المجلس يرفض ميزانيتي «التأمينات» و«الأبحاث» ويقر ميزانية «الزراعة» و«الزكاة» رغم تحفظات نيابية

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الامين اسماء الحضور والمعتذرين.

وحسب قرار المجلس استكمل في جلسته مناقشة ميزانيات 4 جهات حكومية للسنة المالية 2017-2018 وهي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة.

وأكد النائب خالد الشطي ان هيئة الزراعة مثال في الهدر، وقد تجاوزت كل الحدود بعدم الالتزام بالضوابط المالية عن قصد وتعمد، مؤكداً ان التجاوزات تهتز منها البلدان ويشيب لها شعر الولدان، والهيئة لم تحقق هدفها وهو توفير الأمن الغذائي.

وأضاف الشطي: ديوان المحاسبة متضايق جدا من ميزانية الهيئة وهي 171 مليون دينار على مدى خمس سنوات، لو قمنا بشراء لحم عربي ووزعناه هو والخضار بالمجان ما وصل إلى ميزانية الهيئة، ودعم الأعلاف 102 مليون دينار كويتي خلال خمس سنوات، الأعلاف تدفع لها هذه المبالغ وترفض ميزانية 8 ملايين لتقاعد العسكريين، هيئة الزراعة تلعب بمئات الملايين بهذا الشكل ان لم يعمل الوزير على إيقاف التجاوزات أدعو إلى الغاء الهيئة برمتها.

من جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تدير أموالاً بقيمة 28 مليار وبوجود مدقق مالي واحد، متسائلا: كيف يدقق على مثل هذه الاستثمارات مدقق واحد؟

استثمرت المؤسسة 5 مليارات في 17 محفظة من الخارج منها 13 نتائجها سلبية يعني 400 في المئة من استثمارات المؤسسة وودائعها والمدير السابق الهارب شكل لجنة من مجلس الادارة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة فوجئت باستثمارات عالية المخاطر والعمل مع شركات خاسرة ثم تم الغاء اللجنة ولكن هل تمت دراسة اثار قراراتها؟

وأضاف البابطين: هل يعتقد البعض انه يدير عزبة خاصة؟ وافد تم تعيينه في ادارة صناديق استثمارية مع ان تخصصه ادارة فندقية، بقالة ما اخليه يديرها، مؤسسات تدير أموالا بهذا الحجم يديرها واحد شهادته فندقية، وتنخفض العائدات من 1.4 مليار إلى 21 مليونا هذه السنة وهو انخفاض كبير.

حدث تاريخي

بدوره، قال النائب عادل الدمخي: حدث تاريخي اعادة الجنسية إلى أصحابها. أتقدم بالشكر إلى سمو الأمير الذي كلنا ثقة بوعده، والحمد لله أن وفق لإعادة الحقوق إلى اصحابها، واشكر كل من سعى من رئيس مجلس الامة ورئيس الوزراء والنواب واللجنة والمشكلة مثمناً دور لجنة الميزانيات.

وانتقد عادل الدمخي سياسة التأمينات الأجتماعية، مشيرا إلى انه سرق اموال المتقاعدين وانشاء شركة خاصة به من خلال اموال الدولة فضلا عن المسؤولين في الدولة الذين يهدرون مليارات الدنانير دون حسيب ورقيب، منتقداً عدم وجود وزير المالية في الجلسة لمتابعة ما يطرح.

وأكد ان القيادات الحكومية دمرت البلد والسلطات العليا أهدرت الأموال العامة، لافتا إلى ان الشق عود، ولا يوجد من يتحمل المسؤولية، وان التأمينات يجب ان تقر الفوائد الصفرية والا نسمح بتمرير ميزانية هذه المؤسسة.

وأوضح صالح عاشور ان مسؤولي جهاز الرقابة المالية كان من المفترض ان يكونوا موجودين على المنصة الا ان مسؤولي الجهات الحكومية المتمثلة بالتأمينات والزراعة والقوى العاملة غير موجودين بالجلسة، لافتا الى ان ذلك يؤكد عدم اهتمام الحكومة، وان الوزراء اذا لم يأخذوا ملاحظات النواب بعين الاعتبار فاليوم الاسود قادم بالنسبة لهم، وسيكونون في مواجهة المجلس عاجلا ام اجلا.

وقال ان ديوان المحاسبة أو "المراقبين الماليين" يؤكدان عدم وجود جدية حكومية بتسوية ملاحظات التجاوزات، وهل تريدون النواب يسكتون؟ أطالب رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري واذا لم يكن فستكون مواجهة مع هذه الحكومة غير المبالية بعمل المجلس وملاحظات النواب.

واوضح ان هناك 29 مليون دينار استثمارات للتأمينات، وان الايرادات كانت 21 مليونا وتراجعت الى مليون دينار، لافتا الى ان المدير الهارب حصل مليار دينار، وان القائمين الحاليين على التأمينات لم يحصلوا اكثر من مليون دينار، متسائلا: لماذا لا تستثمر هذه الملايين في الداخل مثل السكن والمستشفيات خاصة مع عدم انشاء مستشفى المتقاعدين فضلا عن الاستثمارات في الجانب التعليمي حيث ان عائد هذه الاستثمارات قد يصل الى 3 في المئة؟

بدوره، قال النائب خليل عبدالله ان "لجنة الميزانيات تعمل اكثر من اي لجنة اخرى، وادعو الامين العام الى تكريمهم، والجهة التي لا تحترم نفسها يجب عدم الموافقة على ميزانيتها، وهذا يتحدد بناء على ما يأتي في تقارير ديوان المحاسبة رغم تحفظي على الديوان".

