المجلس يرفض ميزانيتَي «التأمينات» و«الأبحاث»

في وقت رفض مجلس الأمة مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2015- 2016، ومشروعي قانون ربط ميزانيتهما لعام 2017-2018، قرر، بناءً على طلب رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية، إعادة تقريريهما إلى اللجنة لدراستهما مع الحكومة، وإعداد تقريرين جديدين، الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب باعتباره إجراءً غير دستوري.

وأكد النواب المعترضون أن رفض المجلس لمشاريع القوانين يعني سقوطها من جدول أعماله، الأمر الذي يوجب تقديم الحكومة مشاريع جديدة عن الجهات المرفوضة، لكي لا يكون قانون ميزانيتها عرضة للطعن مستقبلاً.

وبينما رفض المجلس الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية ووافق على ميزانيتها، أقر مشاريع الحساب الختامي والميزانية لكل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وبلدية الكويت، وبيت الزكاة، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للصناعة، إلى جانب هيئة أسواق المال، وبنك الائتمان.

ووافق المجلس على سحب تقرير اللجنة التعليمية بشأن تعديل أحكام القانون 28/2011 لمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي الأوقاف والتربية، لتحقيق التوافق مع الحكومة، على أن يدرج التقرير على جدول أعمال الجلسة المقبلة.