«التعويضات»... مهمات رسمية طويلة بلا مبرر للقيادات ومد عمر الهيئة وديون مستحقة للحكومة لم تُحصَّل

انتقد المكتب الفني للجنة الميزانيات البرلمانية تمديد عمر الهيئة العامة للتعويضات، مشيرا الى انه من المفترض ان تكون السنة المالية المنصرمة هي الاخيرة لعمل الهيئة لكن هذا لم يتم.

وقال تقرير صادر للمكتب ان الهيئة العامة للتعويضات غير جادة في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، منتقدا كثرة المهمات الرسمية الخارجية لقيادات الهيئة، مشيرا الى تسجيل جهاز المراقبين الماليين 5 مخالفات مالية على تنفيذ الميزانية عن السنة المالية 2015/2016.

ووصف الديوان الهيئة بانها غير جادة في تسوية ملاحظاتها حسب كشف التسويات من قبل ديوان المحاسبة.

وتتمحور ابرز الملاحظات والقضايا الاساسية المتعلقة بالهيئة وفقا لما جاء في تقارير الاجهزة الرقابية في التالي:

أولا: تمديد عمر الهيئة: نظرا لموافقة دولة الكويت على طلب الجمهورية العراقية بشأن تأجيل سداد الدفعة الاخيرة من التعويضات المقرر استلامها منهم والبالغة 4.6 مليارات دولار، تم تمديد عمر الهيئة لمدة سنة واحدة حيث من المفترض ان تكون السنة المالية السابقة هي السنة الاخيرة من عمر الهيئة.

ثانيا: الديون المستحقة للحكومة: عدم قيام الهيئة بقيد وتسجيل ما يعادل مبلغا قدره 5.407.103 دولارات أي 1.675.000 د. ك بحساب الديون المستحقة للحكومة منذ استحقاقه.

عدم قيام الهيئة باتخاذ اجراءات رفع دعاوى قضائية لاسترداد مبلغ اجمالي قدره 1.725.316 دولارا بما يعادل 523.116 د. ك، وهو يخص مطالبات لعدد 732 مطلبا.

ثالثا: مكتب الارتباط التابع للهيئة في جنيف: على الرغم من قرار اغلاق مكتب جنيف فإن الهيئة مستمرة في الصرف بمبلغ قدره 67.011 د. ك في السنة المالية 2015/2016.

مهام رسمية

رابعا: كثرة المهمات الرسمية في الخارج: قيام رئيس مجلس ادارة الهيئة بمهمات رسمية بالخارج دون وجود موافقة او تفويض من قبل الوزير والتي تمتد فترات طويلة دون مبرر فعلي.

وحول البيانات المالية للهيئة العامة لتقدير التعويضات قال التقرير ان اجمالي الايرادات للحساب الختامي 2015/2016، 5.453 وميزانية 2017/2018، 7.000، واجمالي المصروفات للحساب الختامي 2.667.320 وميزانية 2017/2018، 2.508.000، والتمويل الحكومي 2015/2016 2.661.867 وميزانية 2017/2018، 2.501.000.

وكشف عن وجود ارصدة مدورة بحساب الديون المستحقة للحكومة بلغت1.008.581 د. ك يعود بعضها الى احكام قضائية صادرة لصالح الهيئة لم يتم تنفيذها، والبعض الاخر عن قضايا مازالت متداولة بالقضاء او لم تتم اقامة دعوى قضائية بشأنها (وفقا لكشف التسوية تم اسقاط مبالغ المطالبات المزدوجة المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة من السجلات).

وأكد التقرير عدم قيام الهيئة بقيد وتسجيل ما يعادل مبلغا قدره 5.407.103 دولارات 1.675.000 د. ك بحساب الديوان المستحقة للحكومة منذ استحقاقه على الرغم من قيام حكومة دولة الكويت باعادة مبلغ 1.675.000 د. ك الى لجنة الامم المتحدة للتعويضات على ان ينظر بوقت لاحق في كيفية تحصيل هذه المبالغ من المستفيدين عن طريق استكمال الاجراءات القضائية الا ان الهيئة لم تقم بتسجيل هذا المبلغ بسجلاتها.

دعاوى قضائية

عدم قيام الهيئة باتخاذ اجراءات رفع دعاوى قضائية لاسترداد مبلغ اجمالي وقدره 1.725.316 دولار بما يعادل 523.116 د. ك وهو يخص مطالبات لعدد 732 مطلبا.

ومما سبق يرى المكتب الفني ان بامكان الهيئة تلافي الملاحظات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل المبالغ من المستفيدين تجنبا لتقادمها وحفاظا على المال العام وقيد وتسجيل المبالغ الخاصة بالديون المستحقة للحكومة بالسجلات والدفاتر لمتابعة استردادها من المستفيدين.

وأكد التقرير استمرار الهيئة في الصرف على مكتب الارتباط التابع لها بجنيف بالرغم من قرار اغلاقه بمبلغ قدره 67.011 د. ك في السنة المالية 2015/2016 واحتفاظ المكتب بسيارتين وعدم التخلص منهما رغم قرار اغلاق المكتب.

مكتب جنيف

ويوصي المكتب الفني بالعمل على تقليص مصاريف مكتب جنيف لترشيد سياسة الانفاق ومعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي.

وأوضح التقرير انه تبين من التقارير الرقابية كثرة المهمات الرسمية بالخارج التي يقوم بها رئيس مجلس الادارة والتي تمتد فترات طويلة دون مبرر فعلي رغم ان مدة الدعوة الرسمية ثلاثة ايام فقط وتجدر الاشارة الى ان المراقب المالي سجل 3 مخالفات حول قيام رئيس مجلس ادارة الهيئة بمهمة خارجية دون وجود موافقة او تفويض من قبل الوزير المختص وبلغ الاثر المالي بمبلغ 10.540 د. ك.