تميز دوام الموظفين في الجهات الحكومية خلال اليوم الأول من رمضان بالتزام واضح، حيث سجل حضور الموظفين في مكاتبهم معدلات قاربت الـ90 في المئة، وذلك بسبب الإجراءات الصارمة المتبعة في تطبيق نظام البصمة، إلى جانب توقيع العقوبات والخصم الفوري على المتغيبين عن العمل بدون إذن، إذ إن الحصول على المرضيات أصبح أكثر تعقيدا وصعوبة.وفي هذا السياق، قال مدير إدارة السجل العام ومراقبة الدوام ورئيس لجنة ضبط وتفتيش مواعيد الحضور والانصراف في وزارة الصحة نجيب العوضي إن اتباع الصرامة في الرقابة على الموظفين أدى إلى وجود الموظفين في أماكن عملهم. وقال إن أعداد الموظفين في ديوان عام الوزارة يصل إلى نحو 2000 موظف، لافتا إلى أن الموظف إذا كان يريد الاستئذان أو التأخير من عمله فيكون ذلك قبلها بيوم ولا يسمح بالنظر في حالة الموظف في حال الاستئذان في اليوم نفسه، مشيرا إلى أن هذا الإذن يكون معتمدا من مدير الإدارة أو المراقب.
«الشؤون»
بدورها، كشفت مديرة إدارة الشؤون الإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية، موضي الحربي أن "نسبة حضور موظفي الوزارة، في أول يوم عمل خلال شهر رمضان المبارك، بلغت قرابة 85 في المئة من إجمالي عدد الموظفين في جميع القطاعات".وأوضحت الحربي لـ"الجريدة" أن "نسبة الـ 15 في المئة المتغيبة إما إجازات مسبقة أو مرضيات"، مشددة في الوقت ذاته، على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموظفين المتغيبين دون إجازة، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية في هذا الصدد".«الكهرباء» و«الاشغال»
وشهدت وزارة الكهرباء والماء التزاما نسبيا بالدوام في أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث حضر الموظفون إلى الوزارة بشكل اعتيادي، إلا أنه لوحظ تأخر البعض عن مواعيد دواماتهم بعض الشيء. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ"الجريدة": "يتضح من مواقف السيارات أن هناك تأخرا في الحضور بعض الشيء"، لافتة إلى أن هناك العديد من الموظفين يفضلون أخذ إجازات خلال الشهر المبارك لقضائه بين العبادة والأهل. من جانب آخر، شهدت وزارة الأشغال كذلك التزاما نسبيا من موظفيها في الحضور والانصراف، وأشارت المصادر إلى أن الغياب يكون بإجازات مسبقة قدم عليها الموظف قبل الشهر المبارك.