أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن هيئة أسواق المال حددت إطلاق العمل بنظام الإفصاح الإلكتروني الجديد حسب الخطة الموضوعة في الربع الثالث من العام الحالي، وسيتم العمل به تدريجيا.وذكرت المصادر أن عملية التطبيق الفعلي لمنظومة الإفصاح الجديدة ستتم تدريجيا، حتى يتسنى لجميع الأطراف الالتزام والدخول ضمن منظومة الإفصاح، مشيرة الى أنه ستكون هناك مهلة قد تمتد الى عام كامل من أجل بداية التطبيق التدريجي، حيث ستكون عملية الانضمام اختيارية طوال هذه الفترة، الى حين انتهاء شركة بورصة الكويت للأوراق المالية من مواءمة أنظمتها الداخلية، بما يتوافق مع منظومة الإفصاح الجديدة التي تنوي الهيئة إطلاقها خلال الربع الثالث من العام الحالي. وأضافت أن لغة XBRL هي لغة معيارية رقمية مرنة تم تطويرها خصيصا لدعم الإفصاح وتبادل المعلومات بين جهات وأطراف النشاط الاقتصادي ومختلف مستخدمي البيانات المالية وغير المالية، لأنها تعطي للقارئ مادة مفهومة ومقروءة من خلال توحيد شكل ومفهوم عناصر الإفصاح، مشيرة الى أن نظام إفصاح XBRL يساعد على تعزيز الشفافية والإفصاح في أسواق المال، من خلال توفير نظام آلي للإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية، سواء من الشركات المدرجة أو الأشخاص الرخص لهم، توحيد أشكال ومفاهيم عناصر الإفصاح، مما يسهل التعامل بها من جميع الأطراف المتعاملة، ضمان دقة معلومات وبيانات الإفصاح، إضافة الى خفض أعباء الالتزام والمراجعة لمختلف الأطراف المتعاملين بالنظام، الأمر الذي يقلل من التكاليف المالية والجهود البشرية لتبسيط الدورة المستندية المتعامل بها.
تغيير نماذج الإفصاح
وتوقعت المصادر إمكان إجراء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لما سيتضمنه من عملية تغيير نماذج الإفصاح التي تحتوي على كل ما جاء في قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات، حيث سيتم تخفيض عدد النماذج من 13 الى 8 نماذج، تحتوي على كل الإجراءات المهمة المتعلقة بالبيانات المالية، والإفصاحات السنوية، والجمعيات العمومية، وقواعد الحوكمة ومكافحة عمليات غسل الأموال ومعايير كفاية رأس المال. وأشارت إلى أن هناك مؤسسات قد تكون غير ملزمة بالإفصاح عن آليات الحوكمة التي تطبقها، وفقا لمنظومة الإفصاح الجديدة، حيث تلتزم هذه الجهات بتقديمها الى بنك الكويت المركزي، بينما ستتقدم الجهات الأخرى بإفصاحاتها الى هيئة أسواق المال والبورصة. وتوقعت المصادر انضمام العديد من الجهات الأخرى الى منظمة XBRL العالمية التي تهدف الى الارتقاء وتحسين عملية الإفصاح في الأسواق المالية، وتتمثل المنظمة في اتحاد يضم نحو 700 جهة ومنظمة من القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى أن الجهات الرقابية المنضمة ستتمكن من متابعة قاعدة البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات، وسيؤدي ذلك الى تخفيض الدورة المستندية بدلا من إضاعة الوقت وإرسال نفس المعلومات التي قد تطلبها جهة رقابية أخرى.