«الشؤون» ترفع شعار «تبرعات رمضان... تعاون لا تهاون»

جُبل أهل الكويت منذ قديم الزمان على فعل الخير ومساعدة الآخرين، وتقديم يد العون للمحتاجين، حتى ذاع صيتهم وبلغ خيرهم شتى بقاع الأرض من أقصاها إلى أقصاها، وباتت الكويت علامة بارزة في ساحات العطاء والبذل وفعل الخير، عبر تحركاتها الميدانية الواسعة لمساعدة المعوزين والمحتاجين.

وعلى الصعيد الحكومي، ارتأت وزارة الشؤون الاجتماعية، منذ سنوات، تنظيم مشروع لجمع التبرعات خلال شهر رمضان من كل عام، لجمع أكبر قدر من الأموال، حتى يتسنى توسيع دائرة المساعدات المقدمة للدول والشعوب المحتاجة أو المتضررة من الكوارث، ومع زيادة حجم الأموال المجموعة عاما بعد عام، زاد عدد الجمعيات الخيرية المشهرة إلى الضعفين، إلى جانب إشهار عشرات المبرات، والفرق التطوعية التي سُمح لها بجمع التبرعات خلال شهر رمضان، وهنا يأتي سؤال المرحلة: هل تستطيع وزارة الشؤون السيطرة على عمليات جمع التبرعات خلال شهر رمضان، في ظل زيادة أعداد الجمعيات الخيرية في البلاد إلى 30 جمعية، فضلا عن وجود ما يزيد على 90 مبرة، إلى جانب السماح للفرق التطوعية بجمع التبرعات تحت مظلات الجمعيات الخيرية ووفق ضوابط محددة؟

التمسك بالإنجاز

تؤكد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن «عقارب الساعة لن ترجع إلى الوراء، ووزارة الشؤون متمسكة جل التمسك بما حققته خلال السنوات الثلاث الماضية، من إنجازات في الارتقاء بالعمل الخيري وحمايته من الدخلاء الذين شوهوا صورته في السابق، وأضاعوا أهدافه المرجوة، حتى كاد ذلك يؤثر على الكويت سلبا في المحافل الدولية».

وتضيف الصبيح لـ «الجريدة» أنه «رغم زيادة أعداد الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد من 10 إلى 30 جمعية، والسماح للفرق التطوعية المشهرة بجمع التبرعات خلال شهر رمضان وفق ضوابط محددة، فإن الوزارة مطمئنة واتخذت الإجراءات كافة التي تضمن ضبط عملية جمع التبرعات خلال الشهر الفضيل، ورصد أي مخالفات في هذا الصدد وإزالتها فورا بالتعاون مع لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، كالخارجية والداخلية والعدل والأوقاف والإعلام، إلى جانب بلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة».

محاسبة المخالفين

وبشأن الإجراءات التي ستتخذ حيال المخالفين، شددت الصبيح على أنه «لا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأموال التبرعات، أو مخالفة الضوابط والاشتراطات المعمول بها في شهر رمضان، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والتي تصل إلى وقف الترخيص الصادر بجمع التبرعات لمدة 6 أشهر، كما نصت لائحة تنظيم جمع التبرعات».

وقالت إن «الوزارة تدعم أي عملية تبرع وفق الأطر القانونية المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد»، مشيرة إلى أن «العام الماضي شهد التزاما واسعا من الجمعيات والجهات الخيرية التي شاركت في مشروع التبرعات»، متوقعة «الالتزام ذاته خلال المشروع الجاري».

إبلاغ فوري

ودعت الصبيح المواطنين والمقيمين إلى «مشاركة الوزارة في الحفاظ على العمل الخيري خلال الشهر الفضيل، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حادثة جمع تبرعات مخالفة، سواء في المجمعات التجارية والمناطق المختلفة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المساجد، حتى يتسنى محاصرة الدخلاء ومنع المخالفة قبل اقترافها».

وأكدت «حرص الوزارة على خلو المشروع الرابع عشر لجمع التبرعات من أي شائبة»، لافتة إلى أن «إيرادات رمضان الماضي تنامت بصورة غير مسبوقة، في المقابل كان هناك تراجع غير مسبوق في أعداد المخالفات المقترفة، لاسيما الجسيمة منها».

وأضافت أن «هذا يؤكد أن العمل الذي يتم على أسس صحيحة ومنظمة يزدهر، ويدحض ادعاءات البعض بأن الغرض من تنظيم العمل الخيري تحجيمه»، متمنية أن «تكون حصيلة مخالفات رمضان صفرا». وسمحت وزارة الشؤون للفرق التطوعية المرخصة، بجمع التبرعات خلال الشهر الفضيل، شريطة أن يتم الجمع تحت مظلة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد، وعقب الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

وفي هذا السياق، يقول الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، حسن كاظم، إن «هناك قرابة 12 فريقا تطوعيا تقدموا بطلبات إلى الوزارة لجمع التبرعات وفق الضوابط والاشتراطات المشار إليها سلفا»، لافتا إلى أن «الأموال التي تجمع من خلال الفرق تحول مباشرة إلى حسابات الجمعيات الخيرية التي تعمل الفرق تحت مظلتها، حتى تكون تحت أعيننا ويسهل مراقبتها».