وأضاف عبدالله: احد الموظفين في التأمينات يريد تحويلها الى مؤسسة عسكرية، والمعلومات التي نحصل عليها من التأمينات افتراضية وليست حقيقية، ونحن بحاجة الى مستشارين اكتواريين في مجلس الامة، لافتا الى ان التأمينات تزود المجلس بمعلومات مضللة والحساب يجب ان يكون عسيرا.

في وقت، قال النائب محمد الدلال: "لا يوجد احترام لدى اجهزة الدولة بالنسبة للاجهزة الرقابية، فهل يعقل تكرار المخالفات العديدة في الجهات الحكومية ومن ضمنها "الزراعة"، وتقولون لماذا تفشل خطة التنمية؟".

واكد الدلال ان مؤسسة الموانئ لا تورد الايرادات التي تأتي اليها للخزينة العامة للدولة، مما يعني ان مجلس الوزراء متهاون معها، وللاسف عدم وجود الوزراء في قاعة عبدالله السالم لمناقشة الميزانيات ومشكلتنا ضعف مجلس الوزراء.

وشدد الدلال على ان "الزراعة" اصبحت بابا ومدخلا اخر للتنفيعات واللعب بعد اغلاق باب العلاج بالخارج، لذلك الدولة قاعدة تترهل وتتراجع، ولذا لن اوافق على هذه الميزانيات.

وتابع: والله قاعد نضحك على الشعب الكويتي باستمرار هيئة الزراعة، فهي باب الفساد واللعب، ويجب اتخاذ الاجراءات الدستورية تجاهها.

باب مشترك

في وقت اعتبر النائب يوسف الفضالة ان الباب المشترك بين الجهات المنظورة هو عدم احترام الجهات الرقابية، وان من يدير المليارات في التأمينات غير كويتيين وشهاداتهم كيمياء وثانوية عامة واداب، وادارة فندقية، متسائلا: انتم ماذا تفعلون؟

وتابع الفضالة: مليارات يديرها شخص شهادته كيمياء وفندقة، والكويتيون ينتظرون فرصة عمل، ونقطة ايجابية وضع 40% من استثمارات التأمينات في ودائع، وهذه نعمة لانه لولا ذلك لسرقت مشيرا الى انه لن يوافق على الميزانيات.

وأضاف الفضالة: اعتقدتم بعد استجواب رئيس الوزراء ان المجلس في جيبكم، ونحن بعد رفض الميزانية نعرف اشلون نجيبكم.

وكشف الفضالة عن منح احد الاشخاص حيازة بمساحات كبيرة في شهرين وتم تقسيمها وبيعها، ويجب الغاء هيئة الزراعة مصدر شراء الولاءات، مستدركا: اقول لوزير البلدية ان هيئة الزراعة ليست توزيع وشراء ولاءات، وسنعرف كيف نتعامل مع هذا الامر.

من جانبه، قال النائب اسامة الشاهين: هناك عدم تعاون من الهيئة العامة للزراعة والمسجل بحقها 271 مخالفة، وهناك مشاريع الزراعة التجميلية التي يصرف عليها الملايين، ثم تقوم مشاريع للاشغال بإزالتها.

وشدد الشاهين على ضرورة التنسيق بين هيئة الزراعة ووزارة الاشغال حتى لا يتم تشجير جوانب الطرق ثم تتم ازالتها عند توسعة الطريق، فهذا مصدر للهدر، الذي يستنزف مئات الالوف.

وتساءل: ما التغيرات التي حدثت في التأمينات لنضمن عدم تكرار سرقة المؤسسة التي بلغت 400 مليون دينار والتي تم نهبها؟ وهي عبارة عن جبل جليد، وما خفي كان اعظم، وما هي ضمانات الحكومة لعدم تكرار هذه السرقة؟ وهناك اشاعات كبيرة عن توزيع مزارع للمتعاقدين.

وطلب النائب نايف المرداس رفض ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات، فهناك 35 مخالفة مالية وتم تنفيذ 24 مخالفة دون معالجة حقيقية، و29 مليار دولار حجم استثمارات التأمينات تخضع لمدقق واحد، وصحيح لو صرفت اموال الودائع على الاستثمارات لكانت في حكم "المعدومة"، مطالبا بايداع الاموال في بنوك اسلامية، والاستثمارات في الخارج تعمل عكس الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وكان اخر المتحدثين في الميزانيات الاربع النائب مبارك الحريص مؤكدا وجود مفهوم خاطئ لدى مؤسسة التأمينات بأنها اموال عامة، بينما هي اموال المؤمن عليهم، ومثلها مثل الشؤون والقصر.

وشدد الحريص على ضرورة الغاء فوائد القروض على المتقاعدين، لان المتقاعد لم يلجأ للبنوك الا للحاجة لها، فكيف يتم احتساب فائدة كبيرة؟

وتابع الحريص: يفترض عدم تخويف الناس بالعجز الاكتواري واكثر الاختلاسات حدثت في الخارج بسببها التنفيع، منوها بأن هناك قضايا كثيرة على التأمينات للخارج، سواء مدعية او مدعية عليها، مؤكدا ضرورة ان تشرف "الفتوى والتشريع" على تلك القضايا بالخارج، ويجب تفعيل محاكمة الوزراء، وان يقوم نواب الامة بمسؤولياتهم ويفعلوا ادواتهم الدستورية.

