مؤشر التصنيع الصيني يهدد تماسك أسعار النفط مع نهاية مايو

عندما تجتمع دول منظمة أوبك في فيينا هذا الأسبوع مع منتجين من خارج المنظمة، من المرجح أن يتم التوافق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرم في نوفمبر المنصرم من أجل تحسين فرص تماسك الأسعار التي تقلبت هذا الشهر.

وأيا كان شكل التفاصيل النهائية سيكون المزيج المكون من سياسات نفطية متفائلة ونزاعات مطروحا على الطاولة.

فقد ارتفعت أسعار النفط منذ أبريل 2016، لكنها تعرضت لضغوط في بداية الشهر الجاري، وأشار محللون من جديد الى إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة، باعتباره المسؤول عن ذلك.

وفيما ينطوي الزيت الصخري على أهمية، لم يكن هناك تغير رئيس في الإنتاج الذي أطلق هبوط أسعار النفط في السوق منذ الثاني من مايو. وبعد كل شيء كانت قصة الزيت الصخري تتكرر مع زيادة عدد منصات الحفر بـ 125 في المئة منذ شهر مايو عام 2016.

التركيز على الإمدادات

كان التركيز على جانب الإمدادات في الهبوط الأخير للأسعار مضللا، لأنه في هذه المرة كان الطلب هو مصدر القلق، إذ هبط مؤشر التصنيع الصيني الذي نشر في الأول من الجاري الى أدنى وتيرة في 7 أشهر.

وتعتبر الصين عنصر التغير المهم بالنسبة الى نمو الطلب على النفط واستهلاكه، فمؤشر التصنيع الصيني الضعيف وتداعياته أطلق هبوط أسعار نفط القياس غرب تكساس الذي انحدر تحت مستواه القائم منذ شهر أبريل عام 2016.

وعلى الرغم من أن أسعار النفط ارتفعت منذ هبوط الأسعار في مطلع مايو، فقد ظلت تحت ضغط، وسوف يأخذ التجار مؤشراتهم من اجتماع فيينا الخميس.

الأخطار عالية ولا يريد التجار الركون إلى قرار "أوبك" المصمم لدعم أسعار النفط، خاصة أن الـ 25 دولة من دول "أوبك" ومنتجي النفط من خارجها يشكلون أكثر من 55 في المئة من إنتاج النفط العالمي.

لقد تحملت السعودية العبء الأكبر حتى الآن، ويشكك البعض في المدى الزمني الذي سوف تواصل فيه مثل هذه التضحية. ولكن السعودية وإن خسرت من عوائد النفط في الأجل القريب نتيجة بيع كميات أقل من النفط، فإنها ستكسب من البيع في المستقبل بأسعار أعلى بمجرد عودة توازن إمدادات أسواق النفط العالمية والطلب وديناميكية المخزون.

وإضافة الى ذلك، فإن أولئك الذين يظنون أن المملكة لن تصمد يتجاهلون حقيقة مهمة، وهي أن شركة أرامكو السعودية تعمل على طرح اكتتاب أوّلي. ومن خلال خفض الإنتاج بغية دعم أسعار النفط يقوم السعوديون برهان محسوب يعطي الأولوية لقوة الميزانية على الدخل. ثم إن التضحية ببعض العوائد الحالية لدعم أسعار النفط قبيل طرح الاكتتاب الأولي يمكن أن يحسن تقييم الشركة كلها – وأسعار أسهمها عند البيع. وأي شركة ستكون راغبة بالتضحية بخسارة دخل في الأجل القصير من أجل تحسين ميزانية الشركة قبل طرح الاكتتاب الأولي. وقيمة شركة أرامكو تأتي من النفط الذي سيكون أعلى سعرا في وقت الاكتتاب مما هو عليه الآن.

ويجذب اجتماع "أوبك" عادة والمنتجين من خارج المنظمة اهتمام المضاربين على ارتفاع سعر النفط. ولكن التجار سيحولون اهتمامهم من جديد الى أساسيات الطلب العالمي على النفط. وسوف يتصدر القائمة مؤشر التصنيع الصيني المرتقب عشية 31 الجاري. وما من شك في أن هبوط المؤشر الصيني الى أقل من 50 سيمثل انكماشا في الصناعة الصينية، ويمكن أن يعني تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وسيضعف ذلك أسعار النفط في الأجل القريب، بغضّ النظر عن اتفاق تمديد خفض الإنتاج. وحتى إن هبط مؤشر الصين لشهر مايو الى أقل من 50، علينا أن نتوقع اتجاها للتوسع في العامين المقبلين. وسوف يدعم هذا نمو الطلب على النفط وتحسن الأسعار.