8% من الشركات المدرجة كبيرة و46% «مايكرو»

في وقت تستعد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال لإجراء تعديلات على منظومة قواعد الإدراج، وإضافة بعض البنود الجديدة المعمول بها في أسواق المال المتقدمة، إذ إن هناك دراسة تفصيلية للشروط الحالية للإدراج، وإمكان إجراء تعديلات جوهرية عليها، جرى تصنيف الشركات المدرجة في بورصة الكويت بناء على تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي للبورصات.

وكشفت مصادر أن بورصة الكويت تفتقد قاعدة مصدرين جاذبة، لاسيما مع إمكانية تصنيف 8 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة كشركات كبيرة وفقا لقيمتها السوقية، حيث توجد 16 شركة من أصل 197، إضافة الى أن هناك 19 في المئة من الشركات متوسطة، 38، و26 في المئة منها صغيرة، 52، و46 في المئة مايكرو، 91.

أما من ناحية التصنيف وفقا لمتوسط القيمة المتداولة يوميا فإن 33 في المئة من الشركات المدرجة ذات تداولات تتجاوز المئة الف دينار، في الوقت الذي يقل معدل التداولات اليومية لـ44 في المئة منها عن 25 الف دينار.

وذكرت المصادر أن بعض متطلبات الادراج في البورصة تفتقد المبررات الوافية، كما تتضمن معوقات عدة القت بظلالها على عملية الإدراج بصورة عامة نتيجة الأوضاع التي تمر بها بورصة الكويت، كما يفتقد السوق المحلي مقومات جذب المستثمر الأجنبي، حيث يطرح ذلك تحديات خاصة بتجاوز معوقاته المتعددة كالاجراءات المطلوبة لفتح حسابات التداول لهذا المستثمر وكثرة المستندات المطلوبة لذلك وتكرار الكثير منها.

واضافت أن هناك دراسة تفصيلية للشروط الحالية للإدراج، وإمكان إجراء تعديلات جوهرية عليها، إذ إنه جار دراسة إلغاء شرط تحقيق الربحية من بين الشروط التي يجب توافرها للشركات الجديدة التي تنوي الإدراج، إضافة الى توجه هيئة اسواق المال الى اعتماد شرط رأس المال الحر ضمن متطلبات الإدراج الجديدة، الأمر الذي سيؤدي الى الاستمرار في استدامة السيولة المتداولة على السهم والتداول، علما أن عدم اعتماد هذا الأمر حاليا يساهم في أزمة انسحاب الشركات.