علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الحكومة لن تقدم إلى المجلس اليوم ميزانيتين جديدتين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث، بل سترفع إليه السابقتين المرفوضتين، مبينة أن رفض النواب لهما في الجلسة السابقة لم يكن لاعتراضات فنية على الأرقام المذكورة فيهما، بل بسبب ملاحظات الجهات الرقابية.

وقالت المصادر إن النقاش النيابي لم يشهد اعتراضاً على بنود الميزانيتين، بقدر ما كانت الاعتراضات على التعيينات الوظيفية وبعض الإجراءات الإدارية، بالتالي فليس لدى الحكومة ملاحظات تعدل على ضوئها أرقام الميزانيتين، مشيرة إلى أن النقاش السياسي طغى على الجانب الفني.

Ad

وأضافت أن ملاحظات الجلسة السابقة كانت على الحساب الختامي لـ«التأمينات» و«الأبحاث»، لا على الميزانيتين، لكن لأن التصويت كان موحداً على الأمرين «فقد ترتب على ذلك رفض الميزانيتين»، مبينة أن الحكومة بعد ملاحظتها لتصويت النواب، طلبت فصل التصويت على الحساب الختامي عن الميزانية الجديدة، وهو ما حدث في الميزانيات اللاحقة، إذ تم رفض الحساب الختامي وإقرار الميزانيات.

يذكر أن لجنة الميزانيات طلبت تقديم ميزانيتي «التأمينات» و«الأبحاث» مجدداً، بعد رفضهما في التصويت، في حين حذر النائب رياض العدساني، وهو عضو في اللجنة، الحكومة من إعادة تقديم الميزانيتين بنفس الأرقام، معتبراً ذلك «عبثاً حكومياً».