كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن إجمالي مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بلغت 9 ملايين دينار، سُدد منها حتى الآن قرابة 4 ملايين». وقالت الصبيح، في تصريح أمس الأول، على هامش افتتاحها السوق المركزي الرئيسي للجمعية، المستثمر من قبل شركة سيتي سنتر، إن «المديونية كانت 6 ملايين دينار، وارتفعت إلى 9 ملايين عقب صدور أحكام قضائية ضد الجمعية تلزمها بسداد 3 ملايين إضافية لمستحقين». وأضافت ان «الوزارة تعكف حاليا على جدولة المديونية المتبقية على الجمعية، بالتنسيق مع الجهات المستفيدة، مثل بيت التمويل، وإدارة املاك الدولة، مع الحرص على عدم الإخلال بأي من الخدمات التي تقدم للمساهمين».
حقوق المساهمين
وأكدت الصبيح أن وزارة الشؤون عندما طرحت أفرع وأسواق جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية للاستثمار من شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص لم تخالف القانون أو تخل بالمفهوم التعاوني، أو تجور على حقوق المساهمين، بل سعت إلى رد الجمعية مجددا إلى جادة الصواب التي حادت عنها، وتعزيز مركزها المالي، وانتشالها من الإغلاق نهائيا».وكشفت الصبيح عن «تلقيها كتابا من إحدى الجمعيات التعاونية المميزة في البلاد، يفيد برغبة مجلس إدارتها في الاستثمار بأفرع وأسواق الجمعية على غرار ما حدث في الدسمة»، متمنية أن «تأتي هذه التجربة بثمارها قريبا جدا، ويتم توزيع ارباح على المساهمين، ليتسنى الرد على المشككين، وبث الطمأنينة في قلوب الجميع».وأعربت عن «سعادتها بافتتاح السوق المركزي الجديد بحلته الجديدة، لاسيما الديكورات المميزة التي زينته»، لافتة إلى أن «المستثمر وعد بافتتاح السوق قبل حلول شهر رمضان، واليوم (أمس الأول) ينفذ وعده ويفتتح سوقا ضخما يشتمل على انواع السلع المحلية والعالمية كافة، ويسد جميع احتياجات ومتطلبات المستهلكين». وشددت على أن «تجربة الاستثمار في جمعية الدسمة تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تماشيا مع رؤية سمو الأمير بجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا عالميا، في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص فيها قائدا للتنمية». من جانبه، قال مدير التطوير الإقليمي في شركة سيتي سنتر ناصر الغانم إن «افتتاح السوق الجديد يعد حدثا فريدا من نوعه، لاسيما انه لأول مرة في الكويت يحدث ذلك من خلال استثمار شركة سيتي سنتر لجمعية الدسمة وبنيد القار». واضاف الغانم أن «استثمار جمعية الدسمة يعد تتويجا لجهود كبيرة بذلت لتطوير مقر الجمعية، والتنوع في المنتجات والخدمات المقدمة، وتوفير احتياجات الأسرة كافة، مع مراعاة أفضل الأسعار والعروض قدر المستطاع»، مؤكدا أن «افتتاح الجمعية بمنزلة تأكيد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص المدرج ضمن أولويات خطة التنمية».