ووافق المجلس على دخول الفرق الحكومية القاعة لتفنيد ما اورده النواب، واستهل الحديث الوزير محمد الجبري بحضور فريق الهيئة العامة لشؤون الزراعة.

وقال الجبري: كثير من الملاحظات التي اوردها النواب هم محقون بها، لكن اريد ايضاح الاجراءات التي اتخذتها منذ 3 اشهر عندما توليت مسؤولية الاشراف على "الزراعة"، لافتا الى انه منذ ان تولى المسؤولية في 14 فبراير الماضي قام باجراء تغييرات في قيادات الهيئة بما يضمن اتاحة الفرصة لذوي الخبرة واعادة تشكيل مجلس ادارة، والبعض من السابقين كان متقاعسا في اداء دوره، وارتأينا تغيير جميع الوكلاء المساعدين في الهيئة بسبب كثرة المخالفات، واصدرنا قرارات بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في مخالفات ديوان المحاسبة المتكررة.

وأوضح الجبري انه تم توقيع جزاءات تأديبية على عدد من المسؤولين وخصم 5 أيام على لجنة سابقة لم تقم بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، وتم تشكيل لجنة جديدة كما ذكرت وتمت احالة مسؤولين الى النيابة العامة، وهذا كتاب الاحالة ولا يتوقف عند الخصم.

وتابع الجبري: تم تفعيل الرقابة الداخلية في هيئة الزراعة، واسترداد مبالغ مالية تم صرفها لموظفين بغير وجه حق، وتوقيع غرامات على الشركات، وتمت مخاطبة البنوك لتسييل الكفالات الخاصة بشركات الاتصالات، واقولها صراحة: لو كنت نائبا في المجلس وليس وزيرا لصوت برفض ميزانية الزراعة بشكلها الحالي، وطلبت ارجاع التقرير للجنة حتى اوضح ما اتخذته من اجراءات لكن بناء على طلب رئيس الميزانيات افضل ان يكون العرض امام المجلس.

وكشف الجبري ان 54% من ملاحظات ديوان المحاسبة مسجلة ضد عقود المناقصات بالهيئة، وتم تكليف فريق بإعادة فحص عقد الزورق الرقابي البحري ورفع التوصيات اللازمة، وتم ايقاف العقد لحين التأكد من صحة الاجراءات، لافتا الى اكتشاف منح 18 جاخورا لثروة حيوانية لاشخاص دون سند قانوني، وقمنا بإحالة الموضوع الى النيابة العامة وتم تشكيل فريق لاسترداد تلك الجواخير.

وأوضح انه تمت مخاطبة الجهات المعنية لازالة التعديات في منطقة كبد وقطع التيار الكهربائي والماء عنها وتمت مخاطبة ديوان المحاسبة بتاريخ 24 ابريل والذي تم اطلاع الديوان على ما اتخذناه وعالجنا اكثر من 70% من ملاحظات ديوان المحاسبة البالغة نحو 50 ملاحظة خلال ثلاثة اشهر وسنصل خلال الايام القادمة الى 90% ونتعهد بتطوير الهيئة والتعاون مع الجهات الرقابية حيث نرتقي الى طموحاتنا وطموحات المجلس لتحقيق هذا.

الأمن الغذائي

وتعقيبا على ما ذكره الجبري، قال النائب خليل عبدالله اشكر الوزير احالته مسؤولين للتقاعد او النيابة، واطلب منك ان تسأل المسؤولين المتواجدين معك عن معنى الامن الغذائي، واذا ما يعرفون يفترض يعرفون.

وعرض مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني تقرير اللجنة الذي انتهت فيه الى رفض ميزانية الهيئة العامة للزراعة، نتيجة عدم تعاونها مع الجهات الرقابية وعدم ردها على ملاحظات ديوان المحاسبة، ونسبة عدم التنفيذ بمعالجات ملاحظات ديوان المحاسبة تبلغ 90% و6% تنفيذ جزئي الى انها نفذت 4% فقط من ملاحظات الديوان.

ولفت العدساني الى تخصيص قسائم وزارية لاشخاص لم تتجاوز اعمارهم القانونية 21 سنة، وعدم قيام الهيئة بتحقيق الهدف من انشائها فصرفت 170 مليونا في 5 سنوات، اذ اغلب الاهداف لم تتحقق فنسب توفير الأمن الغذائي من 25 إلى 35%، عدا البيض بنسبة 116%.

وردا على سؤال هل تلك الملاحظات مسؤولية الوزير الحالي؟ قال العدساني ان الوزير الحالي هو وزير جديد فأغلب الادارة جديدة والسابق منهم جزء بسيط فقط.

بدوره، شدد النائب محمد الدلال على ضرورة وضع نظام للمستقبل، فهيئة الزراعة العين عليها و"الرائحة تارسة الكويت كلها"، وتقريرها هو الأسوأ في كل التقارير لان الملاحظات متكررة.

وعقب النائب خالد الشطي مجدداً، مطالبا بتعهد من الوزير الجبري بشأن دعم الأعلاف من خلال وقف الهدر بهذا الباب الذي وصل الى 102 مليون دينار، فالمبلغ مبالغ به بنسبة 10000%، فلا يمكن ان يكون هذا المبلغ ذهب في مكانه الصحيح.

