الموضوع نفسه

نعم سأكرر الموضوع نفسه في كل رمضان إلى أن يتغير الوضع القائم أو أن أقتنع بأن ما هو قائم سليم وجيد ومقبول، وأعني هنا ما نسميه المجاهرة بالإفطار والعقوبات القانونية المترتبة عليه والقاضية بالحبس لمدة لا تزيد على شهر في حال المجاهرة بالإفطار في رمضان، وهو القانون الذي يسري على كل من يقطن الكويت.

إلى اليوم لم أجد مبررا منطقيا من المؤيدين لهذا القانون، فكل الحجج تدور في فلك أنه أمر جبلوا عليه ولا يتقبلون تغييره، وهو أكثر مبرراتهم صلابة وانغلاقا في الوقت نفسه.

أما بقية الحجج فتتحدث عن مراعاة مشاعر الصائمين ممن قد يتأثر صيامهم أو يجرح حين مشاهدتهم شخصا يشرب الماء أو يأكل أثناء فترة الصيام، وهي حجة قد تصلح قبل 70 عاماً وليس اليوم بحكم أنه في ذلك الزمن لم يكن هناك شاشات تلفاز وبرامج ومسلسلات مليئة بالطعام والشراب وتعرض طوال فترة الصيام، فإن كان التأثر بمشاهدة شخص يأكل أو يشرب في الشارع فهو التأثر ذاته عند مشاهدة أي شخص يأكل ويشرب عبر القنوات التلفزيونية، وهو ما يعني زوال حجة تأثر مشاعر الصائمين بمشاهدة غير الصائمين وهم يأكلون ويشربون أثناء فترة الصوم.

أما الحجة الثانية فترتكز على أننا في بلد مسلم وعلى الجميع احترام شعائر المسلمين في هذا البلد، ومنها الامتناع عن الأكل والشرب في أوقات الصيام بشهر رمضان المبارك، وهي حجة قد تكون أكثر عمقا من المبرر السابق المرتكز على عدم التأثير في مشاعر الصائمين، ولكنها مع ذلك حجة لو طبقت على سائر دول العالم لكان المسلمون في ورطة، فيمنعون من أكل اللحوم في بلد ما أو ارتداء الحجاب في بلد آخر، وغيرها من معتقدات إسلامية قد تمنع بحجة احترام أديان تلك البلدان وعدم تجاوزها، وهو أمر يرفضه المسلمون أنفسهم ومنهم الكويتيون عندما يتم منع الحجاب في بلد ما، فتعلو الأصوات المنددة بضرورة احترام الحريات وعدم التضييق عليها.

هذه الحجج وغيرها أراها تقف ضعيفة هشة أمام حرية الناس في الصوم أو الإفطار، ولا أجد أي أثر إيجابي في منع الناس من الأكل والشرب في الأماكن العامة، هذا بجانب طبيعة مناخ الدولة الحار جدا، والذي قد يستدعي شرب السوائل بشكل مستمر، خصوصا لدى غير المسلمين ممن لا تتطلب عقائدهم الصوم.

يجب ألا نتمسك بما تأسسنا عليه لمجرد أننا تأسسنا عليه، فما لا نجده منطقيا أو مبنيا على أسس سليمة فلنتراجع عنه.

ضمن نطاق التغطية:

هل توجد أي عقوبة تتعلق بالمجاهرة بالإفطار في صدر الإسلام؟