إن عبارة «سقف الدين» تبدو صارمة ومقيدة، كما لو كانت تهدف إلى تقييد الإنفاق الحكومي. في الواقع تم وضع هذا السقف منذ قرن من الزمان لتسهيل اقتراض الحكومة، لكنه تحول إلى أداة سياسية، حيث سعى الجمهوريون في الكونغرس مراراً إلى استخدامه ضد باراك أوباما، وهم يحاربون من أجل خفض الميزانية. ولكن الآن يحتاجون إلى تقرير ما إذا كان ينبغي عليهم رفع سقف الدين للسماح للرئيس الجمهوري دونالد ترامب بالوفاء بالوعود التي قطعها بشأن التخفيضات الضريبية والإنفاق على الجيش والبنية التحتية. ويناقش تقرير لوكالة «بلومبرغ» تاريخ «سقف الدين» الأميركي ووضعه الحالي.
الوضع الحالي
- حث وزير الخزانة ستيفن منوشين في مايو أعضاء الكونغرس على رفع سقف الدين قبل مغادرتهم للعطلة في أغسطس، حيث إن عائدات الضرائب جاءت أبطأ مما كان متوقعا.- تخطت الولايات المتحدة الميعاد المقرر لرفع سقف الدين، والذي تم تحديده في أكتوبر 2015 عندما عمل جون بينر رئيس مجلس النواب السابق على اتفاق الموازنة بين الحزبين، وعلق الاتفاق على حد الدين حتى 16 مارس 2017 مع تحديد حد جديد مهما كان الدين في ذلك اليوم.- يمكن لوزارة الخزانة أن تستمر في دفع الفواتير لفترة من الوقت، عن طريق «تدابير استثنائية» مثل تأجيل مدفوعاتها إلى حسابات التقاعد الفدرالية.- لكن الفشل في رفع سقف الدين يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تخلف الحكومة لأول مرة عن بعض التزاماتها. - قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إن الكونغرس سيرفع سقف الدين، ولكنه لم يوضح متى سيحدث ذلك وحذر من تدخل الممارسات السياسية في ديون البلاد.تاريخ سقف الدين
- تم تحديد سقف الدين الفدرالي في عام 1917، لتسهيل تمويل الحرب العالمية الأولى من خلال تجميع السندات إلى في فئات مختلفة، وبالتالي تخفيف العبء التشريعي عن الكونغرس، حيث قبل ذلك كان المشرعون يوافقون على كل سند على حدة.- مع الحرب العالمية الثانية في عام 1939، وضع الكونغرس أول حد للديون الإجمالية، وتم رفعه بعد ذلك بشكل روتيني.- في عام 1953 توقف مجلس الشيوخ عن الموافقة على رفع سقف الدين في محاولة لكبح محاولات الرئيس دوايت آيزنهاور، لبناء نظام طرق سريعة على مستوى البلاد.- مع الاقتراب من الموعد النهائي لرفع سقف الدين في عام 2011، شعر المستهلكون والأسواق المالية بالقلق حيث كانوا يخشون أن ترتفع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وبطاقات الائتمان، وتأخر المدفوعات الحكومية مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي.- بعد أن خفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها للدين الأميركي السيادي، استخدم الكونغرس ذلك للضغط على أوباما من أجل تخفيض الإنفاق.- تم تخفيض الإنفاق المحلي والإنفاق على الدفاع بأكثر من 2 تريليون دولار على مدى عشر سنوات في قانون مراقبة الميزانية لعام 2011.لكن أوباما أعلن بعد إعادة انتخابه عام 2012 أنه لن يعطي الجمهوريين أي شيء مرة أخرى مقابل رفع سقف الدين.