الجنسيات... والحقوق المسحوبة!
إذا كانت عودة الجنسية المسحوبة ظلماً قضية مستحقة فمن الأولى استرجاع الحقوق الدستورية والواجبات الوطنية المسحوبة منذ عقود طويلة، وفي مقدمتها المواد الدستورية المسحوبة فيما يخص العدالة والمساواة والمواد الدستورية المسلوبة فيما يتعلق بحرمة المال العام، والقوانين المعطلة والمسحوبة بشأن محاسبة اللصوص والمتطاولين على ثروات البلد.
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
عودة الجنسية لأصحابها وخصوصا عائلة «البرغش» الكريمة وبالكيفية ذاتها والدرجة نفسها التي تم سحبها، وهي الدرجة الأولى أو التأسيس، هي إدانة صريحة للقرار الظالم الذي تسبب في إلحاق أضرار مادية ونفسية وتشويه السمعة لأصحابها على مدى عدة سنوات، ولذلك فإن قرار عودة الجنسية يوجب محاسبة المتسببين في هذا الإجحاف، وهنا تكمن المسؤولية الشرعية والسياسية والأخلاقية لأعضاء مجلس الأمة في محاسبة الجهات والأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه المخالفة الجسيمة، كما تسرى أحكام ونتائج عودة الجنسية المسحوبة على حالات أخرى، سواء شملتهم لجنة التظلمات أم لم تشملهم، والمنطق هنا يصدح بأن قرار سحب الجناسي أو التهديد به لا يتعدى كونه أداة ابتزاز سياسي أو «تخروعة» لا تملك أوراق المتاجرة فيها سوى الحكومة.من ناحية أخرى يجب أن يستفيق نواب الصفقة أنفسهم بعد هذه الصدمة من سباتهم وتنازلاتهم وألا يتمادوا في المزيد من الانبطاح السياسي، ويتحولوا إلى صم وبكم وعمي عن كل التجاوزات والجرائم والمخالفات، وخصوصا تلك التي أثاروها أنفسهم سابقاً، وأن تكون «البيعة» السياسية مقابل مجموعة من الجناسي طوقاً أبدياً في أعناقهم أو على الأقل لما تبقى من عمر الفصل التشريعي الذي لم يتجاوز ما مضى منه سوى أشهر قليلة.إذا كانت عودة الجنسية المسحوبة ظلماً قضية مستحقة، الأمر الذي لا نشكك فيه إطلاقاً، فمن الأولى استرجاع الحقوق الدستورية والواجبات الوطنية المسحوبة منذ عقود طويلة، وفي مقدمتها المواد الدستورية المسحوبة فيما يخص العدالة والمساواة والمواد الدستورية المسلوبة فيما يتعلق بحرمة المال العام، والقوانين المعطلة والمسحوبة بشأن محاسبة اللصوص والمتطاولين على ثروات البلد، وكذلك الحريات المسحوبة في قضايا الرأي ومن سلبت حرياتهم ليصبحوا خلف قضبان السجون لكلمة أو موقف سياسي، فهل تستفيق ضمائر أصحاب الصفقات ليبرموا صفقة شريفة مع الشعب الكويتي دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم المسحوبة، أو أنهم تحولوا إلى مناديب جدد ليزيدوا أعداد فداوية الحكومة؟!