طلب جلسة لـ «المحامين»

قدم مجموعة من النواب طلبا لعقد جلسة لمناقشة بشأن "المحامين"، وجاء في نص الطلب: بعد الاطلاع على الكثير من الملاحظات الهامة المقدمة من العديد من المحامين وخاصة بعد حبس المحامي مشعل الخنة، وانطلاقا من المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي نصت على أن يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة أعضاء ولا يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

وقال النواب: نتقدم نحن الموقعين ادناه بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة التحقيق، وحبس المحامين دون مبرر، وخاصة أثناء اوقات التحقيق، ومعايير اختيار وقبول وكلاء النيابة، والتفاوت الواضح في قيمة المبالغ المالية الخاصة بالكفالات المالية، وما هي آلية تحديدها، وآلية ومعايير الاختيار والقبول لتولي المناصب القيادية للمحامين العامين بالنيابة العامة، وقضية حبس المحامي مشعل الخنة، وغيره من الاخوة المحامين في اوقات سابقة، وطرح ومناقشة قانون مهنة المحاماة الجديد، والاستعجال في إقراره، وتنظيم علاقة النيابة العامة بالسادة المحامين، وما يستجد من مواضيع خاصة بهذا الشأن.

ودعا النواب المستشار النائب العام والمستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس جمعية المحامين الكويتية، للخروج بتوصيات وتشكيل لجان تحقيق في التجاوزات ان وجدت.

ووقع الطلب النواب وليد الطبطبائي، ومحمد هايف، وحمدان العازمي، واسامة الشاهين، وماجد المطيري، وعبدالله فهاد، وعلي الدقباسي، وعبدالكريم الكندري، ونايف المرداس، وشعيب المويزري، وعبدالوهاب البابطين.