«هيئة الأسواق» و«البورصة» تخططان لتصحيح السوق

قال تقرير «الشال» الأسبوعي، إنه يبدو أن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت تخططان وتعملان على أن يكون حجم البورصة وعدد شركاتها المدرجة أصغر، بما يتناسب وحجم سيولتها الحالية، والأهم هو أن مكوناتها ستصبح أفضل.

وأضاف «الشال» أنه في العام الحالي (2017)، حتى نهاية شهر أبريل الفائت، اكتمل الانسحاب الاختياري من الإدراج في السوق الرسمي لـ7 شركات، ليصبح عدد الشركات المدرجة 177 شركة، ومن المقدر أن يكتمل انسحاب 8 شركات راغبة أخرى حتى نهاية العام الجاري، لينخفض عدد الشركات المدرجة إلى 169 شركة. ومن أصل 15 شركة مطلوب منها توفيق أوضاعها مع متطلبات الاستمرار في الإدراج، قررت هيئة أسواق المال نقل 11 شركة للسوق الموازي، ليصبح عدد الشركات المدرجة مع نهاية العام الجاري نحو 158 شركة، وأعطيت لـ4 شركات أخرى مهلة حتى شهر أغسطس المقبل لتوفيق أوضاعها، وما لم توفق، كلها أو بعضها فقد تنقل إلى السوق الموازي.

وأشار إلى أن معظم الشركات المنسحبة أو المنقولة إلى السوق الموازي، ضعيفة القيمة والسيولة، فالشركات الـ7 التي انسحبت تمثل 3.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة، ولكنها لا تساهم إلا بـ0.54 في المئة من قيمة شركات البورصة. والشركات الـ8 المقدر انسحابها حتى نهاية العام الجاري، تمثل نحو 4.5 في المئة من المتبقي من عدد الشركات المدرجة، ولكنها لا تساهم إلا بنحو 0.74 في المئة من قيمة شركات البورصة. والشركات الـ11 التي انتقلت إلى السوق الموازي، تمثل نحو 6.5 في المئة من عدد المتبقي من الشركات المدرجة، ولا تساهم إلا بنحو 0.3 في المئة من قيمة شركات البورصة.

وقال «الشال» «ذكرنا في أكثر من تقرير، أن بورصة الكويت كانت أكثر بورصات الإقليم ازدحاماً بعدد الشركات، ولكنها كانت الأضعف من حيث نصيب الشركة المدرجة من سيولتها من الأسواق الأربعة الأخرى الكبيرة نسبياً. فحتى عام 2008، كان إنتاج الشركات وإدراجها في بورصة الكويت، هدفاً بحد ذاته، ورغم الاختلاف الجوهري في بيئة الأعمال ما بعد الأزمة، ظل هذا الوهم سائداً حتى عام 2011 عندما بلغ عدد الشركات المدرجة أقصاه، وتسبب الازدحام في تكاليف لا ضرورة لها.

وأكد «الشال» أن استمرار كل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت في مشروع إعادة البورصة إلى الحجم الصحي، سياسة صحيحة، فالمخاطر ستنخفض والمضاربات الضارة ستقل، وتوجه وتوزيع السيولة بين الشركات سيكون أفضل، صحيح أنه إجراء تأخر، ولكن خفض عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي بنحو 26 شركة في عام واحد، خطوة كبيرة في اتجاه التصحيح، حتى وإن تأخرت نتائجها الإيجابية قليلاً.