ثمّن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الادارة القانونية ببلدية الكويت، والتي توجت بصدور 139 حكما قضائيا نهائيا لمصلحة البلدية.وقال الجبري، في تصريح صحافي، أمس، ان الفريق جنب خزينة الدولة خسارة بملايين الدنانير في ملف قضائي استمر ستة اعوام، ليحافظ على المال العام، وذلك بمتابعة وإشراف المدير العام للبلدية المهندس احمد المنفوحي. وأكد أن هذا الإنجاز القانوني يجعل المسؤولية مضاعفة في دعم الكوادر الوطنية بالادارة القانونية وتسخير كل الإمكانيات لها للقيام بمهامها على أكمل وجه.
إجراءات إصلاحية
إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الوزير الجبري أصدر قبل أيام قراراً بإحالة تجاوزات مالية لعقود الصيانة في المسجد الكبير إلى النيابة العامة، موضحة ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الاجراءات الاصلاحية التي يقوم بها الوزير الجبري في عدد من الجهات التي تقع تحت مسؤوليته. وأكدت المصادر ان القرار شمل أيضا إيقاف أحد المراقبين المسؤولين ورئيسي القسم المختصين عن العمل لمدة 3 أشهر، وذلك بعد تشكيله لجنة تحقيق في هذه التجاوزات، التي أثبتت وجود هذه المخالفات واشتراك وزارة الاشغال العامة مع الوزارة في هذه التجاوزات، مشيرة إلى ان قيمة هذه التجاوزات تقدر بمئات آلاف الدنانير. وأضافت أن القرار جاء بعد صدور احكام الاسبوع الماضي بحبس وغرامة مدير ومراقبين في ادارة مساجد احدى المحافظات بسبب تجاوزات مالية في عقود الصيانة أيضاً، مؤكدة ان الوزير الجبري مستمر في النهج الإصلاحي ومحاربة الفساد بكافة أشكاله والمحافظة على المال العام، لافتة إلى ان لجنة التحقيق كانت برئاسة مدير القانونية وعضوية مدير الإدارة الهندسية وعدد من المهندسين والقانونيين.139 حكماً
من جانبها، ذكرت إدارة العلاقات العامة في البلدية ان الاحكام الـ139 صدرت من محكمة التمييز الدائرة الادارية الاولى برئاسة المستشار محمد الرفاعي في الطعون المرفوعة من اصحاب المحلات الكائنة بالمنطقة الحرفية الخدمية غرب أبوفطيرة ضد البلدية، والطعون المرفوعة من البلدية المتعلقة بذات الموضوع.وأضافت الادارة أن الطعون محل الاحكام المذكورة من اصل نحو 500 طعن مازال معظمها محجوزا للحكم امام «التمييز» التي حسمت الخلاف المتعلق بشأن تراخيص المحلات الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية والانشطة المسموح بتوطينها.18 حكماً
من جانبه، قال عضو الإدارة القانونية المستشار نائل حمادة الموكل اليه مباشرة ملف دعاوى المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابوفطيرة وإعداد الدفاع فيها والترافع امام القضاء، ان محكمة التمييز أصدرت 18 حكما عام 2015 في طعون ابوفطيرة.وأضاف حمادة ان المحكمة آنذاك علقت الفصل في باقي الطعون فترة شارفت على السنتين على ضوء المستجدات التي طرأت اثناء تداول الطعون أمامها أخصها صدور قرار عن مجلس الوزراء باضافة 27 نشاطا للانشطة الحرفية المسموح بتوطينها طبقا للقرارات المنظمة للمنطقة وعقد استثمارها.وبين أن مجلس الوزراء يملك تلك السلطة التقديرية تبعا لمقتضيات المصلحة العامة، معربا عن شكره للمدير العام للبلدية لتذليله جميع الصعاب التي واجهت الادارة القانونية بشأن الحصول على المستندات والمعلومات من الجهاز التنفيذي للبلدية وكل الجهات الحكومية الاخرى، والتي يتطلبها إعداد الدفاع امام المحكمة.