مصر تمدد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية 3 سنوات

وافق البرلمان المصري على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات إضافية، وأقر أيضا ضريبة الدمغة التي ستفرض في السنوات الثلاث التي سيجرى فيها التجميد.

وطبقت مصر لأول مرة ضريبة دمغة البورصة عام 2013، ثم أوقف العمل بها مع نهاية نفس العام، لتفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10 في المئة في 2014، ليتم تعليقها في العام التالي تحت ضغوط من المستثمرين مدة عامين انتهت في مايو الجاري.

تلا ذلك قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، بمد فترة تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية 3 سنوات جديدة، دون صدور تعديل تشريعي بهذا الشأن.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء المصري على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه، من 6500 جنيه، في الوقت الذي أقرت الحكومة حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك إن مصر تنفذ برنامجا لـ3 سنوات، يستهدف إصلاح الدعم المالي للطاقة، و«مستمرون في التحرك بأسعار الوقود، لأن كلفتها عالية، ونريد أن نوجه إنفاق الأموال إلى الدعم النقدي ودعم الغذاء وتحسين البنية التحتية، وحزمة الضمان الاجتماعي». وأشار كوجك، في مقابلة مع «العربية»، إلى نجاح الإصلاحات في تخفيض كلفة السندات المصرية، ما يعكس نجاح الحكومة وعزمها على الاستمرار في هذه الإصلاحات ضمن البرنامج المعلن سابقا، مؤكدا أهمية توجيه الدعم الحكومي نحو برامج الحماية الاجتماعية الأكثر كفاءة في تحقيق الهدف المنشود من الدعم. وتتضمن حزمة الضمان الاجتماعي زيادة معاشات التقاعد 15 في المئة ورواتب الموظفين بنسب بين 14 و20 في المئة، وإضافة 100 جنيه شهريا للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة.

وتضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء على زيادة المعاش المقدم من برنامجي «تكافل وكرامة» بحد أقصى 100 جنيه، بنسبة تقدر بنحو 30 في المئة، بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، والموافقة على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة من إجمالي قيمة المعاش، اعتبارا من 1/7/2017 بحد أدنى 130 جنيها.

كما وافق مجلس الوزراء على منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 بنسبة 7 في المئة من الأجر الوظيفي في 30/6/2017، بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها.

كما تمت الموافقة على صرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بنسبة 10 في المئة من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها تضاف إلى الأجر الأساسي في 1/7/2017.

وقام مجلس الوزراء أيضا بإقرار العلاوة الدورية عن العام المالي 2017-2018، بنسبة 7 في المئة من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 10 في المئة من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث ستكون بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها لكل منهما، وتضاف إلى الأجر الوظيفي أو الأساسي اعتبارا من 1/7/2017.