هيئة البيئة تحذر: النفوق الأكبر للأسماك في سبتمبر وأبريل المقبلين

استكملت لجنة البيئة في اجتماعها امس التحقيق في قضية نفوق الأسماك بحضور ممثلي وزارة الأشغال وهيئة الصناعة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي إن وزارة الأشغال قدمت إفادتها مكتوبة ووعدت الهيئة العامة للصناعة بتقديم إفادة مكتوبة في الاجتماع المقبل حول القضية، ومن ثم سيتم إعداد التقرير الذي سيكون جاهزا نهاية الأسبوع المقبل، ووفق المدة التي كلفنا بها من قبل المجلس والتي كانت شهراً.

وأوضح الدمخي أن لجنة البيئة اشترطت على الجهتين ان تكون إفادتهما حول القضية مكتوبة أسوة بطلبها في الاجتماع السابق من الهيئة العامة البيئة تقديم تقرير مكتوب.

وأضاف أن الاجتماع كان استكمالا لاجتماع سابق مع الهيئة العامة للبيئة، وأن وزارة الأشغال وهيئة الصناعة وجهتا الاتهامات لمجارير الأمطار التي تستخدم للصرف الصحي.

من جهته، انتقد مقرر اللجنة عبدالله فهاد تعامل الحكومة مع قضية نفوق الاسماك، مشيرا الى انه من خلال الاجتماع مع الجهات الحكومية المعنية في القضية مثل الاشغال وهيئة الصناعة والهيئة العامة للبيئة لاحظنا عدم وجود تنسيق بين هذه الجهات، وكل جهة تتنصل من مسؤوليتها عن النفوق وترمي بأصابع الاتهام على الجهات الاخرى دون ان نتعرف على المتسبب الحقيقي في هذه الظاهرة وتكرارها.

واشار فهاد الى ان الهيئة العامة للبيئة حذرت في تقرير رسمي للجنة من ان نفوق الاسماك سيتكرر في شهري سبتمبر وابريل القادمين في ضوء المعطيات البيئية الحالية، مؤكدة خطورة الوضع البيئي في السواحل البحرية، وان المشكلة اذا استمرت فستكون اثارها سلبية بشكل اكبر.

وأوضح فهاد ان اللجنة ستستدعي الاسبوع المقبل وزارتي الكهرباء والماء والصحة لسماع وجهتي نظرهما حول قضية نفوق الاسماك، مؤكدا ان الحكومة تغرد خارج السرب في التعامل مع النفوق ولن نسمح بتكرار ذلك، وسننتظر ما سيسفر عنه التقرير النهائي، والمحاسبة ستكون قادمة وعسيرة عندما نكتشف المتسبب في النفوق، فأرواح الناس ليست عبثا.