وقال النائب عبدالله الرومي: أعتقد ان ما يبذله الوزير من جهد ليس منكوراً لكن كم المخالفات لا يقدم بها مدير وموظف، انما سياسة حكومة ومجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة، واذا لم تتغير هذه السياسة ماكو فايدة، ومجلس الوزراء كل الأمور تحدث امامه ويصمت، وعيب ان تحدث من حكومة مناط بها تنفيذ القوانين.

وطالب النائب عادل الدمخي الوزير الجبري بالتعهد بتنفيذ القانون وعدم الرضوخ اذا جاءت اليه التعليمات من فوق.

وأكد النائب صالح عاشور ان المصيبة الكبرى ان اغلب الجهات الحكومية مسجل بحقها انها غير متعاونة مع الجهات الرقابية، والوزير الجبري المسؤول عنها الان، وهو تحدى لإصلاح وضع ليس مسؤولا عنه.

في وقت رأى النائب علي الدقباسي ان الحكومة تنازلت عن اختصاصاتها للهيئات، ومن ينتظر اجراءات من الحكومة اقول له "اقبض من دبش"، والمخالفات مستمرة والكلام متكرر، ولن نوافق على اي ميزانية الا بعد اتخاذ اجراءات عملية.

أما النائب حمدان العازمي فأكد ان الملاحظات التي عرضها الجبري تؤكد وجود تغيرات في الهيئة، وصحيح الملاحظات لم تكن بعهده الا انه ليس بريئاً منها، وارى انه يسير في الاتجاه الصحيح.

وطالب العازمي الوزير الجبري بإيقاف توزيع المزارع عن طريق الديوان الأميري الا عبر كتاب رسمي وبشكل سليم، حتى لا يتحمل هو المسؤولية، واتمنى ان يشهد عهد الجبري انهاء معاناة المزارعين المستحقين، وسنحاسبه على توزيع اي حيازة دون كتاب رسمي سواء من الديوان الأميري او غيره.

وشدد النائب سعدون حماد على ضرورة منح الوزير الجبري الفرصة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، التي لا تقارن بملاحظات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالارباح في عهد المدير السابق المسجل ضده ملاحظات كانت مليار دينار، بينما الارباح بعده 21 مليون دينار، ولجان التأمينات تطبق المثل الذي يقول "حرامي كسبك ولا شريف يخسرك".

وكشف النائب شعيب المويزري انه في عهد الوزير الجبري تمت معاقبة موظفة لانها شهدت شهادة حق امام مجلس الامة، بينما تم تثبيت احدى المتنفذات وانت المسؤول لانك وقعت القرار دون التحري، فأرجو درس من كان يجب احالته للتقاعد ومن كان يجب ان يستمر.

وتابع المويزري: نعاني من الامن الغذائي، ولماذا احال الوزير للتقاعد الكثير من الموظفين الشرفاء بينما تم تثبيت اخرين عليهم مخالفات؟

اجتثاث الفساد

وفي السياق، شكر النائب محمد هايف الوزير الجبري على ما اتخذه من اجراءات وتحويل انتقادات النواب لدعم من اجل اجتثاث الفساد من الهيئة العامة للزراعة، والقرارات التي تأتي من خارج الهيئة يجب ان تنتهي، وكل الكويتيين يعلمون ذلك.

اما النائب مبارك الحجرف فقد ابدى اسفه على عدم تحقيق امن غذائي الا في البيض، وفي الدول المتقدمة تجد الاهتمام كبيرا بالامن الغذائي، وهو اولى الاولويات، ورئيس الدولة في فرنسا يفتتح كل عام الصالون الزراعي بينما عندنا يتم تهميش القائمين على الامن الغذائي من مربي ماشية وغيرهم ويجب دعمهم.

في وقت اكد النائب محمد الحويلة ان وجود مشاكل تراكمية في الهيئة العامة للزراعة اثر على ادائها، مطالبا بزيادة الرقعة الزراعية في الكويت، وندعو الوزير الجبري الى المسارعة في تنمية كل ما من شأنه تنمية هذا القطاع خاصة على الحدود.

اما النائب خالد العتيبي فقال: نعلم بتجاوزات هيئة الزراعة خاصة ما يتعلق بتوزيع المزارع وسياسة الهيئة الفوضوية في العهد السابق وليس بعهد الوزير الحالي الذي يشكر على احالة مسؤولين للنيابة، ونشد على يده لمحاربة الفساد وتغيير سياسة الهيئة.

وأكد النائب عبدالله فهاد ان حجم تجاوزات هيئة الزراعة يخجل، فبعض الحيازات فصلت على ناس معينين وتم توزيعها في ليلة ظلماء، ويجب انتشال الهيئة من مستنقع الفساد الى مستنقع الشفافية.

وشكر الجبري النواب على ملاحظاتهم، متعهدا بالاستمرار في الاجراءات الاصلاحية وعدم اتخاذ اي قرار يخالف القانون بعهدي وهذا تعهد مني بذلك.

ولفت مقرر الميزانيات الى ان الوزير لم ينفذ الملاحظات الخاصة بسحب الحيازات التي منحت بدون وجه حق.

وقال مجددا الوزير الجبري: ذكرت اننا سحبنا 18 جاخورا، واي مخالفة سنتخذ اجراءات بحقها، وقلت عالجت اكثر من 70% وماضون في اصلاح البقية، واتحمل مسؤولية كل كلمة ذكرتها ولن نتهاون مع اي مسؤول تراخى بهذا الامر، ووضعنا استراتيجية.

