مصر : رفع «سعر الفائدة» يقسِّم الاقتصاديين

شهد القطاع الاقتصادي والاستثماري في مصر، حالة من الجدل الواسع، بعد ساعات من تطبيق قرار لجنة السياسة النقدية التي يرأسها رئيس البنك المركزي المصري، طارق عامر، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري بنسبة 2 في المئة.

الجدل تسارع بين وجهتي نظر، الأولى يحملها خبراء في الاقتصاد اعتبروه قراراً يزيد الدين الداخلي ويقلص الاستثمارات من ناحية، وبين مَن يرون فيه قراراً إيجابياً، نظراً إلى أنه جاء بناءً على طلب من "صندوق النقد الدولي"، الذي أعلن تقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 6 سنوات، يتوقَّع أن تتسلم مصر الشريحة الثانية منه، خلال يونيو المقبل.

الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، قال إن "القرار سوف يزيد الدين الداخلي بنفس قدر الفائدة، ولكن لن نلاحظ ذلك إلا بعد خمسة أسابيع مع نهاية السنة المالية"، لافتاً في تصريحاته لـ"الجريدة" إلى أن القرار له مزاياه وعيوبه، وأضاف: "تتمثل عيوبه في الضرر الذي سيلحق بالاستثمار المباشر وهو توظيف الأموال مع المستثمرين مباشرة، بينما سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار غير المباشر وهو شراء المستثمرين من الخارج للسندات والخزانة وبالتالي خفض سعر الدولار".

المحلل المالي، محمد جاب الله، قال إن التوقعات كانت تتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن التضخم ليس له علاقة بأسعار الفائدة، حيث إن التضخم ناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار فقط، وليس له علاقة مباشرة أيضاً بارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من السلع، حتى يتم رفع أسعار الفائدة، وأضاف: "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لرفع أسعار الفائدة إلا إذا كان ذلك تطبيقاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي".

الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات لتخفيض التضخم، والحكومة لجأت إلى رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض بناء على طلب من صندوق النقد الدولي، وأضاف ان "هذا القرار إيجابي يضيف فائض سيولة في الأسواق، بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة يجعل المواطنين الذين يدخرون أموالهم في البيوت يذهبون بها إلى البنوك، الأمر الذي سيخفض التضخم وبالتالي انخفاض الأسعار".