السودان يحظر دخول السلع من مصر

في تصعيد سوداني غير مسبوق، وتطور مؤسف على خط العلاقات بين مصر والسودان، وافق رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، أمس، على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.

ودبت خلافات بين مصر والسودان في الأشهر القليلة الماضية بشأن عدة قضايا بدءا من أراض متنازع عليها في جنوب مصر وانتهاء بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر هددت العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أمس، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإجازة "توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر".

وقررت السودان في مارس فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية، ما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في سبتمبر لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية.

وطالب رئيس الوزراء السوداني بحصر "السلع الأربع: اللبن والسكر والشاي والزيت"، ذات المنشأ غير المصري ونوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار.

وشمل القرار أيضا "وقف استيراد أي تقاوٍ أو شتول من جمهورية مصر العربية وإجراء كل التحوطات اللازمة للوارد منها".

ونفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بدعم متمردين في السودان.

ويجد السودان، الذي تضرر اقتصاده جراء انفصال الجنوب في 2011، نفسه في مواجهة مع جارة أكثر ثراء ونفوذا. ويقل تعداد سكان السودان قليلا عن نصف المصريين البالغ عددهم نحو 92 مليون نسمة، وقد اعتمدت الخرطوم على مصر كأكبر مصدر لواردات الكثير من السلع الغذائية.

دعم محدودي الدخل

إلى ذلك، وفيما بدت محاولة لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، بعد الارتفاع في أسعار السلع الأساسية، أقرَّت الحكومة المصرية، أمس الأول الاثنين، حزمة مالية إضافية قدرها ٤٣ مليار جنيه، للضمان الاجتماعي، تشمل زيادة المعاشات التأمينية، بقيمة ٢٠ مليار جنيه، وزيادة معاش "تكافل وكرامة" بقيمة 2.25 مليار جنيه، و٧ مليارات جنيه زيادة نسبة الإعفاء الضريبي، و١٤ مليار جنيه مرتبات بإجمالي ما يعادل نحو 2.4 مليار دولار أميركي.

جمود

سياسياً، بقيت أجواء الجمود تُخيم على العلاقات المصرية الروسية، رغم انتهاء أعمال اجتماعات آلية التنفيذ (2+2) بين وزيري الدفاع والخارجية لكل من روسيا ومصر. وقالت وزارة الدفاع المصرية إن وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، اتفق ونظيره الروسي سيرغي شويغو، على التعاون العسكري في مجال التدريب والتسليح وتبادل المعلومات والخبرات وتأهيل الكوادر العسكرية.

وعلمت "الجريدة" أن ملف استئناف روسيا للرحلات الجوية إلى مصر ما زال عالقاً، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "لم نفرض شروطاً جديدة على مصر في مجال سلامة الطيران، لكن ننتظر أن تضمن مصر أمن وسلامة الطيران".

ليبيا والجمعيات

إلى ذلك، تواصلت الضربات المصرية لمعاقل التنظيمات الإرهابية في ليبيا لليوم الخامس على التوالي، فيما تصاعدت التعليقات الغاضبة من قبل حقوقيين مصريين، بعد ساعات من إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، قانوناً ينظم عمل المنظمات غير الحكومية.

القانون يحصر نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لمدة تصل لخمس سنوات على مخالفيه، ويمنح القانون الجديد المنظمات غير الحكومية مهلة عاماً لتوفيق أوضاعها.