مصر : عاشور لـ الجريدة•: لا أساس قانونياً لحبس خالد علي احتياطياً
نقيب المحامين: رفضنا تدخل غير المهنيين بقانون المحاماة وأكثر من 300 نائب وافقوا على مشروعنا
نشر
في 26-05-2017
آخر
تحديث 26-05-2017 | 00:05
وصف نقيب المحامين المصريين رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، إجراءات التحقيق مع الناشط الحقوقي خالد علي وحبسه احتياطياً على ذمة اتهامه في قضية ارتكاب فعل فاضح، بأنها إجراءات ليس لها أساس قانوني، مشيراً إلى أنه لم يتم إخطار نقابة المحامين بالتحقيق معه.
وقال عاشور، خلال مقابلة مع «الجريدة»، إن عدم تمكين خالد علي من الاطلاع على البلاغ المقدم ضده يعد إخلالاً بحق الدفاع وإهداراً لضمانة قانونية حصَّنها الدستور... وفيما يلي نص الحوار:
وقال عاشور، خلال مقابلة مع «الجريدة»، إن عدم تمكين خالد علي من الاطلاع على البلاغ المقدم ضده يعد إخلالاً بحق الدفاع وإهداراً لضمانة قانونية حصَّنها الدستور... وفيما يلي نص الحوار:
• كيف ترى إجراءات التحقيق مع المحامي خالد علي وتحويله إلى محاكمة عاجلة؟
- الإجراءات التي تم اتخاذها بحق خالد علي ليس لها أساس قانوني، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية غير مبرر، كما أنه لم يتم إخطار النقابة بالتحقيق معه، بالإضافة إلى عدم تمكينه من الاطلاع على البلاغ المقدم ضده أثناء التحقيق، وهذا يعد إخلالاً بحق الدفاع وإهداراً لضمانة قانونية حصنها الدستور.
• ما الإجراءات التي تتخذها نقابة المحامين للدفاع عنه؟
- النقابة ستقدم كل وسائل الدعم القانونية اللازمة للدفاع عن الزميل خالد علي، وبالفعل كلفت فريقاً من النقابة لمتابعة القضية وحفظ جميع حقوقه المنصوص عليها في الدستور.• ما تعليقك على ما ذكره خالد علي بأن اتهامه بارتكاب فعل فاضح جاء بسبب قيامه بالدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير؟
- من حقه أن يقول أثناء دفاعه عن نفسه ما يشاء، فهذا حق من حقوقه القانونية.• إلى أين وصلت تعديلات قانون المحاماة؟
- قمت خلال الفترة الماضية بالتواصل مع رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، ورئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة وعدد من النواب بشأن مشروع القانون المقدم من النقابة لتعديل قانون المحاماة، ونجحنا في الحصول على موافقة نحو 300 نائب على مشروع القانون، ونتواصل في الوقت الحالي مع بقية أعضاء البرلمان.• لماذا رفضتم مشروع القانون المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان؟
- مشروع وهدان بعيد كل البعد عن مهنة المحاماة، ولم يتم أخذ رأي مجلس النقابة في بنوده قبل التقدم به إلى البرلمان، وهذا القانون يحتاج للتعديل بالفعل كي تتوافق نصوصه مع مواد دستور 2014، خاصة المادة 198 المتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، ولكن هذا التعديل يجب أن يقدمه العاملون بالمهنة، لأنهم على دراية كافية بمشاكلها ومطالباتها، كما أن الدستور أوجب أخذ رأي النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة.• ماذا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين؟
- استطعنا إقناع عدد من نواب البرلمان بأهمية تعديل المادة 16 من الجدول الملحق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والمساواة في سقف الوعاء الذي تبدأ من خلاله حساب الضريبة في الخدمات الاستشارية كما في السلع، بجعل بدء استحقاق الضريبة عندما يزيد التعامل على نصف مليون جنيه في السنة بما يفتح الباب لخروج القطاع الأكبر من المحامين من نطاق تطبيق هذا القانون، وكذلك جميع المهنيين الذين يؤدون خدمات استشارية كذلك.وفي الحقيقة وجدت تفهماً ووعياً لدى أعضاء البرلمان بإنقاذ هذا النص من العوار الدستوري الذي لحقه، حيث جعل من المحامي مُحصلاً للضريبة لحساب واسم موكله ومسؤولاً عنها في نفس الوقت، وهو تناقض غير مبرر، كما يأتي تسجيل المهني بإيداع قيمة المستحق على عملائه بأسمائهم من ضريبة وليس لما هو مستحق عليه، وقد تبنى التعديل الذي تقدمتُ به أكثر من مئة نائب ودخل إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان.