مصر : خبراء يحملون الحكومة وزر الزيادة السكانية

رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية منذ عقود، للحد من الزيادة السكانية، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر، أمس ، ارتفاع عدد المصريين إلى ما يقرب من 93 مليون نسمة داخل البلاد، الأمر الذي يهدد مستقبل مشروعات التنمية التي تقوم بها أجهزة الدولة، ويضع أغلب الخطط الحكومية للتوسع في تقديم الخدمات في الإسكان والتعليم والصحة، على المحك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة تدرس سن تشريعات من شأنها الحد من الزيادة السكانية، بينما صرحت النائبة غادة عجمي إلى أنها تعكف على دراسة مشروع قانون للحد من زيادة السكان وتنظيم النسل.

وفي حين تستقبل مصر نحو 4 مواليد جدد، كل دقيقة، عبر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ياسر عمر عن مخاوف قطاع عريض من المتخصصين، بشأن تأثير الزيادة المستمرة في تعداد السكان على تآكل معدلات النمو المستهدفة بنسبة 2.5 في المئة، لافتا إلى أن الدولة تستهدف معدلات نمو تصل إلى 4.6 في المئة خلال العام المالي المقبل 2017 - 2018.

واعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة أحمد مجدي القضية الأساسية في مشكلة الزيادة السكانية هي قضية الفجوة الكبيرة بين أعداد السكان والقاعدة الإنتاجية والاقتصادية للدولة.

وأضاف: "تكمن المشكلة بمصر في تدهور القاعدة الاقتصادية بالنسبة لنمو السكان، التي تتسبب فيها موروثات ثقافية مجتمعية، تعتبر أهم أسباب الزيادة السكانية، والمعروف أنه كلما زاد تعليم الفرد قلل الشخص عدد المواليد لديه، والعكس صحيح، فإن زيادة نسبة الأمية في المجتمع تزيد عدد السكان".

وحمل مجدي الحكومات المصرية المتعاقبة مسؤولية تردي قدرة المجتمع على التطور، وعدم تنمية قدراته البشرية والحد من الجهل والفقر، لافتا إلى أنها عوامل تحد من الزيادة السكانية وتتعلق في الأصل بعمل الحكومة وخطتها.

وأضاف: "الزيادة السكانية تأكل التنمية طالما الحكومات لا تضع استراتيجيات لتنمية البشر وتعليمهم وتطويرهم وإزالة عوامل دفعهم لزيادة الإنجاب". وكان تقرير نشرته مجلة "الإيكونومست" أبريل الماضي، نبه بأن أزمة نقص الأدوية في مصر وارتفاع أسعار بعضها سيؤثر بشكل مباشر على ارتفاع معدلات المواليد خاصة مع تناقص أدوية ومستحضرات منع الحمل.