برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وبحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اجتماعه العاشر بحضور عدد كبير من الأعضاء والفرق المساندة.

وكشف الفارس، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، عن "مقترح مقدم من وزارة الصحة يهدف إلى تعديل القانون الخاص بحقوق الطفل، بحيث يكون هناك فك للتشابك بين الأدوار المتشابهة تجاه الطفل والمنوط بها وزارة الصحة من جهة، والمجلس الأعلى للاسرة من جهة أخرى، على أن تكون هناك جهة واحدة معنية بالأمر حتى لا تتشتت الجهود".

Ad

وقال الفارس إن "الاجتماع ناقش موضوعين رئيسيين أولهما التقارير التنفيذية لشؤون المجلس الأعلى للأسرة عن طريق فرق عمل متخصصة، بينها الفريق الصحي الاجتماعي برئاسة د. سهال الفليج، حيث قدمت ما يتعلق بكيفية عرض الجانب الصحي الاجتماعي وربطه بأهداف المجلس الأعلى للأسرة".

وأضاف أن "الموضوع الثاني هو إعداد وإنشاء مراكز لإيواء المعنفين منزليا برئاسة د. ملك الرشيد التي قدمت تقريرا اطلعت فيه المجلس على جميع القضايا المتعلقة بهذا الامر"، لافتا إلى أن "فريق الارشاد الاسري برئاسة د. خديجة المحميد قدم تقريرا حول الأنشطة التي يقوم بها من دورات توعوية وإرشادية للمجتمع في نفس سياق اهداف المجلس الأعلى للاسرة".

وأوضح أنه سيكون هناك برنامج معتمد بصفة دورية لهذه الأنشطة والدورات، وكيفية استغلال الخبرات المحلية والخليجية والعالمية لتخدم أهداف هذه الفرق بما يخدم الأسرة الكويتية".

المرصد الاجتماعي

وذكر الفارس ان من بين الفرق المهمة التي عرضت تقريرها خلال الاجتماع فريق المرصد الاجتماعي برئاسة د. أمثال الحويلة، حيث قدم الفريق مذكرة حول كيفية عمل المرصد الاجتماعي الذي يحقق اهدافا مهمة في رصد التغيرات الاجتماعية في المجتمع وتوفير الاحصائيات الموثقة التي يمكن من خلالها رصد هذه التغيرات بصورة دقيقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتقليل من آثارها السلبية.

وأكد أن من المهم أن تكون إجراءات المرصد الاجتماعية متواكبة مع النظم والمعايير العالمية في هذا المجال، واعتماد المرصد بما يتماشى مع الضوابط التي تحكم عمل مثل هذه المراصد على المستوى العالمي.

وكشف عن "إعداد مسودة لمشروع قانون تنظيم الاستشارات النفسية والاجتماعية برئاسة د. راشد العليمي لتنظيم عمليات منح الرخص للاستشاريين النفسيين والاجتماعيين"، مضيفا أنه "تمت مناقشة بنود القانون الجديد، الذي نتمنى أن يرى النور قريبا".