الجلسة الرمضانية الأولى تبدأ اليوم بميزانيات 10 جهات

يعقد مجلس الأمة جلسته الرمضانية الاولى ظهر اليوم والتي تعقد جلسة تكميلية لها غدا من المقرر أن يناقش فيها تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن ميزانية 10 جهات للسنة المالية 2017/2018 وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016، إضافة الى تقرير اللجنة عن الميزانيتين اللتين رفضهما المجلس والذي انتهت فيه اللجنة الى الزام الحكومة بتقديم مشروعين جديدين لميزانيتي "التأمينات" و"الأبحاث".

وبينما يهدف المجلس الى الاسراع في انجاز الميزانية العامة للدولة حتى يتمكن من فض دور انعقاده خلال شهر رمضان، فان هناك ميزانية 3 جهات معرضة للرفض هي الهيئة العامة للرياضة، ووكالة الانباء الكويتية (كونا)، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث انتهت اللجنة إلى رفضها، بينما وافقت على ميزانيات الجهات السبع الأخرى.

أما الميزانيات التي سيناقشها المجلس اليوم فتلك المتعلقة بـ "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وبنك الكويت المركزي، ووكالة الانباء الكويتية (كونا)، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد"، وقسمت اللجنة الميزانيات العشر الى مجموعتين؛ خمس منها تناقش اليوم والنصف الاخر يناقش غدا، وان كان واردا اذا رغب المجلس مناقشة الميزانيات العشر بجلسة اليوم.

ومن ضمن ما أوردته لجنة الميزانيات في تقريرها المكون من 104 صفحات والمتعلق بصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقبل تعيين مجلس إدارة الصندوق الجديد أن ديوان المحاسبة بين في السنة الحالية بحضور الوزير المختص استمرار الممارسات التي انتهجها الصندوق سابقا، وكاد الديوان أن يسحب فريقه مجددا، وأن الادارة المالية لدى الصندوق تعاني خللا وتعرض الاموال العامة لخطر الاختلاس لعدم وجود تدقيق عليها.

كما شددت اللجنة على أن الصندوق لم يرسل ما تطلبه اللجنة من بيانات للاسترشاد بها أثناء النقاش مما يعد تعطيلا لأعمالها، ورفعت اللجنة اجتماعها مع الصندوق واعطته مهلة شهر لتصويب المآخذ وأن ميزانيته وحسابه الختامي معرضان للرفض في حال استمرت هذه الممارسات دون تصويب، وأحيطت اللجنة علما بأنه تم تشكيل مجلس ادارة جديد للصندوق واقالة السابق، الأمر الذي يدعو لاعطائه الفرصة لتقييمه وتصويب مآخذ الفترة السابقة.

وكشفت اللجنة في تقريرها أنها وافقت على ميزانيته بنتيجة 4 مقابل واحد غير موافق وعضو صوت ممتنعا، لاعطاء مجلس الادارة الجديد فرصة للبدء باتخاذ اجراءات جادة في تصويب الملاحظات المسجلة على الجهة، والتعاون مع كافة الجهات الرقابية لتلافي جميع المآخذ التي وقعت في الفترة السابقة، بينما بني رأي الاقلية الرافضة على وجود العديد من المآخذ على الصندوق وعدم توظيف الكفاءات الوطنية وعدم قبول سوى 85 فكرة من أصل 8 الاف فكرة من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان لافتا تقرير لجنة الميزانيات عن ميزانية الهيئة العامة للرياضة الذي انتهى الى رفض ميزانيتها للسنة المالية 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية 2015/2016، اذ بينت اللجنة أن ديوان المحاسبة سجل 16 ملاحظة تركزت 75% منها في العقود وشؤون التوظف لدى الهيئة.

ووافقت لجنة الميزانيات على ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2017/2018 التي قدرت مصروفاتها بـ 7 ملايين دينار.