أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك"، صالح الحميضي، أن الشركة نجحت في تخفيض مبالغ الديون غير المنتظمة (والتي نشأت منذ الأزمة المالية عام 2008) بشكل كبير على مدار الأعوام السابقة، وذلك من 14.7 مليون دينار، في 31 ديسمبر 2010، إلى أن وصلت إلى أقل من 9 ملايين دينار، في 31 ديسمبر 2016.وأضاف الحميضي، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 80.54 في المئة، أن خطط "كفيك" في هذا القطاع هي استمرار تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء المتعثرين سواء بالتسويات الودية أو القانونية مع الحفاظ على مستوى مقبول من حجم المحفظة يحقق الكفاء المالية ويكفي لتغطية تكاليف التشغيل وتحقيق عائد يفوق تكلفة رأس المال. وأوضح أن الشركة حققت صافي أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب بلغت 891 ألف دينار تقريباً عن 2016، مقارنة بأرباح بلغت 1.4 مليون دينار تقريباً عن 2015 بتراجع 544 الف دينار تقريباً وبانخفاض 38 في المئة، مرجعا السبب بشكل أساسي الى أن 2015 شهد تسوية بعض الديون غير المنتظمة للعملاء، مما أسفر عن رد بعض المخصصات التي كانت مكونة مقابل تلك الديون، مضيفا ان صافي أرباح "كفيك" عن 2016 بلغ 212 ألف دينار، مقارنة بـ847 الفا عن 2015، بانخفاض 635 ألف دينار تقريباً.وقال إن حقوق ملكية "كفيك" ارتفعت خلال 2016 إلى 41.7 مليون دينار من 41.5 مليونا خلال 2015، وبنسبة ارتفاع 0.4 في المئة، كما شهد 2016 انخفاض تكاليف الأجور والرواتب بنسبة 7.5 في المئة وانخفاض مصاريف التشغيل الأخرى بنسبة 4 في المئة تقريباً نتيجة تقليص الشركة لبعض مصروفاتها.
قطاع التمويل
وذكر أن قيمة محفظة التمويل بلغت 17.2 مليون دينار تقريبا بنهاية 2016 بانخفاض 8.6 ملايين دينار عن 2015 البالغة 25.8 مليون دينار تقريباً، ويرجع هذا الانخفاض الى قيام بعض العملاء بسداد مديونياتهم من القروض التجارية خلال السنة.إدارة الأصول
وأوضح أن الأموال المدارة وتلك المحتفظ بها بصفة أمانة بلغت نحو 219 مليون دينار في 2016 مقارنة بـ236 مليون دينار في 2015 بانخفاض 7.1 في المئة، ويرجع هذا الانخفاض نظراً لقيام بعض العملاء بتسييل استثماراتهم المحتفظ بها بصفة أمانة وانخفاض أداء مؤشرات الأسواق الذي أدى إلى انخفاض القيمة السوقية لهذه المحافظ، وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت إيرادات القطاع من 810 آلاف دينار في 2015 الى 1.29 مليون دينار في 2016، ويرجع ذلك إلى نجاح "كفيك" في تحصيل مستحقات أتعاب إدارة تخص سنوات سابقة خلال هذا العام.وحققت الصناديق المدارة من "كفيك" في نهاية العام أداءً مقبولا، حيث سجل صندوق الوسم المخصص للاستثمار في الاسهم بسوق الكويت للأوراق المالية نسبة -0.6 في المئة، مقارنة بمؤشر سوق الكويت الوزني الذي سجل نسبة -0.4 في المئة، حيث حافظ صندوق الوسم على المرتبة الثالثة من حيث الأداء مقارنة بالصناديق المحلية الأخرى.كما حقق صندوق البشائر المخصص للاستثمار في أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في أسواق مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا بنسبة 3.3 في المئة، مقارنة بمؤشر MSCI للأسهم الإسلامية في الأسواق الخليجية والذي بلغ 9.46 في المئة نهاية 2016.الاستثمار وتمويل الشركات
وحقق قطاع الاستثمارات وتمويل الشركات نتائج إيجابية خلال 2016 حيث بلغ صافي ربح القطاع 584 ألف دينار مقارنة بأرباح 242 ألف دينار في 2015، ويرجع هذا التطور الى تحقيق أرباح من تصفية صندوق الملكية الخاصة بمبلغ 844 الف دينار، وتحقيق عوائد جيدة من الاستثمارات الجديدة التي قامت بها "كفيك" بداية من 2014 تنفيذاً لاستراتيجيتها في تنويع استثماراتها في قطاعات مختلفة ومناطق جغرافية متعددة.وتنفيذاً لتلك الاستراتيجية التي تتبعها "كفيك" في الاستثمار بموجودات متوسطة وطويلة الاجل وذلك في قطاعات جغرافية متعددة (الكويت- مجلس التعاون الخليجي- الولايات المتحدة) بما يعكس توجه "كفيك" في تنويع محفظتها الاستثمارية لتقليل المخاطر وبما يضمن توليد عائد لا يقل عن تكلفة رأس المال وتوليد تدفقات نقدية ثابتة، فقد قامت "كفيك" خلال العام بالدخول في استثمار جديد في الولايات المتحدة بمبلغ 3.3 ملايين دينار وقد بلغت الإيرادات المحققة من ذلك 130 الف دينار خلال العام بمعدل عائد 8 في المئة."كفيك للملكية الخاصة"
وقال الحميضي إنه خلال العام تم اتخاذ قرار بتصفية صندوق كفيك للملكية الخاصة وتوزيع موجوداته العينية علي حملة الوحدات، موضحا أن "كفيك" وشركاتها التابعة تستحوذ على نسبة 66.7 في المئة من ملكية ذلك الصندوق، وقد تكبد الصندوق خسائر خلال 2015 بلغت 252 الف دينار تقريباً بينما بلغت الخسائر في 2016 حتى تاريخ تصفية الصندوق 221 الف دينار، وتتمثل تلك الخسائر في خسائر غير محققة ناتجة عن التغير في القيم العادلة لاستثمارات الصندوق.الوساطة والخدمات الالكترونية
وأوضح أن "كفيك"، من خلال شركتها التابعة كفيك للوساطة المالية، مازالت تحتل مكانة متقدمة ضمن 14 شركة للوساطة العاملة في الكويت، حيث بلغ ترتيب الشركة السابع من حيث حجم التداول خلال 2016، وقد شهدت إيرادات هذا القطاع انخفاضا حادا في 2016 مقارنة بـ2015 نظرا للانخفاض الشديد في حجم التداول بسوق الكويت للأوراق المالية حيث بلغت نسبة الانخفاض 27.5 تقريباً.الجمعية العمومية
ووافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة على جدول اعمالها ومنها عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي القانوني للشركة بمبلغ 30 الف دينار.