انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بأغلبية أعضائها الى الزام الحكومة تقديم مشروع قانون جديد لميزانيتي معهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية اللذين صوت المجلس برفضهما في جلسة الاربعاء الماضي.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: «هناك رأيان فيما يتعلق بالميزانيتين المرفوضتين، أحدهما يؤكد عدم الحاجة إلى مشروع حكومي، والآخر يصر على ذلك، وانتهينا الى ان تتقدم الحكومة بمشروع جديد»، مستدركا: «سأبحث مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاجراءات التي ستواكب تقديم الحكومة للمشروعين».

Ad

وتابع عبدالصمد: «نطلب من الحكومة ونائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح الإسراع بإرسال الحساب الختامي وميزانيتي الأبحاث والتأمينات كي يتم مناقشتهما والموافقة عليهما، وعلى الحكومة انجاز الميزانيتين بأسرع وقت، قبل فض دور الانعقاد في الخامس عشر من الشهر المقبل».

وحذر مقرر لجنة الميزانيات البرلمانية النائب رياض العدساني الحكومة من أن تقدم نفس الأرقام في ميزانيتي الابحاث والتأمينات الجديدتين، ففي هذه الحال «سنرفضهما مجددا، ولغة الأرقام لا تخطئ»، مشددا على أن «إعادة الحكومة تقديم الميزانيات المرفوضة بمشروع قانون جديد بنفس الأرقام يمثل عبثا، ونحذرها من ذلك الإجراء».

وانتهى مكتب المجلس في اجتماعه امس الى تخصيص جلسة بعد غد الاربعاء لمناقشة عشر ميزانيات، واستكمال البقية وميزانية الدولة العامة الثلاثاء 13 يونيو، والاربعاء لاقرار قوانين على رأسها كادر المعلمين على ان تكون الجلسة الختامية وفض دور الانعقاد الخميس 15 يونيو.

على صعيد آخر، كشف رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب محمد الحويلة أن اللجنة ناقشت تعديلات القانون الخاص ببدلات معلمي التربية والاوقاف، بحضور وزيري التربية والأوقاف وجمعية المعلمين والديوان ووزارة المالية.

وقال الحويلة، في تصريح أمس، «انتهينا اليوم إلى صيغة توافقية مع الحكومة على طريق إقرار القانون في الجلسة المقبلة».

وتابع: «منحنا كل الجهات المعنية ببدلات المعلمين الفرصة لتحقيق الهدف الاسمى من تعديلات القانون».

فهد التركي