ويضيف كاظم لـ «الجريدة» أن «الوزارة ستتعامل مع الجهات كافة المشاركة في مشروع جمع التبرعات من «منطلق التعاون.. وعدم التهاون»، فأبوابنا مفتوحة أمام الجميع للسؤال والاستفسار عن أي شاردة أو واردة خاصة بالتبرعات، ونعدهم بالتعاون اللامحدود ومد يد العون والمساعدة في كل كبيرة وصغيرة، في المقابل لا تهاون مع المخالفين، وسنطبق القانون بكل حزم ضد من يحاول التلاعب أو الالتفاف على الضوابط المنظمة للجمع».

ورغم تحقيق المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات في العام الماضي إيرادات غير مسبوقة لامست سقف 33 مليون دينار، فإن كاظم يتوقع أن «يحقق المشروع الحالي إيرادات تفوق هذا الرقم، وذلك لزيادة عدد الجمعيات المشاركة، فضلا عن فتح الباب أمام الفرق التطوعية للجمع».

ويحذر كاظم «الفرق التطوعية المشاركة في المشروع من اقتراف المخالفات الجسيمة أثناء الجمع، لاسيما أن ذلك قد يعرضها إلى سحب الترخيص والحل»، ويضيف: «مسألة جمع التبرعات باتت ذات صيت عالمي، ولأنها مرتبطة بسمعة البلاد، فنحن حريصون كل الحرص أن تخرج بالصورة المثلى التي تليق بالكويت السباقة والرائدة في مجال العمل الخيري والإنساني».

4 فرق للرصد

وعلى صعيد تشديد الرقابة الميدانية على عمليات جمع التبرعات، كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، منيرة الكندري، عن «تشكيل 4 فرق لرصد وإزالة مخالفات التبرعات، هي: فريق العمل الميداني لرصد وإزالة مخالفات التبرعات في المساجد والأسواق والمجمعات التجارية، وضبط الأشخاص القادمون إلى البلاد بسمة دخول ويقومون بجمع التبرعات، ورصد وإزالة الجمع عبر «الحصالات» أو جمع الملابس وفائض الأطعمة».

وتضيف الكندري أن «الفريق الثاني لمتابعة المخالفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إعلانات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ناشريها، إلى جانب فريق المتابعة والتفتيش على جمع التبرعات المنوط به رصد المخالفات داخل المساجد ورصد الأفراد وإزالة أشكال التبرع العيني كافة، وأخيرا فريق متابعة تنفيذ شروط وضوابط جمع التبرعات المنوط به التأكد من اعتماد سندات الاستقاطاعات من وزارة الشؤون، ومتابعة الجهات المخالفة للتأكد من عدم تكرار المخالفات».

تحويلات خارجية

وبشأن التحويلات الخارجية لأموال التبرعات، كشفت الكندري عن «اعتماد وزارة الخارجية بالتنسيق مع «الشؤون» منظومة عمل الكترونية يتسنى من خلالها للجمعيات الراغبة في تحويل أموال تبرعات إلى خارج البلاد لإقامة مشروعات خيرية في بعض الدول الدخول على المنظومة واختيار المشروع المراد تنفيذه والبلد المرسل إليه الأموال، حيث تقوم «الخارجية» بتحويل هذه الأموال إلى الجهة الأخرى بمعرفتها».

وعن المبرات الخيرية المشهرة، بينت أن «يحق لها جمع التبرعات في مشروع معين داخل المقر الرئيسي لها فقط، وفقا للائحة الصادرة في هذا الصدد».

رغم ما رصدته وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، خلال مشروعات جمع التبرعات السابقة، من مخالفات جسيمة اقترفتها اللجان التابعة للجمعيات الخيرية في البلاد، وصلت إلى تزوير سندات الاستقطاعات، وجمع ملايين الدنانير بطرق ملتوية، بعيدة تماما عن أعين الوزارة وخارجة عن نطاق سيطرتها، فلم نسمع عن تقديم جمعية إلى النيابة العامة، أو محاسبة إحداها محاسبة جدية تتوافق وحجم الجرم المقترف منها. وقد دفعت كل هذه المخالفات الجسيمة الكويت دفعا إلى الإدراج بين قوائم الدول التي تحوم حولها شبهات تمويل الإرهاب، حتى باتت قاب قوسين من دخول القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة الإرهاب أو عمليات غسل الأموال، ورغم ذلك مرت الأمور بردا وسلاما على المخالفين، فلم تعاقب جهة أو جمعية، لاسيما الكبيرة منها، والتي كادت تجلب المخاطر على البلاد.