شبح الرفض يطارد ميزانية «الرياضة» وحسابها الختامي

كشف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني أن قرار المجلس برفض ميزانيتي «التأمينات» و«الابحاث» الذي اتخذه في جلسة امس الأول لن يكون الأخير، خاصة أن لجنة الميزانيات صوتت برفض ميزانية هيئة الرياضة وحسابها الختامي، نظرا لكثرة الملاحظات المسجلة من الاجهزة الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين على الهيئة.

وقال العدساني لـ «الجريدة» انه بجانب عدم تلافي هيئة الرياضة لملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة، فانها تقوم بدعم الهيئات الاسيوية أكثر من المحلية، لافتا الى ان الدعومات المالية المقدرة للمجلس الأولمبي الاسيوي والاتحادات الرياضية واللجان العربية والاقليمة اكثر من المقدرة لـ «اللجنة الاولمبية المحلية والاتحادات الرياضية، وهذا توجه خاطئ والاصل ان يتم دعم الهيئات المحلية، حتى لو اوقفت الحكومة الدعم عن بعض اللجان والاتحادات الخارجية ولكن هذا القرار مؤقت ومازال هذا الأمر منصوصا عليه في بنود الميزانية».

واشار العدساني الى ان الدعم المقدر من الهيئة للجهات الخارجية ممثلة في المجلس الاولمبي الاسيوي والاتحادات واللجان العربية والاقليمية يبلغ نحو 1.897 مليون دينار، بينما المقدر للجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية المحلية 857 الف دينار.

وشدد العدساني على أن أي ميزانية أو أي جهة تخالف قواعد الميزانية يفترض ان يتم التصويت ضدها وضد حسابها الختامي لتكون عبرة لغيرها ويرغمها ذلك على معالجة المخالفات والملاحظات المسجلة ضدها.

الى ذلك، وفي تصريح صحافي، أكد النائب رياض العدساني ان هناك العديد من الجهات الحكومية لا تتقيد ببنود الميزانية ولا بقواعدها، موضحا ان ما حصل في جلسة مجلس الامة برفض ميزانيات بعض الجهات وحسابها الختامي خطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك بتشديد الرقابة والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وشؤون التوظيف وعلى جهات الحكومة تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية.

وطالب الوزارات والإدارات الحكومية بالالتزام بقواعد الميزانية وهذا ما تم تأكيده بالاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة الى ان هناك جهات لم تحقق الهدف من إنشائها وهذا مخالف لقوانين الدولة.

وقال العدساني ان هناك جهات حكومية لا تلتزم بسياسة الإحلال وتوظيف الكويتيين وانما توظف بنظام العقود للوافدين على الباب الثاني ولكن الأصل توظيف العمالة الوطنية على الباب الأول والتركيز على هذه القضية وخاصة الجهات الملحقة.

وأضاف انه من ضمن الميزانيات التي تم رفضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدم الموافقة على حسابها الختامي بسبب العديد من الملاحظات سجلت على المؤسسة من قبل ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وانحدار حاد بالأرباح المحلية حيث ان أرباح التأمينات في 2014/2015 نحو 1.5 مليارات دينار و2015/2016 نحو 21.5 مليونا فقط هذا غير الشبهات والمخاطر المالية في الاستثمار خاصة الخارجية، مؤكدا ان رفض ميزانية المؤسسة يحسب لمجلس الأمة وعلى الجهات الأخرى الالتزام بقواعد الميزانية وتحقيق الهدف من انشاء الجهة.

وأكد العدساني انه منذ سنوات عديدة لم يتم رفض أي ميزانية لأي جهة، وهذا أدى إلى تمادي العديد من الجهات وعدم التقيد ولا الالتزام بقواعد الميزانية ومن الواجب الآخر بالاعتبار كل ما ذكر في جلسة مجلس الأمة خلال مناقشة ميزانيات بعض الجهات الحكومية وكذلك الحرص على تلافي ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية لتصحيح المسار الحكومي والصرف حسب ما هو وارد بالميزانية لوقف الهدر.