«السكنية»: زيادة بدل الإيجار إلى 275 ديناراً تحمّل الميزانية أكثر من 384 مليوناً سنوياً

حذرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من التوجهات النيابية بشأن زيادة بدل الإيجار للمواطنين من 150 إلى 275 دينارا، مبينة أن تلك الزيادة ستعود بالسلب على البلاد، وستسبب في زيادة التكاليف على ميزانية الدولة، لافتة الى أن الزيادة ستعمل على رفع أسعار الإيجارات على المواطنين بعد انخفاضها أخيرا والناتجة عن كم التوزيعات التي عملت عليها المؤسسة، إلى جانب تأثيرها بشكل رئيس على أسعار العقار.

وكشفت المؤسسة، في دراسة حول المبالغ المصروفة عن بدل الإيجار، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن زيادة البدل ستكلف الدولة أكثر من 384 مليون دينار سنويا، مبينة أن تكلفة مصروفات البدل الشهرية سترتفع من 15 الى 27.5 مليون دينار، ومشيرة الى وجود زيادة شهرية بأكثر من 500 ألف دينار، نظير زيادة طلبات الإيجار بمعدل 800 طلب جديد شهريا. وعلمت «الجريدة» من مصادرها الخاصة أن زيادة البدل لا تفيد الملف الإسكاني في البلاد، وتعمل على تراجعه خطوات عديدة للوراء، مبينة أن المواطن لا يحتاج الى زيادة البدل في الوقت الراهن، توافقا مع نزول أسعار الإيجارات بشكل نسبي، تزامناً مع توزيعات المؤسسة الأخيرة، ومبينة أن المستفيد من هذه الزيادة في حال إقرارها هم المواطنون الذين يسكنون عند آبائهم أو «البيت الكبير»، لا الذين يسكنون بالإيجارات، والذي لا يتماشى مع مبدأ العدل والمساواة، مشيرة الى أن زيادة بدل الإيجار الى 275 دينارا ستتسبب في فروق مالية ستدفعها المؤسسة للجهات التي تصرف بدل سكن لموظفيها، مثل القطاع الخاص بأقل من البدل المصروف من المؤسسة، حسب قانون البدل.