تفجيران «داعشيان» ببغداد... والعبادي يدعم «معركة الحدود»

على وقع التطورات شمال العراق، تحديداً في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى التي توشك أن تتحرر كاملة من سيطرة «داعش» الذي يقترب من انهيار شامل، ضرب التنظيم الإرهابي في العاصمة بغداد مساء أمس الأول، وصباح أمس، من خلال تفجيرين انتحاريين.

الأول تمثل بانفجار سيارة ملغومة أمام محل لبيع المرطبات في منطقة الكرادة وسط بغداد، مساء أمس الأول، بلغ عدد ضحاياه 16 قتيلا وأكثر من 47 جريحا. أما التفجير الثاني فقد وقع قرب جسر الشهداء مقابل مديرية التقاعد العامة وسط بغداد صباح أمس، وكان ضحاياه 11 قتيلا، إضافة إلى جرح أكثر من 36 بينهم نساء وأطفال ورجال أمن.

وقال مصدر أمني، إنه تم نقل الجرحى للمستشفيات، وتم غلق الطرق المؤدية إلى مكان الحادث.

وأعلن «داعش» مسؤوليته عن الهجومين من خلال بيان نشره على وكالة أعماق التابعة له.

العبادي

في غضون ذلك، أبدى رئيس الوزراء القائد العام للقوات العراقية حيدر العبادي مساء أمس الأول، دعما غير متوقع لقوات الحشد الشعبي المؤلفة من فصائل شيعية موالية لإيران في معركتها للسيطرة على الحدود مع سورية، الأمر الذي يرى فيها مراقبون محاولة من طهران لإقامة جسر بري مع سورية، حيث يتوجه الجيش السوري الموالي لنظام الرئيس بشار الاسد أيضا باتجاه الحدود لملاقاة «الحشد» على ما يبدو. وقال العبادي إن «قوات الحشد الشعبي وصلت إلى الحدود السورية وهو إنجاز ضمن الخطة الموضوعة».

وفي حين أكد أن إعلان النصر على «داعش» سيكون قريبا جدا، وجه العبادي، رسالة إلى تركيا قائلا: «ندعو دول الجوار إلى احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه»، مضيفا: «رسالتنا إلى دول الجوار أن العراق يريد أن يحرر أراضيه بالكامل، وليس لديه أي نية بالعدوان على الآخرين».

العامري

إلى ذلك، أعلن القيادي في الحشد الشعبي، الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري أمس الأول، عقب اجتماع مع العبادي، أن الحشد الشعبي بدأ بتطهير المناطق الحدودية مع سورية.

وشدد في مقابلة تلفزيونية على أن «الحشد» سيتابع «داعش» أينما وجد، ولكن لن يدخل الأراضي السورية إلا بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وأوضح أن «وصول القوات العراقية إلى الحدود السورية العراقية سيساعد الجيش السوري للوصول إلى الحدود، كما أن وصول الجيش السوري إلى الحدود سيساعد القوات العراقية في الإمساك بها».

وأكد وجود تواصل مع الحكومة السورية الموالية للأسد للسيطرة على الحدود بين البلدين وللقضاء على «داعش» في المنطقة.

وقال العامري: «لن نسمح للأميركيين بالسيطرة على الحدود وتم إبلاغهم بذلك»، موضحا،

أن الاجتماع مع العبادي ركز على قضية السيطرة على كامل الحدود مع سورية، وأن رئيس الوزراء طلب إبقاء جزء من قوات الحشد على الحدود لدعم قوات الشرطة.

ورأى أن قرار تحرير الأراضي العراقية قرار عراقي «ولا نأخذ إذناً من أحد، ولا نسمع نصيحة أحد»، في إشارة الى الحديث عن خطوط حمراء اميركية للوصول الى الحدود.

وشدد على أنه تم دفن كل مشاريع التقسيم قائلاً «لن نسمح لأحد بتقسيم العراق»، مبينا أن «جزءاً من أهداف السيطرة على الحدود هو ضرب مشاريع التقسيم».

وأشار الأمين العام لـ»منظمة بدر» إلى وجود لجنة مشتركة روسية عراقية إيرانية سورية للتنسيق بين هذه الأطراف.

المالكي

على صعيد آخر، زعم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أمس، أن هناك قرارا دوليا «مبيتا» لتشكيل حكومة طوارئ بهدف «إقصاء» المشروع الإسلامي.