ووافق مجلس الامة على قانون ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمقدرة بـ 98 مليون دينار بـ 33 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا ووافق على توصيات لجنة الميزانيات.

وطالب النائب محمد المطير النواب برفض الميزانيات لان اغلب الوزراء غير موجودين ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة، ووافق المجلس على اقتراح الغانم بتمديد الجلسة لحين الانتهاء من كادر المعلمين وحتى تلغى جلسة اليوم.

وتحدث وزير المالية عن ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات قائلا: لا يمكن ان ننكر وجود ملاحظات، لكن المهم الا يكون هناك جهود لتلافي الملاحظات، ومدير المؤسسة تواجد أول امس وامس لتسجيل الاقتراحات وسيوضح ما اتخذه من اجراءات لتطبيق قواعد الحوكمة.

وتحدث مدير التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي مؤكداً انه تمت معالجة العديد من الملاحظات والاخرى سيتم تنفيذها في ضوء مخرجات الحوكمة، علماً أن بعض الملاحظات من الصعب تسويتها حسب تقرير ديوان المحاسبة لارتباطها بالمعطيات الاقتصادية وتم شغل معظم الوظائف الاشرافية وتعيين ذوي الخبرة، واعداد المواثيق والسياسات ذات الصلة.

وذكر الحميضي ان اهم الملاحظات التي ابداها النواب هي انخفاض العائد من مليار الى 21 مليونا والسبب الرئيسي هو نتاج الاسواق العالمية من مارس 2015 الى مارس 2016.

وتابع الحميضي ان الوافدين متواجدون في المؤسسة العامة للتأمينات لكن بوظائف بسيطة، وبعد انتهاء اجراءات الحوكمة سنتأكد من شاغلي الوظائف.

وعن سبب ارتفاع أسعار الاستثمار، قال الحميضي: معظم مصروفات الاستثمار متعلقة بالمحافظ، ولم تتغير لان قيم المحافظ شبه ثابتة وزادت بسبب ارتفاع المصروفات القانونية.

وبعد حديث مدير التأمينات الحميضي، تلا مقرر لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ميزانية التأمينات، قائلا ان الميزانية تبلغ 4.7 مليارات دينار، وبلغت المصروفات 2.9 مليار دينار على ان تضاف الايرادات الى المصروفات لاحتياطات الصناديق بمبلغ 1.9 مليار دينار.

بعدها دعا الغانم الى تصويت المجلس على ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية نداء بالاسم فرفض المجلس هذه الميزانية بـ 27 عضوا من حضور 44.

وعلق الغانم بالقول: يجب ان نعي كل الأمور المتعلقة ولن يفض دور الانعقاد الا باقرار هذه الميزانية. فقال عبدالكريم الكندري: ما ورانا شيء قاعدين.

ثم انتقل الى ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة التي تقدر بـ 54.600 مليون دينار وايرادات 32.6 مليوناً، بعدها دعا الغانم المجلس للتصويت على الميزانية فوافق المجلس على هذه الميزانية من خلال بـ 37 عضواً ورفض 19 وحضور 48.

وانتقل المجلس الى ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدينة، وقال عدنان عبدالصمد ان ميزانية الهيئة تبلغ 47.452 مليون دينار، بإيرادات 14.723 مليونا.

ودعا الغانم المجلس للتصويت على الميزانية، فوافق المجلس بـ 40 عضواً ورفض 10 وسط حضور 50 ووافق المجلس ايضاً على التوصيات الواردة بالقانون وأحيلت الى الحكومة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة ميزانية تسع جهات حكومية: الصندوق الكويتي للتنمية وبلدية الكويت ومعهد الابحاث وبيت الزكاة وهيئة الشراكة واسواق المال وهيئة الصناعة والمؤسسة العامة للموانئ وبنك الائتمان.

وقال علي الدقباسي ان كل الميزانيات المذكورة ستكون محل انتقاد من جميع النواب لكن في الوقت نفسه لابد ان نذكر الجنود المجهولين من ابناء الكويت، واطالب الحكومة بأن تعيد هيكلة هذه الهيئات قبل بيت الزكاة، اذ أصبحت مجالا للتنفيع، وحان الوقت لنسف هذه الالية، ووقف الهدر الحاصل في ميزانيات واموال الدولة، ويجب ان تتخلص الحكومة من ترهلاتها وسياستها المالية ومعالجة الهدر من خلال جيوب المواطنين غير مقبول.

بينما أكد شعيب المويزري ان الميزانيات التسع يوجد بها فساد وتجاوزات، واكبر دليل معهد الابحاث وميزانية بـ 114 مليوناً بلا نتائج، وما يحدث به عبث مؤسسي، واصبحت ملاذاً للفاسدين، لذلك لابد ان يرفض نواب الامة هذه الميزانيات، فأموال الدولة تهدر بلا رقيب أو حسيب ويجب ان يكون النائب ممثلا للشعب بالشكل الصحيح، ويجب الا تسلق الميزانيات، وما هو حاصل يؤكد اقرار الحكومة بفسادها.

