أنهت لجنة المرافق العامة البرلمانية اجتماعاتها بشأن اعداد دراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة المتوسطة والطويلة لإنهائه متضمنة جملة من التوصيات يأتي في مقدمتها توفير الميزانية اللازمة لوزارة الاشغال للشروع في توسعة الطرق وبناء الجسور وحفر الانفاق وتوحيد شركات النقل العام والخاص بشركة واحدة تغطي جميع محافظات البلاد بالاضافة الى تقييد منح وزارة الداخليةرخص القيادة للعمالة الوافدة.

وفي تصريح لـ «الجريدة»، قال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد: استعرضنا ما انتهى إليه النقاش في الاجتماعات الماضية بخصوص تكليف اللجنة بدراسة الحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة للازدحام المروري، وتكليف اللجنة ينتهي الشهر الجاري، وخلصنا الى التقرير وتم اعتماده وذكرنا به اوجه القصور في موضوع الازدحام ووضعنا توصيات لتخفيف الزحمة.

Ad

وأضاف فهاد: حملنا الجهتين «الداخلية» و«الاشغال» مسؤولية الازدحام المروري باعترافهما، وتضمنت التوصيات التي بلغت نحو 9 نقاط تتعلق بتطبيق القوانين من ناحية الرخص التي تقدم للوافدين وموضوع النقل العام فهي منظومة خارجة عن تنسيق الحكومة، وعدم تثقيف المجتمع بالقوانين التي تتعلق بالحوادث المرورية وتتحمل مسؤولية ذلك وزارة الداخلية، اذ فوجئنا بتعديل قانون يلزم اطراف الحادث المروري بتصويره من الاتجاهات الاربعة والتوجه مباشرة للمخفر، الا انه نتيجة عدم العلم به فانه غير مفعل».

وقال عضو اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح صحافي أمس ان اللجنة اعدت توصيات موجهة لوزارتي الاشغال والداخلية يأتي في مقدمتها تعزيز ميزانية وزارة الاشغال وكذلك بعض القرارات المتصلة بالازدحام الناجم عن حافلات النقل وتعدد الشركات العاملة بهذا المجال والتي ينبغي تحويلها لشركة واحدة تغطي كافة محافظات البلاد.

وتابع الصالح كما أن رخص العمالة الوافدة بحاجة الى إعادة نظر وهناك خطوات اخرى ستتضمنها الدراسة التي ستكون عبارة عن منظومة متكاملة على هيئة توصيات.
محيي عامر