القاهرة تتوسع في «الحملة الليبية» وتغيّر مدير أمن المنيا

تواصلت تداعيات الهجوم الإرهابي على حافلة كانت تقل أقباطا في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بصعيد مصر الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 29 قبطيا، إذ قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أمس، استبعاد مدير أمن المنيا اللواء فيصل دويدار من منصبه ونقله إلى ديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء ممدوح عبد المنصف قائما بالأعمال، في أول إجراء تجاه مسؤول بالداخلية على خلفية هذه المذبحة.

وقال مصدر مطلع إن التحقيقات الأولية الخاصة بمذبحة المنيا، أشارت إلى وجود تقصير أمني، إذ كان يفترض أن يتم تأمين الطريق الجانبي المؤدي إلى دير الأنبا صموئيل، لاسيما أنه معروف باستخدامه من قبل الرحلات الكنسية إلى الدير، ورغم إعلان وزارة الداخلية الاستنفار بعد تحذير السفارة الأميركية بالقاهرة، من هجوم إرهابي وشيك، إلا أن مدير الأمن بالمنيا لم يرسل قوات لتأمين الطريق.

ووجهت قيادة وزارة الداخلية أمس الأجهزة الأمنية بالعمل على تعقب منفذي الهجوم الإرهابي على حافلة المنيا، في خمس محافظات هي: بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والفيوم، وتوسيع دائرة البحث والتقصي بمعاونة من عناصر "قصاصي الأثر" التابعة لقوات حرس الحدود، لتتبع تحرك سيارات الإرهابيين بعد فرارهم، كما وجهت الوزارة إلى إعلان حالة الاستنفار وتشديد الإجراءات التأمينية لدور العبادة القبطية، وسط توقعات باستهدافات جديدة من جانب التنظيمات الإرهابية للمسيحيين المصريين.

وعلمت "الجريدة" أن توجيهات سيادية صدرت بوضع استراتيجية جديدة لتأمين المثلث الحدودي مع السودان وليبيا، في إطار إحكام السيطرة التامة على أي تحركات للتنظيمات الإرهابية، وأكد مصدر أمني أن الاستراتيجية الجديدة ستعمل على مزيد من إحكام السيطرة على الحدود وإحباط عمليات التهريب وإدخال السلاح للإرهابيين.

استمرار العمليات

في الأثناء، قال مصدر أمني لـ "الجريدة"، إن مقاتلات مصرية وسعت فجر أمس دائرة ضرباتها الجوية في الأراضي الليبية، حيث وجهت المقاتلات المصرية ضربات إلى تمركزات الإرهابيين في منطقة الجفرة وسط ليبيا، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيه ضربات لمعاقل الإرهابيين في ليبيا منذ الجمعة الماضي، إذ توفرت معلومات أولية حول ضلوع عناصر إرهابية في ليبيا في الهجوم على أقباط المنيا.

وأشار المصدر إلى أن الضربات ركزت على منطقة الجفرة القريبة من مدينة درنة، في إطار العمل على تطهير المنطقتين من تمركزات التنظيمات الإرهابية، بالتنسيق ومشاركة قوات من الجيش الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر، كما تم تدمير نحو 15 موقعا لتنظيمات الإرهاب منذ مساء الجمعة الماضي، بمشاركة 60 مقاتلة من طراز "الرفال" و"إف 16" و"بلوك 52".

وقال المصدر إن الضربات الجديدة استهدفت تمركزات لكتيبة "شهداء أبو سليم" في منازل بوربيحة بالظهر الحمر، وتمركزا للإرهابيين بجهاز البنية التحتية بالمدخل الغربي لمدينة درنة، وتمركزات أخرى بالقرب من جهاز البنية التحتية القريبة من جهة الجبل، مشددا على أن العلميات مستمرة وفقا للحالة والنتائج المحققة، بتنسيق وتعاون كامل مع الجيش الليبي.

حجب المواقع

ووسط مخاوف من موجة قمع تشمل وسائل الإعلام المختلفة في مصر، واصلت السلطات الرسمية حجب مواقع إلكترونية محسوبة على أطياف المعارضة المصرية، وتوسعت القاهرة في الحجب انطلاقا من منع المواقع المحسوبة على جماعة "الإخوان" إلى مواقع مهنية تنحو إلى صف المعارضة المدنية الأحد الماضي، مع انضمام موقعي "الديلي نيوز ايجيبت" و"البورصة" الاقتصادي، الحاصلين على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، إلى قائمة المواقع المحجوبة.

وأعلن نقيب الصحافيين، عبد المحسن سلامة أنه سيوجه مذكرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصفته المنوط بالمواقع الإخبارية، بشأن حجب أربعة مواقع إخبارية مرخصة، وهي: مدى مصر، والمصريون، ومصر العربية، والبورصة، وأكد أنه سيبحث أسباب الحجب، وهل لديها مشكلات قانونية أم لا؟ خصوصا أن هناك موقعين منها (المصريون والبورصة) يصدر عنهما صحف ورقية، وأن النقابة تلقت شكاوى رسمية من المواقع مكتوبة وشفهية.

إلى ذلك، أعلنت 9 أحزاب وحركات و115 شخصية عامة، في بيان صدر أمس الاثنين بالتوازي مع أولى جلسات محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي، تضمانها الكامل مع علي في مواجهة محاولات استبعاده من المعركة الانتخابية بتلفيق تهم واهية وإحالته للمحاكمة سريعا دون التحقيق معه. وأكد الموقعون على البيان أنهم سيخوضون المعركة دفاعا عن حق خالد علي وحق غيره من المرشحين المحتملين، في إطار دعمهم لمشاركة قوى وتيار ثورة يناير 2011 في معركة الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وتأجلت محاكمة علي بتهم بخدش الحياء أمس الى جلسة في 3 يوليو، إلى حين اطلاع هيئة الدفاع على أوراق القضية.

مباحثات رباعية

في غضون ذلك، انطلقت في القاهرة أمس المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة "2+2" بين وزيري خارجية ودفاع البلدين، والتي تم إطلاقها منذ نهاية 2013، بهدف مناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، واستقبل الرئيس السيسي، وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيرغي شويغو، بحضور وزيري الخارجية والدفاع المصريين، سامح شكري وصدقي صبحي.

وتناول السيسي مع المسؤولين الروسيين مجمل علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخصوصا ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، بينما استعرض اجتماع "2+2"، آليات العمل على دفع علاقات التعاون المشترك، بجانب القضايا والأزمات الإقليمية في كل من سورية وليبيا، والمواقف المصرية والروسية إزاءها.