وقالت صفاء الهاشم ان بيت الزكاة من اسمه هو جمع الزكاة من اهل الكويت على ان يتم التصرف على المحتاجين والغرض الحسن، لافتة الى ان ما يحدث لعب من بيت الزكاة والقائمين اصحاب اللحى الذين يكفروننا، و24 مخالفة لم ينجز منها الا ملاحظتين، ويمتنع عن 80 ملاحظة، فضلا عن مباشرة النشاط الاقتصادي والدخول في الربا والصناديق الاستثمارية وعينوا 80 موظفاً وافدا دون حاجة اليهم فلماذا؟

واقترح اسامة الشاهين انشاء وزارة للبحث العلمي يندرج تحتها معهد الابحاث والتعليم العالي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشيراً الى ان حجم الانجاز للتقدم العلمي لا يتماشى مع المصروفات الكبيرة لهذه المؤسسة فضلا عن معهد الأبحاث مطالبا بتحويل ملايين هذا المعهد الى جهة تستفيد منه.

218 مخالفة

وأرجع خليل الصالح خلل معهد الأبحاث إلى سوء الإدارة، متسائلا: "الى أين تذهب ملايين الأبحاث؟"، مشيرا الى ان اجهزة المحاسبة والرقابة سجلت 218 مخالفة، ومسؤولي المعهد هربوا منه الى جهات اخرى، وهناك صراع قوي على المصالح، وأهمها المهمات الرسمية، مطالبا وزير التربية بأن يقف وقفة جادة لإصلاح وضع الأبحاث الذي هو "واقع بالطين".

وانتقدت صفاء الهاشم عدم تواجد فريق معهد الأبحاث، الذي كان موجودا قبل ذلك، وقال لهم وزير التربية اذهبوا، مشيرة الى انها خاطبت د. سميرة: "لماذا أنتم ذاهبون فردت: الوزير سمح لنا بذلك"، والوضع خطير والدليل حريق البتروكيماويات الذي استمر اكثر من 8 ساعات، ولم يخرج أي مسؤول يوضح حقيقة الأمر.

وقال عمر الطبطبائي: "نصوت على ماذا؟"، مشيرا إلى أن الموافقة على إقرار بعض الميزانيات جريمة بحق المال العام، مطالبا خالد الروضان بالتجاوب مع ملاحظات النواب حول هيئة الصناعة، "وأنا أثق به، وإذا لم يقم بذلك فلا أحد يلومنا".

وقال صالح عاشور: "نحتاج إلى انتفاضة نيابية لرفض كل الميزانيات لوقفها"، لافتا الى ان موافقة النواب عليها هو إقرار بصحتها، ولا بد من تعليقها، وأكد ان استمرار هذا الوضع دمار للبلد، وهذا الوضع مأساوي، ومن يوافق عليه فهو يشارك في الخلل الحاصل.

12 ألف قسيمة سكنية

اما راكان النصف فقال: لفت نظري ميزانية بنك الائتمان، والقروض 216 مليون دينار والمجموع 297 مليونا، فالبنك يمول سنويا 12 الف قسيمة سكنية، فكيف ستمول بهذه الميزانية؟ ونحن نعلق الجرس على هذه المشكلة ما لم نسن قانونا يحدد مصادر تمويل البنك في ظل ادوات البنك القديمة التي لا تمكن من انجاز المشاريع السكنية.

وأكد محمد الدلال ان هناك تجاوزا كبيرا في ميزانيات بيت الزكاة ومعهد الابحاث وصندوق التنمية، لافتا الى ان المأساة في بيت الزكاة تكمن في التعيينات من دون اعلان ما يمثل تجاوزا صارخا في ظل صرف ميزانيات رهيبة لمسؤولي البيت.

بينما قال يوسف الفضالة، إن "ما يحصل عبثاً في الميزانيات، خصوصا في بيت الزكاة، الذي وصل به الحال إلى نشاط تجاري، رغم أن من يدير النشاط التجاري له يحمل دبلوم مبان".

وأوضح أن "الكويت مقبلة على أزمة نقابات، لعدم وجود مشروع واحد لتدوير النفايات، ليس كذلك فحسب، بل ان هناك صفقات سياسية تدير قروض صندوق التنمية"، منوها ان "كل التصويتات الدولية خاصة الرياضية تكون من دول نحن نمنحها قروضا".

وأسف خالد الشطي لتجاوزات بيت الزكاة من خلال تعيين 80 موظفاً دون إعلان، "لمصلحة من يكون هذا في الوقت الذي يوجد فيه خريجون كويتيون ينتطرون الوظيفة منذ 4 سنوات، ليس هذا فحسب، بل ان البيت يصرف مكافآت حاسب لموظفين لا يعرفون هذا الأمر، في ظل صرف 3 ملايين دينار لموظفيه دون وجه حق"، مؤكدا أن البيت لم يلتزم بفتوى دار الإفتاء.

وقال عبدالوهاب البابطين إن "جهد أبناء الكويت الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل إنجاز الميزانيات يذهب هباء منثورا، في ظل غياب التمثيل الحكومي، وعدم وجود من يرد على ملاحظات النواب، ونعلم جيداً أن دور الانعقاد لن يفض إلا بإقرار الميزانيات، لكن ما يحصل لعب ووضع غير سليم وليس صحيحا".

وأضاف "أقول أي تقرير للجنة الميزانيات لا يواجه بتعهد حكومي أو إجابة وزير فسأرفضه"، مهدداً بالقول "لا تضطرونا إلى أن يكون ردنا من خلال المنصة".

بدوره، قال الحميدي السبيعي، إن "الموافقة على مشروع الميزانيات لا تعتبر صك براءة للمسؤولين".

