض الأعضاء أثناء الجلسة الأولى، وبالتالي اكتفى رئيس البرلمان بمن حضرها واستكمل التصويت في اليوم التالي، وهو أمر قانوني ولائحي لا جدال فيه، وسبق أن لجأنا له عند مناقشة الـ340 قانونا التي ناقشناها وكانت قد صدرت بمرسوم بقرار جمهوري قبل انعقاد المجلس، ورئيس المجلس علي عبدالعال يقف على مسافة واحدة من جميع الأعضاء، وكثيرا ما تأخذ المعارضة الكلمة أكثر من نواب الأغلبية.

* كيف ترى أداء تكتل (25/30) المعارض؟

- آليات ممارسة الديمقراطية لها قواعد، ونحن كنواب أغلبية نحترم رأي المعارضة، إلا أن المعارضة هنا كثيرا ما يخالفون القواعد البرلمانية ويلجأون للصوت العالي، وبعضهم يتعمد الحديث عن اللائحة دون قراءة جيدة وبشكل غير صحيح، ونحن لسنا في معركة استعراض عضلات، بل في معركة حماية وطن.