وقال المالكي، إنه «بالنسبة لي كان الأمر في خانة التحليل، إلى أن صارحني بعض المطلعين في الدوائر الأميركية بوجود قرارٍ يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية»، مشيرا الى أن «بعض السياسيين في العراق بدأوا الحديث عن تأجيل الانتخابات، والدعوة إلى المضي في مثل هذا القرار». وأوضح أن هذا الأمر «ضروري فقط بالنسبة إلى الفريق الذي يعمل على إقصاء التيار الإسلامي والإسلاميين والمقصود بصورة أساسية حزب الدعوة الذي يحكم في العراق»، لافتا الى أن «هؤلاء أرادوا إقصاء التيار الإسلامي، واستخدموا كل السبل، لكن الإسلاميين استعصوا في انتخابات 2006، و2010، و2014، برغم أنهم واجهوا مؤامرات القاعدة وداعش».

واعتبر زعيم ائتلاف دوالة القانون أن «هؤلاء يعرفون اليوم بأن التيار الإسلامي سيفوز مجدداً، لذلك لم يبق أمامهم إلا تعطيل الانتخابات بهدف إقصائنا»، موضحا «هنا يبدأ الفصل الجديد: دولة بلا حكومة، وبلا برلمان، ذلك أن الدستور العراقي غفل عن النص بتصريف الأعمال مع انتهاء المهل الدستورية، وهذا يعني انتهاء الحكومة والبرلمان، والدخول في الفراغ الدستوري، فيصبح العراق بلا حكومة تدير البلاد وتدبر شؤونه». وبين المالكي أن «قراراً دولياً مبيتاً ومحضّراً، ليصدر عن مجلس الأمن تحت الفصل السادس، يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ بحجة إدارة البلاد مؤقتاً إلى أن تستقر الأحوال، ويتم إجراء الانتخابات مجدداً، على أن تُستكمل في هذا الوقت فصول مؤامرة إقصاء المشروع الإسلامي». ولفت الى أن «أصحاب هذا المشروع يعملون الآن على إسقاط مفوضية الانتخابات»، مبينا أنه «بعد شهر سبتمبر تنتهي صلاحية المفوضية الحالية، في حين تدعو بعض القوى إلى إسقاط المفوضية بتهمة الفساد والتزوير».

ولفت إلى أنه «إذا صحت مقولة هؤلاء، فإن وجودنا كله من البرلمان إلى الحكومة مزور، وعلى سبيل المثال، في حالة تعطيل المفوضية، فإن عملية تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية ستتوقف».

واعتبر المالكي أنه «يبدو واضحاً لنا وجود خطةٍ لإرباك الدولة، فمن جهة، باتت الحكومة بصراحة من أضعف الحكومات، وخصوصاً أنها لم تحرك ساكناً بعدما استباحت تلك القوى مؤسسات الدولة ومرافقها، ومن جهةٍ أخرى فإن تلك القوى وداعميها يريدون إثارة أجواءٍ من القلق، وخلق مناخٍ أمني غير مستقر، لإقناع العراقيين والآخرين بأن الانتخابات غير ممكنة».

بدأ تنظيم داعش بإحراق أرشيفه وسجلاته، التي كان يعتمد عليها في الموصل القديمة (وسط الساحل الأيمن)، وفق ما أكدت مصادر أمنية في جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر إن "تنظيم داعش بدأ بإحراق كميات كبيرة من أرشيف دواوينه الرئيسة، منها الحسبة والأمن وديوان الجند وديوان الزكاة والمال وغيرها، لمنع كشف جرائمه الكبيرة بحق المدنيين، إضافة إلى محاولة طمس هوية مؤيديه وداعميه".

أعلن مدير الشرطة المحلية في محافظة نينوى، واثق الحمداني، مجموعة من القرارات التي اتخذتها شرطة المحافظة أخيراً للحفاظ على سلامة المواطنين، بينها منع ارتداء الخمار في الأماكن العامة، وحظر بيع شرائح الهاتف النقال والدراجات النارية. وقال الحمداني: "ألقينا القبض على عدد من مسلحي داعش كانوا بزي النساء ويرتدون الخمار، كما ألقينا القبض على الكثير من مسلحي داعش الذين كانوا يتسللون بين النازحين للوصول إلى الأماكن الآمنة، ومن ثم تفجير أنفسهم، وأنه يجب على المواطنين تنفيذ هذا القرار، وكل من يخالف سيواجه العقوبة".