وقال رياض العدساني ان المجلس سيصوت على مشروع الحساب الختامي والميزانية.

وبعد انتهاء المتحدثين اتجه المجلس للتصويت على ميزانية معهد الابحاث التي تبلغ 110 ملايين دينار. ورفض المجلس الميزانية بـ 23 عضواً من حضور 43.

واقترح محمد الدلال ان تعود الميزانيات التي رفضت الى اللجنة البرلمانية المعنية لاخذ التعهدات اللازمة ومن ثم يتم الاتيان بها للمجلس.

موقف سياسي

وقال جمعان الحربش ان رفض الميزانيات ليس موقفا سياسيا انما بناء على تقرير لجنة الميزانيات.

وقال الغانم: هناك فرق بين مشروع الميزانية والحساب الختامي.

وانتقل المجلس لميزانية صندوق التنمية، وقال مقرر الميزانيات رياض العدساني ان الميزانية تبلغ 28 مليون دينار.

ووافق المجلس على مقترح نيابي يفصل التصويت على الحساب الختامي والميزانيات.

بعدها قال الوزير محمد العبدالله: بناء على توصية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فانه يتعهد بمعالجة كافة الملاحظات التي وردت في تقرير لجنة الميزانيات على صندوق التنمية العربية. بعدها صوت المجلس على الحساب الختامي للصندوق فوافق 26 عضوا ورفض 20 وسط حضور 46 ثم صوت على ميزانية الصندوق فوافق 29 ورفضها 10 وسط حضور 39 فوافق المجلس على ميزانية الصندوق.

ثم انتقل المجلس للتصويت على الحساب الختامي لبلدية الكويت فوافق عليه بـ 36 عضوا ورفضه 10 وسط حضور 46 فوافق المجلس، وبعدها اتجه للتصويت على الميزانية فوافق عليها 37 ورفضها 9 بحضور 46 وأحيلت للحكومة.

واستأنف الغانم الجلسة بعد صلاة العصر لمناقشة ميزانية بيت الزكاة، وتعهد الوزير محمد الجبري بمعالجة كل المخالفات الواردة في ديوان المحاسبة حوله، مضيفاً: شكلنا لجنة محايدة لدراسة مخالفات بيت الزكاة، وكشفت تجاوزات كبيرة في مكتب رئيس مجلس الادارة.

وفي الوقت الذي أشاد فيه عمر الطبطبائي بتعهد الوزير الجبري بمعالجة مخلفات بيت الزكاة، أكد رياض العدساني أن المخالفات في بيت الزكاة سببها الوزير السابق الفاسد، متسائلاً: لماذا لا تقولون ذلك؟

بعدها اتجه المجلس للتصويت على ميزانية الحساب الختامي لبيت الزكاة البالغة 114 مليون دينار، فكانت النتيجة موافقة 31 نائباً ورفض 13 نائباً، وسط حضور 44 نائباً، ثم اتجه المجلس للتصويت على ميزانية بيت الزكاة فوافق 37 نائباً ورفضها 7 نواب وسط حضور 44 نائباً، فوافق المجلس على ميزانية بيت الزكاة وأحيلت الى الحكومة.

وقال الوزير الجبري: شكراً للمجلس على اقرار ميزانية بيت الزكاة، وأنا ملتزم بتعهداتي حول معالجة كل المخالفات التي سادت بيت الزكاة. بعدها اقترح سعدون حماد أن يكون هناك دمج للتصويت على كل الميزانيات والحساب الختامي المتفق عليها من قبل لجنة الميزانيات، فوافق المجلس عليها وهي الميزانيات والحساب الختامي لهيئة الشراكة وهيئة الصناعة. وقال الوزير خالد الروضان: أتعهد بمعالجة كل الملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة الخاصة بأسواق المال وهيئة الصناعة، ثم أكمل المجلس تلاوة الحساب الختامي والميزانيات لهيئة اسواق المال وبنك الائتمان الكويتي، فوافق المجلس على الحسابات الختامية والميزانيات لأربع جهات هي اسواق المال وهيئة الصناعة وهيئة الشراكة وبنك الائتمان الكويتي، مجتمعة، وأحيلت الى الحكومة.

واتجه المجلس إلى مناقشة ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية، حيث طلب الوزير ياسر ابل أن يتحدث رئيس "الموانئ" يوسف العبدالله الذي أشار الى تلافي كل الملاحظات خلال عامين، قائلا "الملاحظات الست التي هي إرث الادارة السابقة فتعهدنا بمعالجتها، أما الـ26 ملاحظة فهذه عبارة عن مشكلة بين ديواني الخدمة المدنية والمحاسبة، وهي خاصة بشؤون التوظيف".

وأضاف العبدالله "شكلنا لجنة من خبرات عديدة من إدارة الفتوى والتشريع والخدمة المدنية بهدف تلافي كل الملاحظات، وأعددنا لائحة لإنجاز ذلك ونحن بانتظار إقرارها من مجلس الوزراء".

وأكد ان مؤسسة الموانئ حققت أرباحا خلال عامين بلغت 44 مليون دينار، كما تعاونت مع كبرى الشركات العالمية لتوسعة موانئ الكويت، "لذلك نحن بحاجة إلى اعتماد الميزانية لإنجاز مشاريعنا على هذا الصعيد، لننقل الموانئ الكويتية من التقليدية الى الذكية".

