في إطار تنظيم السيولة لدى القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي، أمس، سندات للمصارف المحلية والعاملة وفق أحكام الشريعة بـ360 مليون دينار، لأجل 6 أشهر، بلغ حجم الإقبال عليها نحو 973 مليوناً. وأتاح "المركزي" عائداً على الإصدار نسبته 1.625%، تشجيعاً للبنوك، مما يعكس وفرة السيولة في القطاع، لا سيما أن معدلات النمو شهدت آخر 3 أشهر نمواً طفيفاً. وكشفت مصادر مطلعة أن وفرة السيولة دفعت مصارف إلى عرض خطوط ائتمان لعدد من الشركات الكبرى المدرجة، موضحة أن هناك بنوكاً قدمت عروضاً تمويلية بأسعار تنافسية سواء من الداخل أو الخارج، بما يتناسب مع احتياجات الشركات.وبلغ حجم الودائع لدى القطاع بنهاية الربع الأول من 2017 نحو 41.9 مليار دينار، إذ ارتفعت إيداعات القطاع الخاص نحو 4 مليارات دينار من 31.119 إلى 35.058 ملياراً.وأشارت المصادر إلى أن هناك شركات مركزها المالي قوي، ويمكنها الحصول على التمويل، غير أن الفرص المتاحة، سواء في السوق المالي أو العقاري، غير مشجعة، وفي المقابل توجد شركات لديها أصول وترغب في التخارج منها، إلا أنها لم تحصل على التقييم المناسب والسعر العادل، مما يباعد بين قوى العرض والطلب، ويجمد عمليات التمويل والتخارج.