مصر : الحكومة ستخفض الأسعار والجيش يساهم بـ «عبوات تموينية»

تسابق الحكومة المصرية الزمن لتوفير السلع بكثافة، أملا في السيطرة على الأسعار وكبح جماح ارتفاعها قبل حلول شهر رمضان الكريم الأسبوع المقبل، إذ أكد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أمس، سعي حكومته إلى تخفيض الأسعار والعمل على تحمل جزء من التكلفة السعرية لأي منتج، لتفادي أثر ارتفاع سعر صرف الدولار على السعر النهائي، إذ ارتفع سعر صرف العملة الأميركية إلى 18.05 جنيها، بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية في مصر خلال نوفمبر الماضي، وكان الدولار وقتها يقدر رسميا بـ 8.88 جنيهات.

رئيس الحكومة الذي يواجه انخفاضا حادا في الشعبية، إثر تململ المصريين من ارتفاع أسعار السلع بما لا يقل عن 40 في المئة خلال الأشهر القليلة الماضية، قال خلال افتتاحه معرض "أهلا رمضان" للسلع بأرض المعارض بمدينة نصر أمس: "نركز على توافر السلع بشكل عام، والغذائية منها بشكل خاص"، مشددا على أن كل السلع متوافرة، ولا يوجد عجز في أرصدة السلع الغذائية، وأن الحكومة ستعمل على التنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية لبحث الآليات اللازمة لضبط الأسواق.

وقال إسماعيل إن الحكومة وفرت كمية من اللحوم والدواجن بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف، موضحا أنه بعد نفاد هذه الكميات، بدأ تأثير تحرير سعر الصرف على أسعار الدواجن واللحوم بالسوق المحلي، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار في الفترة الحالية، وأشار إلى أن حجم الدعم المخصص للسلع الأساسية والتموينية بالموزانة العامة الجديدة 2017/ 2018، يتراوح بين 69 و70 مليار جنيه، في ظل تعهد الحكومة بتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأكد إسماعيل أن معرض "أهلا رمضان" سيعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة بين 10 و50 في المئة، مقارنة بالأسعار المطروحة بالسوق المحلي، متوقعا أن يشهد السوق المصري انخفاضا تدريجيا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مدافعا عن قرار البنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة، وأن القرار جاء نتيجة ارتفاع نسبة التضخم، وأنه سيكون لفترة محددة حتى يتم خفض معدل التضخم.

بدوره، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أمس، إن الحكومة توفر احتياطيا قويا من السلع الاستراتيجية لمدة ثلاثة أشهر، خاصة سلع القمح والسكر والزيت، مشددا على أن هناك خطة حكومية لتوفير المحاصيل الزراعية بما يقلل من الفجوة بين العرض والطلب.

في الأثناء، عززت القوات المسلحة، أمس، من جهود الحكومة المصرية لتقديم سلع مدعمة، إذ طرحت مليوني عبوة غذائية بأسعار مخفضة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا وذات الكثافة السكانية العالية، وتم طرح العبوة بسعر 25 جنيها، بدلا من سعر تكلفتها الحقيقية 87 جنيها، ويعتزم الجيش توزيع 8 ملايين عبوة تموينية خلال الفترة المقبلة.

دفاع «المركزي»

بدوره، دافع محافظ البنك المركزي طارق عامر، عن قرار رفع سعر الفائدة على الجنيه بنسبة 2 في المئة، والذي أعلن عنه أمس الأول، معلنا أن الهدف من القرار هو الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى 13 في المئة بحلول الربع الأخير من عام 2018، فيما يبلغ التضخم حاليا نحو 32 في المئة.

وبينما تراجعت أغلبية الأسهم في البورصة المصرية، أمس، متأثرة بقرار رفع الفائدة، إذ خسرت البورصة 14.9 مليار جنيه، انتقد الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، قرار البنك المركزي، قائلا لـ "الجريدة": "البنك المركزي ينفذ توجيهات صندوق النقد الدولي برفع سعر الفائدة، ويتناسى بقية السياسات الأكثر أهمية لمواجهة التضخم، فرفع سعر الفائدة صحيح نظريا، ولكن الاستغراق فيه يؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض والاستثمار، بما في ذلك من آثار انكماشية على التنمية".

ميزانية «الداخلية»

برلمانيا، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أمس، على مشروع الموازنة العامة لديوان وزارة الداخلية وجميع الجهات التابعة لها خلال العام المالي الجديد 2017/ 2018، وقالت مصادر برلمانية إن إجمالي موازنة "الداخلية" تقدر بـ 41.4 مليار جنيه مقابل 38 مليارا في العام المالي السابق.

في غضون ذلك، يستأنف الرئيس عبدالفتاح السيسي جولاته الداخلية اليوم بزيارة محافظة دمياط، يفتتح خلالها عددا من المشروعات القومية والتنموية والخدمية، بينها باكورة مدينة دمياط للأثاث والمستشفى العسكري في دمياط الجديدة ومستشفى الطوارئ بكفر سعد، كما يفتتح السيسي بعض المشروعات في قطاعي الصحة والإسكان بعدد من المحافظات المجاورة لمحافظة دمياط الساحلية عبر الفيديو كونفرانس.