«البديل الاستراتيجي»... أم الوظائف الحيوية؟!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
واقعياً، فرض ما يسمى "البديل الاستراتيجي" سيكون شبه مستحيل، والأفضل منه هو إقرار نظام وظيفي جديد وشامل للخدمة المدنية والوظائف العامة يعتمد توصيف مهام الوظيفة وظروفها، ويعيد دراسة وتنقيح جميع الكوادر المالية التي أقرت خلال العشرين عاماً الماضية، وخلق قائمة بـ"الوظائف الحيوية" التي ستحصل على الأجور والامتيازات المالية الأعلى، وفقاً لاحتياجات الدولة وخططها التنموية، وربما تضم هذه القائمة للرواتب المتميزة الطبيب والأستاذ الجامعي والمعلم وفني الكهرباء وحتى سائق شاحنة جمع القمامة إذا كان كويتي الجنسية... إلخ.بمثل هذه القائمة للوظائف الحيوية يتحقق الإنصاف، فمثلاً خريج الدورة المهنية الذي يعمل على منصة استخراج النفط لن يتساوى مع زميله الذي يعمل في نفس القطاع النفطي كإداري، في حين الأخير سيتساوى مع قرينه الإداري في أي جهة حكومية أخرى، لأن النفط ثروة وطنية توزع على جميع الكويتيين، وفقاً لأعمالهم ودورهم في العمل والاجتهاد، وليس لانتمائهم لجهة تتولى إدارة هذه الثروة واستخراجها.لا شك في أن الوضع الحالي للأجور والرواتب في الكويت ظالم وغير عادل، ويحقق مراكز مالية متفاوتة لأشخاص متشابهين، بل أحياناً متطابقين في التأهيل العلمي والتدريبي، ويُمكن أفراداً من قدرات شرائية هائلة، بسبب رواتب مرتفعة تزيد أسعار السلع والخدمات، مقابل آخرين في نفس مستواهم لا يستطيعون أن يجاروهم في ذلك. والحل الأمثل لهذا الوضع، هو توصيف الوظائف، وترتيب احتياجات الدولة الحيوية والتنموية منها، لمنح الأجور، أياً كان مسمى جهة العمل، وفقاً للجهد والأثر الذي تحققه تلك الوظيفة للمجتمع.