حذرت السلطات التونسية من إمكان تدهور الوضع في منطقة تطاوين الجنوبية، حيث لقي متظاهر حتفه أمس ، خلال اعتصام تطور الى مواجهات مع قوات الأمن.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بعدم تسجيل أي حادث بارز في تطاوين جنوبي العاصمة، وكذلك في الكامور التي تبعد عنها حوالى 100 كلم، ويعتصم سكانها منذ أشهر فيعرقلون حركة سير الشاحنات نحو حقول النفط والغاز في تطاوين، للمطالبة بتقاسم أفضل للثروات وتوظيف أعداد من العاطلين عن العمل في حقول النفط بالمنطقة.

Ad

وأكد المتحدث باسم الحرس الوطني، خليفة الشيباني، عبر إذاعة موزاييك الخاصة "وجود تحريض على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تأجيج الأوضاع والعصيان المدني في البلاد"، مضيفا، أن "الإرهاب والتهريب هما المستفيدان الأساسيان من حالة الفراغ".

وكان وزير التشغيل عماد الحمامي المكلف التفاوض في ملف تطاوين قد اتهم "مرشحين للرئاسة وأحزابا مفلسة"، من دون تسمية أحد، بالوقوف وراء هذه الأحداث.

وفيما دعا الى التهدئة والحوار، اتهم الحمامي مجموعة صغيرة من المتظاهرين بالعمل على إحراق المدينة، مضيفا "عندما يكون وراء الاحتجاجات أجندة سياسية أو مصالح متضاربة، فإن التنافس السياسي سيحسم الأولى، والقضاء هو الفيصل في الثانية"، مؤكدا ضرورة حماية مواقع الإنتاج ومنع إيقافها، ومتوعدا "كل من يتجاوز القانون بأنه سيدخل تحت طائلة القضاء".

أما والي تطاوين محمد برهومي فقد تحدث عن "مؤامرة خطيرة" من دون الخوض في التفاصيل.

وتفاقم التوتر في نهاية الأسبوع بمنطقة الكامور، حيث يعتصم السكان قرب محطة لضخ النفط. وأمام هذا التحرك الذي قطع طرقات نقل الغاز والنفط في تطاوين كلف الرئيس الباجي قائد السبسي الجيش في العاشر من مايو الجاري، حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.

وتواجه حكومة الوحدة برئاسة يوسف الشاهد منذ تولي مهامها قبل أقل من عام موجة استياء اجتماعي متفاقمة، خصوصا في مناطق الداخل.

وشهدت تونس أكبر موجة احتجاجات اجتماعية في يناير 2016 بعد ثورة 2011 التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي، تخللها مصرع متظاهر شاب أثناء احتجاجات للحصول على عمل في القصرين.