من جهته، أكد الوزير أبل أن "الموانئ تعتبر بوابة اقتصاد الكويت ولم يتبق الا ست ملاحظات، ونحن بحاجة إلى إقرار الميزانية لإنجاز المشاريع التطويرية"، متعهدا بمعالجة كل الملاحظات.

بعدها اتجه المجلس إلى التصويت على الحساب الختامي للموانئ فوافق عليه 19 نائبا ورفضها 23 في حضور 42 نائبا، ثم صوت المجلس على ميزانية الموانئ فوافق عليها 31 نائبا ورفضها 11 بحضور 42 نائبا، وبذلك يكون المجلس قد وافق على هذه الميزانية مع إقرار عدة توصيات، وأحيلت الى الحكومة.

وقال الغانم "هناك ميزانيتان تم رفضهما، ولن يفض دور الانعقاد الا بعد الموافقة عليهما، فنحن امام خيارين، اما الاحالة إلى الحكومة او اعادتهما للجنة الميزانيات والاجتماع مع الحكومة لإنجاز تعهداتها".

ومن جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد، ان قانون الميزانية ذو طبيعة خاصة، فهو لا يفرض ضريبة ولا ينشئ ادارة، "لذلك نحن نتيجة الخصوصية يعود القانون المرفوض الى لجنة الميزانيات لدراسته مع الحكومة، وتقديم تقرير جديد بالتأمينات والابحاث لإنجازهما، وسيكون التقرير منفصلا عن الحساب الختامي".

وفي حين أوضح النائب رياض العدساني أن مشروع القانون الذي رفض سقط ولا يعود الا بقانون جديد من الحكومة، قال الغانم إن "هذا رأي وجيه، وللجنة الميزانيات رأي آخر وجيه ايضا"، فقال عبدالصمد "اقترحنا الاجتماع مع الحكومة لانجازهما".

وقال النائب عبدالله الرومي ان "القانون سقط وعلى الحكومة ان تأتي بقانون جديد للجنة الميزانيات ويتعامل معه كأمر جديد".

وقال العدساني: "في 93 رفضت ميزانيتا التسليف والبنك المركزي وقدمتهما الحكومة من جديد"، فقال عبدالصمد: "الأمر متروك للمجلس على هذا الصعيد".

وجهة نظر

وقال الغانم: "هناك وجهة نظر للخبراء الدستوريين حول هذا الامر، وأنا أطرح الموضوع للتصويت بإعادة قانوني التأمينات والأبحاث إلى لجنة الميزانيات من جديد"، فوافق المجلس على هذا المقترح من خلال 27 نائبا، ورفض 20، فطلب عادل الدمخي التأكد من صحة التصويت من خلال اللجنة القانونية.

وأضاف الغانم ان "وجهة النظر ستكون أمام لجنة الميزانيات للفصل بها"، وقال عبدالكريم الكندري إن المشرع واضح بالنسبة لسقوط القوانين بعد التصويت عليها، بناء على المادة 162 من اللائحة الداخلية.

واردف الغانم: "لانه من النادر رفض الميزانيات الموضوع يعود للجنة الميزانيات لدراسة ذلك، وهي التي تقرر إقرارها أو إحالتها للجان المختصة"، وعقب عبدالكريم الكندري: "لا نريد ان نعرض الميزانية للطعن مستقبلا".

وقال الرومي: "نحن امام واقعة انتهت وسقط القانون والحكومة عليها الاتيان بقانون جديد كي لا يكون ذلك عرضة للطعن بدستوريته"، وذكر الغانم: "لم اتخذ القرار بنفسي، لذلك عدت لتصويت المجلس ولتدرس الميزانيات الأمر، وبعدها سيكون المجلس سيد قراراته"، مضيفا ان "الاحالة للجنة الميزانيات تعني تأجيل الموضوع لحين انجاز القانون، والقضية ليست عنادا او خلافا بل ترو للوصول إلى الحل الأنجع والأمثل".

واقترح عبدالصمد ان تكون هناك لجنة مشتركة بين الميزانيات والتشريعية لحسم هذا الأمر، فرد الغانم: "هذا منطقي لكن المسألة تحتاج لوقت".

وقال محمد الدلال إن "التوقيت مهم جدا، والمفترض أن يعود القانون للميزانيات، وأقترح ان يكون ذلك دون تشكيل لجنة مشتركة، كي لا تأخذ العملية وقتا طويلا"، وقال عبدالصمد إن قانون المديونيات في 92 رفض ثم اقر بنفس الجلسة وعبدالله الرومي كان موجودا.

وأفاد الكندري بأن "التعذر بسوابق برلمانية خاطئة لا يعنينا في هذا المجلس"، مشيرا الى ان ما يحدث سنة جديدة، "واؤكد ان القانون سقط"، ووافق المجلس على إحالة القضية للجنة الميزانيات لدراستها.

بعدها انتقل المجلس إلى قانون بدلات المعلمين في التربية والاوقاف، فقال مقرر اللجنة محمد الطبطبائي إن "هناك مفاوضات بين اللجنة التعليمية والحكومة تعزز هذا القانون وتحقق الهدف المطلوب، لذلك اطلب سحب القانون لاحداث التوافق الحكومي النيابي على هذا الصعيد".

وقال الغانم: "يجاب لطلب التعليمية"، وابلغ الجميع ان الاسبوع المقبل سيشهد جلسات خاصة، وعلى اثرها رفع الجلسة.